مركز الدراسات الاستراتيجية ينفذ دراسة تقييمية حول مجلس النواب الحالي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-04
1084
مركز الدراسات الاستراتيجية ينفذ دراسة تقييمية حول مجلس النواب الحالي

ينفذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية دراسة تقييمية حول مجلس النواب الحالي، يستطلع من خلالها الرأي العام أداء المجلس.

وتتطرق محاور الدراسة التقييمية، الى ثقة الرأي العام بمجلس النواب، الى جانب مجلس الأعيان والقضاء والأحزاب السياسية(باستثناء جبهة العمل الإسلامي) والحكومة ورجال الدين والصحافة اليومية والأسبوعية والنقابات المهنية والنقابات العمالية وحزب جبهة العلم الإسلامي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودور العبادة.
وتستطلع الدراسة، التي يتوقع ان تعلن نتائجها خلال اسبوع، الأسس التي بموجبها تم دعم المرشح للانتخابات، إذ يتضمن عدة اختيارات منها العشيرة او تيار سياسي او رجال الدين او أجهزة الدولة او الأندية والجمعيات.
وتتطرق الدراسة الى محور أنواع الأنشطة الانتخابية التي قام بها المواطن، من حيث حضور او عقد اجتماعات للعشيرة لمناقشة الانتخابات النيابية او المشاركة في استقبال مرشحين للانتخابات او زيارة مقرات انتخابية او لعب دور من اجل الاتفاق على مرشح ما، او المشاركة في حملة احد المرشحين او التبرع المادي او العيني لحملة انتخابية لمرشح ما، او عقد اجتماعات للعشيرة للتوافق على مرشح ما او تشجيع شخص لخوض الانتخابات.
وتحاول الدراسة الوقوف على رأي الشارع العام إزاء أفضل أداء مجلس نيابي منذ عام 1989، الى جانب وهل المجلس الحالي يمثل أطياف المجتمع وهل يقوم بمساءلة الحكومة و سن التشريعات و الرقابة على الإنفاق العام ومحاسبة الحكومة.
وتتطرق الدراسة الى دور المجلس في تعزيز الحريات العامة وسياسيات الدولة الاقتصادية والسياسية الخارجية وسياسات الإنفاق العام وتشكيلات الوظائف الحكومية والخصخصة ومحاربة الفساد.
بالإضافة الى استقلالية المجلس في علاقته مع السلطة التنفيذية، وفيما إذا أعضاء مجلس النواب قد تعرضوا لضغوط من قبل الصحافة المحلية للتأثير على كيفية تصويتهم.
وتنتاول الدراسة علاقة أعضاء مجلس النواب مع الناخبين ومتابعتهم لقضايا ومشكلات الدائرة الانتخابية وقضايا الوطن الأساسية ومتابعة الواجبات الاجتماعية.
وتشير الدراسة الى رأي الشارع العام إزاء حول الامتياز ات التي درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديمها للنواب إذ تساءلت عن بعض الامتيازات ومن بينها إعطاء وظائف لكل نائب وإعفاء السيارات من الجمارك وتأشيرات الحج ومقاعد جامعية ومساعدات مالية وعينية وغيرها.
كما تطرقت الدراسة الى أهمية الكوتا النسائية وأداء النواب النساء، ورأي الشارع العام لزيادة نسبة الكوتا.
كما تتطرق الدراسة الى رأي الشارع العام حول حل مجلس النواب الحالي او أن يستمر حتى 2011 ، وفيما إذا هنالك ضرورة وأهمية لحل المجلس الحالي والدعوة الى انتخابات مبكرة، الى جانب التطرق الى القانون الذي يجب ان تجرى عليه الانتخابات ( صوت واحد او قانون القائمة النسبية على مستوى المملكة او النظام المختلط او قانون القائمة على مستوى الدائرة والذي كان معمول به عام 1989.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.