جهود جبارة لرئيس الحكومة في اتخاذ اجراءات تهدف للتخفيف عن المواطنين

 وقالوا ان من بين تلك القرارات التي سيكون لها الأثر الواضح بهذا الخصوص الغاء ضريبة المبيعات الخاصة على الكاز والسولار البالغة نسبتها 6بالمئة وتخفيض الضريبة الخاصة على البنزين العادي أوكتان 90 الى 12 بالمئة حتى نهاية العام 2011 ما يؤدي لانخفاض سعر الكاز والسولار، إضافة لتراجع سعر البنزين.

 

وأشادوا بقرار مجلس الوزراء الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة من أجل البدء بإجراءات تعيين 20 بالمئة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات العام 2011 من حملة الدبلوم من أبناء المناطق الأقل حظا وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا اقدمية التخرج.

 

كما ثمنوا قرار المجلس بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية وتخصيص مبلغ 20 مليون إضافية لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدميه في المناطق الأقل حظاً والمحتاجة لها، مشيرين الى ان ذلك سيسهم بتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الاساسية.

 

وأشادوا بقرار تفويض وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية واتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود إختلالات سعرية مبالغة في التسعير التجاري ما يؤدي الى ضبط الاسعار ومنع التلاعب فيها.

 

عبلة ابوعلبة وقالت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني(حشد) النائب عبله ابوعلبه ان حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة امس للتخفيف عن المواطنين ايجابية وكان من الضروري اتخاذها تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الاطار.

 

واكدت ضرورة ان تتبع هذه القرارات اجراءات اخرى بالنسبة للتخفيف على المواطنين في اطار خطة اقتصادية استراتيجية تنموية شاملة بما يسهم في التخفيف من مشكلات البطالة والاجور.

 

وقالت انه كان من الضروري ان تتخذ الحكومة حزمة هذه القرارات في اعقاب الارتفاعات التي طالت المحروقات واجور النقل مع بقاء الراوتب على ما هي عليه.

 

واضافت ان هذه الاجراءات الطارئة ايجابية وجيدة لكننا بحاجة الى ايجاد حلول جذرية لمشاكل البطالة والاجور من خلال الحلول الاستراتيجية.

 

 الدكتور هايل الداود وقال الناطق الاعلامي لحزب الوسط الاسلامي الدكتور هايل الداود اننا معتادون على ان جلالة الملك عبد الله الثاني يتحسس اوضاع المواطنين وظروفهم وان توجيهات جلالته للحكومة بالتخفيف على المواطنين جاءت بشكل مناسب للعمل على تلمس احتياجات المواطن.

 

 وطالب الحكومة بترجمة توجيهات جلالة الملك بفاعلية اكثر بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

 

وقال ان هذه الاجراءات هي في الاتجاه الصحيح وخطوة جيدة ومهمة لكننا نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات اكثر لمعالجة غيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبحث عن حلول جذرية لمعالجتها خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة في المجتمع.

 

الدكتور منير حمارنه ورحب امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنه بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجات الغلاء المتلاحقة التي شكلت عبئا على المواطنين.

 

وقال ان التوجهات العامة توحي اننا امام موجات اخرى من الغلاء بسبب ارتفاع الاسعار عالميا خاصة لمجموعة من السلع مثل السكر والزيوت والنفط، مشيرا الى ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة امس ايجابية وجاءت للتخفيف عن المواطنين الا اننا نطالب باجراءات اخرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تتلمس احتياجات المواطنين.

 

واشار الى ان تخفيف اسعار المحروقات موضوع مهم ليس فقط للاستهلاك المنزلي بل ايضا للاقتصاد بشكل عام.

 

وقال ان هناك امكانيات لتخفيض الانفاق العام واعادة النظر في الانفاق المخصص للمؤسسات المستقلة في موازنة 2011 وبعض المشروعات الواردة في الانفاق الرأسمالي التي ليس لها اولوية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للاردن بما ينعكس على تخفيض عجز الموازنة، مؤكدا ان هناك حاجة لاعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة تنمية واضحة.

 

 الدكتورة منى ابو بكر وثمنت الأمين العام للحزب الوطني الأردني الدكتورة منى ابو بكر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وقالت انها كانت خطوات فورية وفاعلة وستسهم بالتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وكبح جماح الأسعار وتوفير السلع الأساسية والمحافظة على أسعارها.

 

وأكدت ان تلمس جلالة الملك عبدالله الثاني لمعاناة المواطنين عموماً والطبقتين الوسطى والفقيرة خاصة يتطلب منا جميعاً تحمل مسؤولياتنا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

 

وأضافت ان الحزب الوطني الأردني يثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية للحكومة لاتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين ولكبح جماح الأسعار والاسهام في توفير السلع الأساسية والمحافظة على أسعار المواد الغذائية.

 

وبينت ان الحزب يطالب بإعادة ترتيب الأولويات لحماية الطبقة الوسطى التي أصبحت تتلاشى شيئاً فشيئاً والفقيرة التي أصبحت معدمة.

 

وطالبت القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته من خلال عدم رفع أسعار السلع في الأسواق عامة، خصوصا المستورد والمخزن منها في مخازنها قبيل رفعه عالمياً ووضع ضوابط لارتفاعها من خلال تخفيف نسبة الجمارك والضريبة وهامش الربح من قبل التجار الى الحد الأدنى خدمة لمصلحة الوطن العليا، وحفاظاً على الأمن الاجتماعي للمجتمع.

 

 الدكتور محمد جمعه الوحش وقال العين السابق الدكتور محمد جمعه الوحش ان المواطن يتوقع المزيد من الاجراءات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، مؤكدا ان تلك الاجراءات خطوة ايجابية من الحكومة وعلى الطريق الصحيح في تخفيف الاعباء عن المواطنين، خاصة الطبقة الفقيرة، كما انها خطوة صحيحة للمحافظة على الطبقة الوسطى في المجتمع.

 

وبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني دأب على التدخل في اللحظة المناسبة لاصلاح الخلل، وتخفيف الضيق عن المواطنين، ويبذل جلالته كل ما بوسعه لانصاف كل فئات الشعب، ورفع الثقل عن صدورهم من خلال إجراءات تخفف الاعباء عنهم، وترفع عن كاهلهم الهموم، مشيرا الى أن الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء كان ينذر بعواقب وخيمة على المواطنين وخصوصا الفقراء.

 

وفي سياق الاجراءات الحكومية الاخيرة قال الدكتور الوحش ان موازنة الدولة تعاني أصلا بسبب عدة عوامل أهمها الوضع الاقتصادي العالمي الذي ألقى بظلاله على الاردن كما على كل دول العالم، مشيرا الى أن إستجابة الحكومة للتوجيهات الملكية ايجابية، وحاولت الحكومة عبرها المواءمة بين الموازنة والحاجات الملحة للمواطنين.

 

نشأت أحمد وقال أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت أحمد ان التكليف الملكي السامي للحكومة تضمن سبعة محاور ركز جلالة الملك فيها على ان يعيش المواطن الاردني حياة كريمة، وكانت توجيهات جلالته للحكومة واضحة للتخفيف عن المواطنين.

 

وأضاف ان الاجراءات الحكومية خطوة ايجابية، مشددا على ضرورة ان تستمر الحكومة ومن دون سقف زمني بمثل هذه الاجراءات، بحيث تكون خطة استراتيجية مستمرة ومستدامة في ابقاء المواطن على الاقل ضمن اطار حياة كريمة ومقبولة.

 

 وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات مماثلة على الصعيد الصحي عبر توفير الادوية وشمول كل المواطنين به، كما طالب بتفعيل خطط الاصلاح السياسي وغيرها.

 

الدكتور عزمي منصور ووصف عميد كلية الاداب في جامعة عمان الاهلية الدكتور عزمي منصور الاجراءات الحكومية بالايجابية كونها تخفف الاعباء على المواطنين.

 

وقال أن على الحكومة فتح المزيد من الاستثمارات لتشغيل الخريجين، وان تضع برنامجا وطنيا للتشغيل على أن ينطلق من استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر والبطالة.

 

نادر الظهيرات وقال الوزير السابق نادر الظهيرات ان الاجراءات الحكومية تصب في الطريق الصحيح للتخفيف على المواطنين من خلال تخفيض اسعار السلع الاساسية والمحروقات التي تخدم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود ودعم المؤسسات الاستهلاكية التي تعتبر اكثر المؤسسات الموازية خدمة للمواطنين في كل انحاء المملكة.

 

وتمنى الظهيرات ان تكون هذه الاجراءات مقدمة لاجراءات اخرى تساهم في محاربة الفقر والبطالة من خلال انشاء مشروعات تنموية في المناطق الفقيرة لتشغيل الشباب المحتاجين الى فرص عمل ضمن الامكانيات المتاحة.

 

وقال ان السلع الاساسية شهدت ارتفاعا في اسعارها في بلدان المنشأ ولكن الحكومة تستطيع تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه السلع للتخفيف على الواطنين.

 

واضاف الظهيرات ان هناك مؤسسات موازية تستطيع ان تقوم بدورها في هذا المجال مثل صندوقي المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل ووزارة الزراعة لترجمة توجيهات جلالة الملك في هذا الخصوص.

 

علي الشرفا وقال الامين العام لحزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفا ان حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية جاءت منسجمة مع امال المواطنين وسيكون لها الاثر الواضح في التخفيف من اثار الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

واشاد بقرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء مادتي الكاز والسولار والبنزين من ضريبة المبيعات الخاصة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية وتخصيص مبلغ اخر لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدميه في المناطق الأقل حظاً والمحتاجة ما يسهم في تحقيق الهدف المنشود من تلك القرارات وبالسرعة المتوقعة.

 

وثمن الشرفا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة على جدول تشكيلات من أبناء المناطق الأقل حظا.

 

الاب نبيل حداد وقال مدير مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد انه تابع بكل ارتياح الاجراءات العاجلة التي قامت بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس المتابعة الحثيثة والعناية والحرص الشديدين من لدن جلالة الملك وهو يتابع هم ابنائه .

 

وعبر عن تأييده للحكومة فيما ذهبت اليه، مناشدا كل اصحاب العلاقة والقطاع الخاص والتجار والمواطنين بان يتفهم كل منهم دوره في هذه المرحلة.

 

واضاف ان ما نجده في الاردن هو مدعاة للفخر فمع ان هناك فقرا بين ظهرانينا وهذه مسؤوليتنا جميعا حكومة ومؤسسات وافرادا الا انه ليس بيننا جائع، فالاردن وطن يحفظ كرامة مواطنيه.

 

وطالب الاب حداد جميع الاردنيين بالعمل على نشر ثقافة تعتمد العمل والانتاج وغرس محبة العمل في نفوس اطفالنا لمواجهة موضوع البطالة.

 

الدكتورة هيفاء ابو غزالة واكدت الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة ان هذه الاجراءات الحكومية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تخفف من اثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على الاسرة الاردنية وتلبي احتياجاتها الاساسية في مواجهة ارتفاع الاسعار محليا ودوليا.

 

 واضافت ابو غزالة ان هذه الاجراءات زادت من اطمئنان الاسرة الاردنية لانها تؤكد ليس فقط على التزام الحكومة بعدم رفع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المدنية والعسكرية وانما ايضا بتوفير كميات كافية من هذه المواد ما يحفظ كرامة الطبقة الوسطى ويعزز مسيرة الطبقة الفقيرة.

 

واعربت ابو غزالة عن املها في الا تكون هذه الخطوات انية، مضيفة ان من الضروري ان تتبعها خطوات اخرى تتضمن توفير فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب الذين يحتاجونها وتعزيز دور المؤسسات الرسمية والخاصة في فتح الباب امام الشباب للعمل.

 

واشارت الى اهمية اصدار تعليمات للبنوك لتسهيل اجراءات منح القروض وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتشجع المواطنين وخاصة النساء على البدء بمشاريعهم الصغيرة التي يمكن ان تدر الدخل والربح على الاسر الاردنية، مضيفة انه اذا عززنا بناء الاسرة عززنا بناء الاردن.

 

 الدكتور تيسير ابو عرجه وقال رئيس قسم الاعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير ابو عرجه ان قرارات الحكومة التي جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية هي اجراءات واقعية تحاكي طبيعة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وهي خطوة تستحق التقدير.

 

واضاف لقد قوبلت هذه القرارات بالارتياح الكبير من المجتمع الاردني لانها جاءت في الاوقات الصعبة، مشيرا الى مساهمتها في تعزيز الاستقرار وتخفف الاعباء عن المواطنين خاصة الفئات غير المقتدرة.

 

وقال ان وسائل الاعلام مدعوة فيما تبثه من رسائل اعلامية وصحفية او اذاعية او تلفزيونية ان تلح على التناغم الاجتماعي والاخذ بيد البسطاء من الناس وان تقوم بمواجهة ثقافة الاستهلاك والتنبيه الى مظاهر الجشع التي ينسى معها البعض ما تفرضه عليهم المواطنة الحقة والواجبات الوطنية والاجتماعية والانسانية من سلم اجتماعي ووطني مناسب.

 

الدكتور فيصل غرايبه وقال الدكتور فيصل غرايبه خبير التنمية الاجتماعية ان توجيهات جلالة الملك للحكومة أنارت الطريق لإجراءات جادة تزيد من اطمئنان المواطن وأمنه الاجتماعي بشكل يزيد من الانسجام الاجتماعي والتركيز على العمل الوطني التنموي العام الذي ترضى عنه الأجيال الأردنية المقبلة.

 

واضاف ان جلالة الملك كان طالب الحكومة في كتاب التكليف السامي بالعمل على إحياء الطبقة الوسطى والمحافظة عليها كشريحة مهمة من شرائح المجتمع الأردني.

 

ودعا الدكتور غرايبه إلى الوقوف خلف القائد والاصطفاف مع الحكومة في الجهود المخلصة لحماية الطبقة الوسطى ونشر العدالة الاجتماعية في أردن الخير والاطمئنان، وأداء الأمانة عبر الأجيال.

 

من جهته ثمن مجلس تنفيذي سحاب خلال اجتماع عقده برئاسة متصرف اللواء حجازي سعود عساف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ الخطوات الفاعلة للتخفيف من الاعباء الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين.