"حماية المستهلك" النقابية تطالب "النواب" باقرار زيادة عاجلة على رواتب الموظفين

وناشد رئيس الدكتور باسم الكسواني في تصريح له اليوم مجلس النواب العمل السريع على اقرار قانون عصري وحديث لحماية المستهلك يتضمن تشكيل اكثر من جمعية لحماية المستهلك في المحافظات المختلفة.

وأكد ان ما يجري حالياً من رقابة على الاسعار "لا يمثل إلا ذراً للرماد في العيون".

 وطالب الكسواني: بـ" كسر حلقة الوسائط من خلال تشريعات ناظمة لهذه العملية"،وتابع :"المطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد على ايدي الوسائط الذين يعبثون بقوت المواطن من خلال تحكمهم بالاسعار وشراء السلع الزراعية بأسعار منخفضة من المزارعين وبيعها بأسعار مرتفعة جداً ومبالغ فيها للمستهلك".

وطالب كذلك بضرورة "توسيع" خدمات المؤسستين المدنية والعسكرية واعادة سياسة التسعير ووقف احتكار المواشي الحية من خلال تشجيع المزارعين الأردنيين ودعمهم واستيراد المؤسستين المدنية والعسكرية لتغطية احتياجات السوق ومنع "الحيتان" من السيطرة على السوق.

وأكدت اللجنة ان "من حق المواطن الحصول على السلع بجودة عالية وأسعار معقولة وغير مبالغ فيها"،مشيرة الى ان هذا الأمر "لن يتأتى إلا بوجود منافسة حقيقية بين التجار وتدخل الحكومة بشكل جذري لمنع الاحتكار والتوافقات التجارية بين بعض التجار لرفع الاسعار".

وختم بالقول:" شعبنا مل اسطوانة الجات والبنك الدولي وانه يتطلع الى خدمات متميزة وأسعار معقولة بحيث لا يثري احد على حساب المواطن الاردني".