النواب يرفضون مواد (العقوبات المؤقت ) المتعلقة بالغاء عقوبة الاعدام

اجل مجلس النواب التصويت النهائي على مجمل مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات بعد ان تقدم 22 نائبا في طلبين منفصلين بتاجيل التصويت على مجمل القانون حتى يعاد البحث في المواد من 56 وحتى ,76 والمادة 88 والمادة 340 .

وقدم 10 نواب طلبا بتاجيل التصويت تلاهم 12 نائبا اخرين جلهم من كتلة التغيير قبل ان يستجيب المجلس لمطلبهم, ويؤجل تصويته على القانون بمجمله مما سيفتح الباب مجددا لاعادة النظر في المواد المتعلقة بجرائم الشرف, والزنا, وغيرها من القضايا المجتمعية ذات الحساسية البالغة التي وردت في القانون.

وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل المجلس فيها النظر بالقانون بعد ان وافق في جلسته الماضية على طلب بتاجيل بحثه, لاسباب قال نواب عنها انها تتعلق بتراخي المجلس بالتشدد في فرض عقوبات على جريمة الزنا خاصة جريمةالزنا بالتراضي.

وبدا المجلس مناقشة القانون بمطلع المادة 89 التي توقف عندها وشهدت جدلا موسعا بعد ان ابقت اللجنة القانونية على عقوبة الحبس في جرائم القدح والذم والتحقير المتعلقة بالمطبوعات والواردة في قانون العقوبات الاصلي, موصية بالغاء التعديلات الواردة في القانون المؤقت والتي استبدلت عقوبة الحبس بالغرامة المالية وتغليظها.

واعادت اللجنة عقوبة الاعدام على كل من تسبب بوفاة انسان اثر حرقه لسيارة الغير, بالرغم من ان القانون المؤقت الغاها واستبدلها بعقوبة الاسغال الشاقة المؤبدة, وعلق رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي على قرار لجنته بالقولكان هناك توجه في القانون المؤقت لالغاء عقوبة الاعدام, واللجنة القانونية لم توافق على هذا التوجه, ولذلك ابقينا على عقوبة الاعدام.

وبدا المجلس بالموافقة على طلبين منفصلين للجنتي الطعون الاولى والثانية لتمديد فترة عملهما لمدة شهر, بينما رفض شكلا كل الطعون التي قدمت بصحة نيابة كل من النواب مفلح الرحيمي , وخالد عبد الرزاق الحياري, ود. مصطفى شنيكات, وضرار قيصر الداوود, وفيصل عاكف الفايز, ومجحم الخريشة, والشايش الخريشة, و لطفي محمود الديرباني, ومفلح الخزاعلة .

وطالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس النائب ايمن المجالي من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين التابعين للضمان الاجتماعي 20 دينارا على رواتبهم, ليصبحوا من ضمن الذين سيشملهم قرار الحكومة برفع الرواتب.

ووقع 62 نائبا على مذكرة نيابية طالبوا الحكومة فيها بازالة جميع الخمارات والملاهي الليلية في شارعي مكة والمدينة المنورة, واستصدار قانون لجميع البلديات وامانة عمان بتنظيم اصدار تراخيص لجميع المهن, فيما وقع 11 نائبا آخر على مذكرة شبه مماثلة وقعها النائب خليل عطية دعوا فيها امانة عان الكبرى وجمع البلديات في المملكة منع منح التراخيص للملاهي الليلية في شوارع تحمل قدسية دينية, مطالبين بتعديل قانون الابنية والانظمة الصادرة بمقتضاه بعدم منح اية تراخيص لهذه الملاهي في شوارع تحمل دلالات دينية مقدسة. العرب اليوم