نواب يلوّحون بحجب الثقة عن الحكومة بسبب سياستها الاقتصادية

فقبل انعقادها بثماني واربعين ساعة كانت توجيهات جلالة الملك للحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض الاسعار, والتخفيف على المواطنين, وهي التوجيهات الملكية التي حظيت باهتمام وتثمين كل النواب الذين تحدثوا في جلسة الامس ليس باسمهم الشخصي فقط, وانما باسم مناطقهم الانتخابية على اتساع الجغرافيا الانتخابية لحوالي 48 نائبا اعربوا في كلماتهم عن عظيم تقديرهم للمكرمة الملكية السامية بتخفيف الاسعار على المواطنين.

وقبل الجلسة باقل من 24 ساعة كانت الحكومة تتداعى سريعا لتنفيذ التوجيهات الملكية, لتدعوا رؤساء اللجان النيابية الدائمة, ورؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع في دار رئاسة الوزراء للتشاور في القرارات التي اتخذتها بهذا الخصوص, فيما كان نواب يعلنون مقاطعتهم ذلك الاجتماع لانه - على حد قولهم - لا يحفظ كرامة وهيبة المجلس, بينما كان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ياخذ طريقه من مطار الملكة علياء قادما من الدوحة الى مكتب رئيس الوزراء سمير الرفاعي ليلحق بالاجتماع.

وما جرى في جلسة الامس أخذ طابعا مغايرا لما ارادته الحكومة من اجتماعها برؤساء الكتل واللجان البرلمانية التي فتحت شهية النواب لتوجيه انتقاداتهم للحكومة ولطريقة تعاملها مع النواب, الى ان وصل الامر بعدد من النواب للتلويح المباشر بحجب الثقة عن الحكومة, فيما ذهب اخرون للتلويح بالتلميح عن موقف ناقد للحكومة لم تتوقعه الحكومة نفسها والتي لا تزال تعيش في اجواء ثقة 111 نائبا قام العديد من النواب امس بتذكيرها بهذا الرقم الذي يبدو انه سيتكرر كثيرا في عين الحكومة ومسامعها, خاصة في مهرجان مناقشات الثقة بالموازنة التي قد تبدأ مع مطلع شهر شباط المقبل.

ولم تكن جلسة الامس بالجلسة العادية لمجلس النواب, ففي الوقت الذي انتفض النواب فيه ضد الحكومة بسبب عدم دعوتهم للاجتماع الذي عقدته مع رؤساء الكتل واللجان, فان الصورة الخافية في التفاصيل تكشف عن ان اجواء نيابية غير مريحة للحكومة بدأت تتشكل في الافق, وكأن ثمة تحولات دراماتيكية في مواقف النواب تجاه الحكومة التي لم تستيقظ بعد من حفلة الثقة, وكان مجلس النواب نفسه لم يستيقظ هو الاخر من الصدمة المرتدة التي اصيب بها بعد"حادثة الثقة" التي القت بظلالها على جلسة الامس لتوحي لكل مراقب وكأن الحكومة ستغادر مقاعدها في الدوار الرابع قريبا جدا.

الفايز .. تثمين باسم المجلس

وذهبت مداخلات النواب الى طرق شتى لم تخف نقدها الشديد للحكومة, في الوقت الذي لم يخف فيه نواب تثمينهم لقرارات الحكومة, وقبل ذلك كله تثمين التوجيهات الملكية بهذا الاتجاه, وهو ما افتتح الحديث به رئيس المجلس فيصل الفايز الذي استهل الجلسة بكلمة رفع فيها باسمه وباسم مجلس النواب الشكر والعرفان لجلالة الملك على مبادراته الكثيرة والخيرة التي تسعى الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين, قائلا ان المجلس سيكون عند حسن ظن جلالته وظن الشعب الاردني.

واكد الفايز على ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان يكون العنوان للمرحلة المقبلة في محاولة لايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن, مبينا ان الامن والاستقرار الذي نحظى به ونعيشه هو ما يميز الوطن الغالي وان حق التعبير حق ضمنه الدستور لكن يجب على الجميع احترام الدستور.

الرفاعي.. يشكر ويتعهد

والقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي مداخلة اكد فيها على ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين, وقامت الحكومة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان النيابية المختلفة في المجلس باتخاذ حزمة من الاجراءات التي ستنعكس ايجابا على شرائح المواطنين وسيكون لها اثر فوري ومباشر على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وشكر الرفاعي رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية على المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع في دار رئاسة الوزراء حيث تم تنفيذ بعض هذه الامور والمقترحات لحماية الطبقة الوسطى والفقيرة التي طرحها النواب.

وقال رئيس الوزراء انه سيتم تنفيذ كل ما جاء من اقتراحات لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين حسب الامكانيات وقد كلفت الوزارء المعنيين بدراسة كافة الافكار والمقترحات التي جاءت من المجلس ورؤساء اللجان والكتل النيابية.

واضاف الرفاعي ان الحكومة ستقوم بالتشاور مع مجلس النواب بالتعامل مع الاثر المالي لتلك القرارات على موازنة 2011 وبما لا يؤثر على المشاريع الرأسمالية التي هي عنصر اساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية او عجز الموازنة وذلك من خلال اعادة ترتيب اولويات الموازنة وبالتعاون مع المجلس,مجددا التزام الحكومة بعدم فرض اي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بالعمل وفق البرنامج الذي طرحته على مجلس النواب وفق اسس شفافة وستظل حماية الطبقة الوسطى والفقيرة على رأس اولويات الحكومة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

عاطف الطراونه

ولم يكد رئيس الوزراء ينهي مداخلته حتى كان النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه يصف اجتماع رئيس الوزراء بالنواب في دار رئاسة الوزراء امس الاول وبالطريقة التي تم فيها" مخالف للبروتوكول فيما بين السلطتين" مذكرا الحكومة بان المجلس" منحها ثقة خارقة غير مسبوقة وكان الاجدر بها ان تتعاون مع مجلس النواب ليس بالاستدعاء وانما هناك اعراف يجب على الحكومة مراعاتها واحترامها".

وقال الطراونه"ما تم امس الاول كان خرقا" وخاطب رئيس المجلس فيصل الفايز قائلا" ان التنسيق تم معكم بعد نزولكم الى ارض المطار, ولو كنت منسقا مع الحكومة قبل ذلك لكان يجب ان اكون في صورة ذلك".

وكان النائب الطراونه قد استثني تماما من دعوته الى الاجتماع او حتى التشاور معه بالرغم من انه كان رئيسا لمجلس النواب بالانابة.

نقد نيابي .. غير مسبوق ايضا

وقال النائب مبارك الطوال لقد تم استدعاء النواب من قبل الحكومة وكأن رئيس الوزراء يعاملنا كموظفين حكوميين متكلا على ثقتنا السابقة, ومتناسيا اننا كمجلس نواب ممثلون للشعب الاردني مراقبين ومشرعين, ونلمس معاناة ابناء شعبنا بفقدان ثقته ليس بالحكومة فقط وانما بنا ايضا.

واضاف ان ثقتنا بالحكومة ليست شيكا مفتوحا, ولا جسرا للعبور, واتخذها مناسبة وادعو النواب لان يكونوا جزءا من مراقبة متطلبات المرحلة المقبلة, ولو ادى بنا الطلب الى اعادة الثقة بهذه الحكومة, واننا كاردنيين من حقنا ان نحظى بحكومة تضغط النفقات وتعمل بجد.

وقال النائب فواز الزعبي لولا ان جلالة الملك تدخل لما اتخذت الحكومة هذه الاجراءات, فيما تمنى النائب محمود الخرابشه ان تكون الحكومة قد بادرت من تلقاء نفسها لضبط الاسعار, وان لا تقوم بتجزئة توجيهات الملك, وان تتعامل مع النواب على قدر المساواة.

ووصف النائب مفلح الرحيمي الدعوات التي اطلقها البعض للتظاهر والاحتجاج يوم غد الجمعة بانها"اصوات ناعقة تدعوا لمظاهرات يوم الجمعة, بينما قال النائب عبد الرحمن الحناقطة لقد كان الاجدى بالحكومة ان تاتي لمجلس النواب, اما تصنيف النواب درجة اولى وثانية فهذا مرفوض.

وقال النائب وصفي الرواشده انا كرئيس للجنة رفضت الذهاب الى رئاسة الوزراء حفاظا على هيبة المجلس , فمن حق كافة النواب ان يطلع على الاجراءات .

وتمنى النائب عبد الكريم الدغمي الابتعاد عما سماها"الشرور التي تاتينا من الخارج" , مشيرا الى انه كرئيس للجنة قام بالذهاب الى رئاسة الوزراء والمشاركة في الاجتماع.

ودعا النائب مجحم الخريشه الحكومة بدراسة المشاكل الاقتصادية وخاصة في جيوب الفقر معلنا ثقته برئيس الوزراء.

وسجل النائب حمد الحجايا ما سماه عتبه على الحكومة "التي همشتنا كمجلس نواب عندما التقت بالنواب ليس من اجل المشاورة بل من اجل اعلامهم بالقرارات مما يخل بالعلاقة بين السلطتين, وكان الاجدى بالحكومة ان تحضر للمجلس - على حد قوله -".

ودعا النائب بسام حدادين الى ما وصفه بالتقييم الايجابي للتشاور مع النواب, قالا"علينا ان نعي انه ليس من الضرورة ان يشارك جميع النواب في الاجتماع".

وقال النائب عبد القادر الحباشنه" من حق مجلس النواب الاطلاع على اللقاء, داعيا الحكومة ومجلس النواب للتعامل مع هذه الازمة "كصحوة انتفاضة وتنبيه, ونجيب على السؤال لماذا وصلنا الى هذا المستوى?".

ودعت النائب ريم بدران الى ان تحرص الحكومة على ايصال الدعم لمستحقيه, مطالبة بحصر دخول المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية بالاردنيين فقط.

اعتذار الرفاعي .. قبل المغادرة

وقطع رئيس الوزراء مداخلات النواب ومناقشاتهم مستئذنا بالمغادرة لارتباطه المسبق في جولة يقوم بها جلالة الملك, معربا عن امنياته بالاستماع الى جميع الملاحظات.

وقال الرفاعي ان الحكومة تقدر وتجل مجلس النواب وتحترمه, وتحترم هيبته, ولا تستطيع التعدي على هيبته, والحكومة لم تستدع النواب, وانما دعتهم للاجتماع وكان مجلس الوزراء منعقدا, وهذا الامر يتم باستمرار.

واضاف رئيس الوزراء, لقد تم التنسيق فور صدور اوامر جلالة الملك, وتم الاتصال برئيس مجلس النواب, واذا ما حصل اي خطأ فان الحكومة تعتذر عن هذا, وارجو في هذه المرحلة التي نمر بها ان نتعدى بشراكتنا الحقيقية البروتوكولات وايصال الدعم وحمايته.

وختم بالقول ارجو عندما تتكلم الحكومة عن شراكة مع النواب فهي تعني كل شيء تقوله, وهناك برامج كبيرة لايصال الدعم للمواطنين, وستقوم الحكومة بالحديث مع النواب وبالشراكة مع المجلس بكل ما فيه خدمة للوطن والمواطن, وتحقيق الاهداف التي وضعها جلالة الملك.

الطراونه .. مرة اخرى

وتدخل النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه قائلا ان هيبتين من هيبة المجلس, وهيبة رئاسة المجلس, وطالما ان رئيس الوزراء اعتذر فنقف جميعا خدمة للوطن والمواطن.

وحاول رئيس المجلس فيصل الفايز اقفال باب النقاش في هذه القضية قبل ان يحتج العديد من النواب الذين دعوا الى مواصلة الحديث في هذه القضية.

النسور.. صاحب القرار ايقظ الحكومة

وشدد النائب عبد الله النسور على ان يكون مجلس النواب اكثر حساسية لما يعانيه الناس, قائلا"لا اذكر لهذه الحكومة انجازا واحدا اتذكرها به بالخير, وقد كانت اجراءات الليلة الفائتة تسجل على الحكومة وليس لها".

وقال النسور"ان صاحب القرار هو الذي ايقظها, فقد تقدمت لنا بمشروع الموازنة منذ اسبوع واحد فقط, فاذا كانت رات في الاجراءات التي اتخذتها بانها اجراءات ضرورية فلماذا لم تضمنها في الموازنه, أما اذا كانت غير ضرورية فلماذا تقرر اشياء غير ضرورية".

واضاف "اذا لم نقل كلمتنا فان الامور ستصعب , ويجب علينا ان نسمي الاشياء بمسمياتها, ويجب ان ندين هذه الحكومة الجالسة في الكرسي منذ 14 شهرا, أما ان قراراتها خطأ فيجب ان نحاسبها, اما اذا قراراتها صحيحية فيجب ان تدان لانها تاخرت في اتخاذها.

انتقادات ومطالبات

وذهبت النائب وفاء بني مصطفى لوصف الحكومة بالتقصير قائلة"ان الحكومة قصرت, فاين هو التشاور مع المجلس الذي وعدت الحكومة به?", فيما اعلن النائب خليل عطية عن توقيعه على مذكرة من عشرة نواب للمطالبة بعقد جلسة مناقشة عامة للاسعار مستدركا بالتلميح" اذكر بان المجلس يستطيع حجب الثقة عن الحكومة".

ووصف النائب محمود النعيمات اجتماع الحكومة بالنواب في دار رئاسة الوزراء بانه انتقاص من هيبة المجلس, وكان يجب على رئيس الوزراء ان يحضر لمجلس النواب وليس ان يختار مجموعة من النواب, مما عرض النواب الاخرين للاحراج.

وتساءلت النائب عبله ابو علبه عن انعكاسات اجراءات الحكومة بتخفيض الاسعار على مشروع الموازنه, نافية ان يكون كلام الحكومة صحيحا عن عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين في هذا العام , مشيرة الى ان الموازنة تتضمن الكثير من فرض الضرائب.

واعرب النائب محمد المراعيه عن عتبه على النواب الذين قال عنهم انهم"ارتموا في حضن الحكومة" مما اضطر النائب عبد الكريم الدغمي للاعتراض على هذا التوصيف, بعد ان قرر رئيس المجلس شطب ما قاله المراعيه.

وتحدث العديد من النواب الاخرين عن دور النواب وحصتهم في التعيينات التي اعلنت الحكومة عنها, كما اثنوا على الاجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيض الاسعار.

الكركي .. نستيقظ عندما يتدخل الملك

وشكر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم خالد الكركي النواب على كافة الملاحظات التي قدموها حول الاجراءات الحكومية, واصفا التشاور الذي جرى بين الحكومة والنواب بـ"المهم جدا..", قائلا" ان مجلس الوزراء كان منعقدا, ومنذ ان قدمت الحكومة خطتها لمجلس النواب ونحن في هذه الحالة من التشاور بيننا, ونحن نعمل وهناك حالة انحياز للطبقة الفقيرة وهذا سيسعد الناس.

وقال ان الحكومة مستمرة في اجراءاتها, وهناك اجراءات اخرى لاحقة, لتحديد ما يمكن ان تقوم به من مشاريع في مختلف المناطق وخاصة المناطق الاكثر حاجة بهدف التخفيف عن المواطنين.

واضاف الكركي" نحن في الحكومة نقدم انفسنا لكم اخوة وزملاء, ونحن تحت سلطتكم في الرقابة والتشريع, ونحن نستيقظ على ارادة جلالة الملك جميعا".

وقال الكركي" اشير هنا الى اننا ندرك جميعا اننا في ازمة, ونحن وإن بدا أننا في حالة عجز فنحن امام المجلس لسنا غافلين, ونحن نقدر كل الكلام الذي قيل حتى لو لم يكن سياسيا".

مذكرة عطية .. تهديد بالتلميح

وكان النائب خليل عطية الى جانب عشرة نواب قد وجهوا مذكرة الى رئيس المجلس فيصل الفايز استندوا فيها الى اعادة 128 من النظام الداخلي للمجلس مطالبين فيها بعقد جلسة مناقشة عامة للاسعار.

وحذرت المذكرة الحكومة بالمطالبة بحجب الثقة عنها قائلة" ولحين ان تقوم دولتكم بتحديد موعد الجلسة نحذر الحكومة وحسب المادة 130 من النظام الداخلي ونطالب الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى لتخفيض الاسعار وذلك قبل مناقشة الجلسة".

وتنص المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه" يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة, وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور".

وتعتبر هذه من المرات النادرة جدا التي يتم فيها استخدام مثل هذه اللغة في طلبات المناقشة العامة, او في المذكرات النيابية التي درج النواب على توقيعها.

وعلمت"العرب اليوم" ان الامين العام لمجلس النواب فايز الشوابكه اقترح تاجيل عقد جلسة المناقشة العامة الى حين عرض المذكرة على مجلس النواب باعتباره صاحب الصلاحية بتحديد موعد عقد الجلسة, الا ان رئيس المجلس فيصل الفايز قرر عقد الجلسة مساء الاحد المقبل, بعد ان يعرض المذكرة على النواب والتصويت على عقد الجلسة في نفس الوقت بدلا من تاجيلها.

ويستند رئيس المجلس الى الفقرة"ب" من المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على" يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده", بما يعني انه لا خلاف على عقد الجلسة مساء الاحد المقبل وفور عرض المذكرة للنقاش تحت القبة استنادا للفقرة"أ" من نفس المادة التي تنص على" يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية", وان النظام الداخلي يسمح بذلك.

مذكرة النمري .. حق التعبير والتغيير

ووجه رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية جميل النمري الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن طريق رئيس مجلس النواب فيصل الفايز مذكرة دعا الحكومة فيها "لعدم التعرض لأشكال التعبير السلمي والمشروع والعمل على تجنب أي صدامات محتملة مع الأمن أو انفلات غير محسوب للعنف".

وطالب النائب النمري الحكومة "التعامل بكل حرص وسعة صدر مع هذه التعابير المشروعة والتي تعكس حيوية المجتمع ومشاركته مع التأكيد على وجوب احترام الممتلكات العامّة والحكومية والخاصّة وعدم التعرض بأي صورة لها أو لرجال الأمن وهم أهلنا وأخوتنا المكلفون بالسهر على الأمن والنظام".

وحملت مذكرة النائب النمري شعار"للشعب حق التعبير وواجبكم التغيير", معربا عن ثقته بالفعاليات"الأهلية سوف تبدي كل استعداد للتنسيق والتفاهم مع الجهات الرسمية لضمان السلم والنظام في كل مكان - على حد قوله - مشيرا الى ان الإجراءات الأخيرة التي تمت بتوجيه من جلالة الملك ونثمنها لا تغني عن سياسة جديدة متكاملة للخروج من الأزمة".

وقال النمري" نعم كان هناك بديل, لكن الحكومة مضت على نهج الحكومات المتعاقبة بتحميل الفئات الشعبية وزر وتوابع السياسات الخاطئة أو الأزمات المالية والاقتصادية ذات البعد العالمي أو ارتفاع كلفة فاتورة النفط وليس أدلّ على ذلك من التوسع المستمر في الرسوم وضريبة المبيعات على السلع والخدمات مقابل التنزيل المستمر في ضريبة الدخل وهي الأداة الوحيدة للعدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء حسب الدخول" .

واضاف"بينما نجد أنفسنا مجددا أمام مديونية شاهقة وعجز فادح فان الموازنة الجديدة تعكس السياسة القديمة وتريد تكرار نفس الوصفات الموروثة من أيام الصندوق والبنك الدوليين والتي ستكون نتيجتها تكريس الركود الاقتصادي و مضاعفة الفقر والبطالة وزيادة مخاطر التوتر الداخلي والعنف الاجتماعي".

وقال النمري"نحن نقول للحكومة, نعم يوجد بديل, وهي مدعوة للتعاون مع مجلس النواب والفعاليات السياسية والاقتصادية من أجل وضع برنامج إنقاذي اقتصادي - اجتماعي جديد, وحان الوقت لسياسة اقتصادية جديدة فالأعباء القائمة والقادمة ما عادت تحتمل استمرار المحاباة لأصحاب السطوة والنفوذ المالي تحت شعار تشجيع الاستثمار"

وختم النمري مذكرته لرئيس الوزراء بالقول" ان جوهر السياسة المطلوبة هو إعادة توزيع العبء بصورة أكثر توازنا على الفئات الاجتماعية والأداة الرئيسية المتوفرة هي ضريبة الدخل أكان لجهة التشدد في الرقابة على التحصيل أو إعادة النظر في الشرائح الضريبية لتطال الشرائح العليا والفوق متوسطة بصورة أكثر اتساعا أو التوسع في الضرائب على الأصول والأرباح "الرأسمالية" إلى جانب ضبط الهدر والتقشف في الإنفاق بما يمكن من توفير التعويض المطلوب, ومن جهة ثانية تشديد الرقابة على الأسعار كافّة واللجوء الى التسعير للسلع الأساسية واستخدام المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية كأداة للضغط وموازنة الأسعار, أمّا شعار "تقديم الدعم لمستحقيه" فيجب أن يترجم بإجراءات فورية مرافقة وعلى رأسها زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنسبة غلاء المعيشة وفرض آليات لهذه الزيادة في القطاع الخاص أيضاً".

 قرارات..

واعلن رئيس المجلس فيصل الفايز عن انضمام النائب سميح المومني الى عضوية لجنة التوجيه الوطني, والنائب نايف العمري الى عضوية لجنة الزراعة والمياه خلفا لانسحاب نائبين من عضويتيهما, بينما تم ضم النائب باسل العياصرة الى عضوية لجنة الطعون الاولى, والنائب جمال قموه الى عضوية لجنة الطعون الخامسة.

واقر المجلس قانون هيئة تنظيم النقل على الطرق بعد ان ادخل عدة تعديلات عليه. قبل ان يقرر رئيس المجلس بالانابة عاطف الطروانه رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل.