السعودية ترفع يدها عن الأزمة اللبنانية وتحذير من انقلاب مسلح

 ونقلت قناة "العربية"عن الفيصل قوله: "ان الوضع في لبنان خطير، مشيرا الى ان هذا القرار جاء بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز".

 

واعتبر الفيصل "انه اذا وصلت الامور الى الانفصال، وتقسيم لبنان، انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي بين الاديان والقوميات والفئات المختلفة".

 

وكان الفيصل وصل مساء الاثنين الى مدينة شرم الشيخ المصرية ليرأس وفد المملكة للاجتماعات التحضيرية الوزارية الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية، كما يرأس وفد المملكة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها اليوم برئاسة مصر.

 

مساع قطرية تركية

 

ويأتي هذا التطور في وقت يجري فيه وزيرا الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني والتركي احمد داود اوجلو محادثات مع المسئولين اللبنانيين في بيروت ، غداة قمة ثلاثية تركية قطرية سورية عقدت في دمشق ودعت الى احياء المساعي السعودية السورية لاحتواء الازمة اللبنانية.

 

وذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية ان المسئولين القطري والتركي التقيا امس الثلاثاء الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وسيتابعان اليوم لقاءاتهما مع عدد من القيادات من ضمنها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

 

فيما اوضحت مصادر سياسية لبنانية عدم وجود مبادرة محددة يحملها الوزيران القطري والتركي، انما يبحثان مع المسئولين اللبنانيين فيما ينبغي القيام به، ويستمعان الى افكار في محاولة لتقريب وجهات النظر وايجاد قواسم مشتركة يمكن البناء عليها.

 

وقالت المصادر: "ان هدف هذا التحرك هو البحث عن مخرج تحت سقف "س - س"، اي المساعي السورية السعودية مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الامن وتفادي الحوادث وإتاحة فترة من الوقت للمشاورات الناشطة داخلياً وخارجيا".

 

وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري نعى التسوية السورية السعودية السابقة، ورأى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري "أخطأ في عدم الاعلان عن التزامه ببنود التسوية السورية السعودية السابقة".

 

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية ان المسعى القطري - التركي يهدف الى التوصل الى حل للازمة اللبنانية الاسبوع الحالي قبل اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة جديدة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

 

واضافت المصادر لصحيفة "السفير" اللبنانية ان الاساس هو ما توصلت اليه القمة الثلاثية التي عقدت بين قادة لبنان وسوريا والسعودية والحل السعودي -السوري الذي توقف على قاعدة اعادة احياء هذا الحل او تطويره.

 

وقالت ان الشيخ حمد واوجلو يسعيان الى ايجاد آلية تنفيذ عناصر الحل السوري السعودي مؤكدا انه "اذا نجحوا في الوصول الى اعادة احياء الحل السعودي ي السوري او انقاذه فان ذلك يكون بمثابة الوصول الى ذات النتيجة التي سبق ان وصلت اليها المعادلة السورية السعودية".

 

وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي سيتوجهان عقب انهاء محادثاتهما في بيروت الى شرم الشيخ مبينة انهما "اعتبرا ان دور رئيس الجمهورية بالنسبة اليهما اساسي في الحل واكدا أن لا قيمة لكل المساعي اذا لم يكن هناك استقرار وحتى يتم انجاز الحل او اعادة احيائه فنحن بحاجة الى الاستقرار".

 

ومن جانبه ، وجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم تحذيرا إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية داعيا اياها إلى "وقف التحريض على الفتنة" في لبنان إذا كانت لا تريد أن ينقلب الشعب ضدها.

 

وقال الرئيس الإيراني في خطاب في مدينة يزد "انتم على منحدر خطر يقودكم نحو الهاوية وطريقتكم في التصرف تظهر ان تداعيكم يتسارع" في اشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الاوروبية.

 

واضاف في الخطاب الذي بثه التلفزيون مباشرة "عبر تصرفاتكم هذه، تسيئون لسمعتكم. اوقفوا تدخلكم واذا لم توقفوا تحريضكم على الفتنة فان الامة اللبنانية ودول المنطقة سيقطعون يدكم القذرة المتآمرة".

 

انقلاب مسلح

 

من جهتها، رحبت "كتلة المستقبل" بنتائج القمة الثلاثية في دمشق الثلاثاء، وبكل مساعي الخير التي تهدف إلى العمل من اجل تقريب وجهات النظر ومساعدة لبنان على تخطي مشاكله.

 

ونددت بـ"التجمعات المنظمة التي قامت بها عناصر من حزب الله وحلفائه التي تهدف إلى تخويف وارهاب المواطنين وابتزاز المؤسسات السياسية والأمنية والدول الشقيقة والصديقة".

 

واعتبرت "ان لجوء البعض إلى القيام بالتحرك بشكل مشبوه في الشارع ليس بنظرنا إلا صيغة مغلفة وغير ناجحة لانقلاب مسلح لن يسكت عليه اللبنانيون أو يخضعوا له أو يقبلوا به، وهو لن يغير من قناعاتنا وسيزيدنا تمسكا بثوابتنا المحقة".

 

وأعلنت "ان كتلة المستقبل، بما تمثل ومن تمثل، تحذر من مغبة اللجوء الى العنف أو أي شكل من أشكال الترهيب والتهويل أو الخروج عن النظام والقانون وتطلب من القوى والمؤسسات الأمنية الرسمية وفي طليعتها الجيش اللبناني أن تقوم بواجباتها كاملة في حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وسلمهم الأهلي من عبث المهددين للأمن وللسلامة العامة".

 

وأبدت الكتلة التابعة لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عدم ارتياحها لقرار تأجيل الاستشارات النيابية لأنه فتح الأوضاع في البلاد على نتائج واحتمالات متعددة قد لا تكون في مصلحة لبنان.

 

وشهدت لبنان امس انتشار مكثف لقوات الجيش والأمني اللبناني في احياء العاصمة ، حيث تجمع

المئات من عناصر حزب الله غير المسلحين، لانطلاق مسيرات احتجاج على صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال رفيق الحريري والذي يتوقع أن يوجه اتهامات لبعض عناصر حزب الله.

 

 وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه منذ السابعة صباحا بدأت القوى الأمنية من جيش وقوى امن انتشارا في المنطقة التي ظهرت فيها التجمعات الشعبية، مضيفة أن عددا من الاهالي سارعوا إلى أخذ أولادهم من المدارس.

 

واضافت الوكالة أن عدد من المدارس اغلقت ومنها مدارس "ليسيه الحريري" في قريطم وهو محل سكن رئيس الوزراء سعد الحريري، و"ثانوية الروضة" و"ليسيه المهدي" في الضاحية الجنوبية معقل حزب اللـه و"مدرسة السيدة الأرثوذكسية" في رأس بيروت الحمراء.

 

 محكمة الحريري

 

وفي اليوم التالي لتسليمه قراره الاتهامي، خرج علينا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ببيان موسع قال فيه "ان اي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة اذ قد لا يوافقني قاضي الاجراءات التمهيدية الرأي"، مشددا على "ان اي شخص قد تتم تسميته في القرار الظني يفترض بريئا".

 

وتابع قائلا "ان ذلك يمثل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للافلات من العقاب في لبنان".

 

وأكد انه ينبغي ان يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر، اذ لا أستطيع ان افترض أن قاضي الاجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني، وفي حال التصديق عليه، سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب، وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك.

 

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن رئيس قلم المحكمة الدولية هرمان فون هايبل قوله :" انه يتوقع ان يستغرق نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار الاتهامي الذي قدمه إليه بلمار ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، بما يمهد لبدء جلسات المحاكمة في الربع الأخير من العام 2011".

 

واعتبر فون هايبل، انه في الوقت الراهن لا تمكن إثارة قضية شهود الزور، خصوصا أن المحكمة لم تبلغ رسميا بلائحة الشهود.

 

واكد "ان المحكمة هيئة دولية مستقلة وغير منحازة على الاطلاق، وعملنا ليس مرتبطا بالازمة الحكومية في لبنان"، مشيرا الى ان التفويض المعطى لنا سيستمر بصرف النظر عما ستؤول إليه الأزمة الحكومية.

 

وكان مكتب المدعي العام دانيال بلمار أصدر بيانا أعلن فيه انه أودع رئيس قلم المحكمة "قرارا ظنيا سريا في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005".

واكدت المحكمة الخاصة بلبنان أن القرار سيبقى سريا في هذه المرحلة.