تضارب الانباء حول وقف التحقيق مع محمد دحلان وسط ضغط مصري

ونفى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "القدس العربي " اللندنية وقف التحقيق واكد ان العملية مستمرة ،نافيا ان تكون مصر ضغطت على القيادة الفلسطينية لوقف التحقيق مع دحلان المتهم بالتطاول على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسعيه الى تشكيل تكتلات داخل حركة فتح للعمل ضده اضافة لسعيه لتشكيل ميليشيات مسلحة تابعة له في الضفة الغربية.

وكانت صحيفة "الجريدة " الكويتية نقلت عن مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية اوقفت التحقيق مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان مؤخرا بناء على طلب من مصر.

واشار المصدر ان مصر ابلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس رغبتها في اغلاق هذا الملف وتوحيد صف السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، والتي قد تشهد اعادة انطلاق مفاوضات الحل النهائي مع اسرائيل.

واضاف المصدر: "ان التحقيق مع دحلان خلال الفترة الماضية كان ينصب على واقعة محددة هي تطاول دحلان في جلسة خاصة في عمان على شخص الرئيس عباس واتهامه لأولاده بالتربح، وواجهت لجنة التحقيق دحلان بشريط مصور للواقعة، والتي لم ينكرها دحلان".

وتابع: "التحقيق مع دحلان لم يتطرق الى اتهامات بالتربح، او التخطيط لانقلاب على عباس، او شراء اسلحة وتخزينها لدى شخصيات مقربة منه في الضفة القريبة، وذلك على عكس ما رددته وسائل الاعلام خلال الفترة الاخيرة".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح جمدت في اجتماع لها الشهر الماضي مشاركة محمد دحلان في اجتماعاتها لحين انتهاء التحقيق معه، كما أعلنت عن سحب ملف الثقافة والإعلام منه. وتفيد المعلومات ان اللجنة المشكلة حققت في تهم موجهة لدحلان منها تشكيل تكتلات في حركة فتح، والتعرض للرئيس عباس وأبنائه.

يذكر ان دحلان شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 وقدم استقالته بعدها.

وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.