احالة شركة استشارات مالية لـ "الامن الوقائي" دعت للاكتتاب في بنك بساحل العاج

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الشركة مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات ذات مسؤولية محدودة في 2004 قامت بدعوة المواطنين عبر اعلان نُشر في احدى الصحف المحلية للاكتتاب في بنك تحت التأسيس في ساحل العاج الامر الذي يعد مخالفا للقانون لمخالفة غاياتها.

وبين ان المادة 240 من قانون الشركات تنص على انه لا يجوز لاي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.

واشار ان المادة 278 من القانون المتعلقة بالعقوبات تنص: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل شخص يقوم باجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية لشركات غير قائمة او غير حقيقية.

واشار ان عددا من المواطنين قاموا بالاستفسار عن البنك فيما اذا كان مسجلا في الاردن كشركة بعد نشره اعلانا يدعو للاكتتاب باسهمه, مما ادى الى التحقيق في القضية, خاصة وانه لا يوجد بنك مسجل تحت هذا الاسم في المملكة ولا يجوز تسجيل بنك من دون موافقة جهات رسمية في المملكة خاصة البنك المركزي.

واوضح ان دائرة مراقبة الشركات قامت بتشكيل لجنة للتدقيق على اعمال الشركة المسجلة بالاردن والتي تعمل باسم البنك قيد التأسيس في ساحل العاج حيث تبين ان عدم صحة العنوان المسجل في سجلاتها حيث تقرر تحويلها الى ادارة الامن الوقائي.

واكد المصدر ان المعلومات الاولية تشير ان الشركة لم تقبض اموالا من المواطنين لغايات تحويلها الى البنك, محذرا المواطنين من التعامل مع هذا النوع من الشركات.

*العرب اليوم