استطلاع: اغلب المواطنين يجهلون التشريعات الحقوقية و65% منهم لم يطلعوا على الدستور

وبحسب الاستطلاع الذي نشر اليوم فقد تراوحت نسبة ضمان الحقوق من وجهة نظر العينة الوطنية من 51% - 80 % حيث حصل الحق في حرية الانضمام الى الأحزاب السياسية على أدنى نسبة (51%) بينما حصلت الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والحق في التعليم على أعلى نسبة (80%). اما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد كانت نسبة ضمان الحقوق أعلى قليلاً، حيث تراوحت نسبة ضمان الحقوق لديها من 55% - 87%، وقد حصل الحق في التظاهر والتجمع السلمي على أدنى نسبة 55% بينما حصلت حرية ممارسة الشعائر الدينية على أعلى نسبة 87%، وبذا اتفقت العينتان على أن أكثر الحقوق ضماناً هي حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وبينت نتائج استطلاع ان اغلب المواطنين يجهلون التشريعات الحقوقية و65% منهم لم يطلعوا على الدستور.

وتشير النتائج الى أن 57% منهم لم يسمعوا أو يقرءوا شيئا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع أنها تشكل جزءاً أساسياً من البنية التشريعية الأردنية بعد أن صادقت عليها الحكومة ونشرتها في الجريدة الرسمية.

كما ان 58% منهم لم يسمعوا عن المؤسسات الوطنية أو الدولية المعنية بحقوق الانسان.في حين بينت عينة الرأي العكس .

أما فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة، وعلى الرغم من ان كل من أفراد العينة الوطنية وقادة الرأي قد اعتبرت ان هذه الحقوق والحريات مضمونة الى درجة تتراوح بين المتوسطة والعالية، الا أن النتائج أظهرت أن هناك تفاوتاً واضحاً بين درجة ضمان هذه الحقوق والحريات ضمن أفراد العينتين كل على حدة من جهة، وبين أفراد العينتين من جهة أخرى.

فقد تراوحت نسبة ضمان الحقوق من وجهة نظر العينة الوطنية من 51% - 80 % حيث حصل الحق في حرية الانضمام الى الأحزاب السياسية على أدنى نسبة (51%) بينما حصلت الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والحق في التعليم على أعلى نسبة (80%). اما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد كانت نسبة ضمان الحقوق أعلى قليلاً، حيث تراوحت نسبة ضمان الحقوق لديها من 55% - 87%، وقد حصل الحق في التظاهر والتجمع السلمي على أدنى نسبة 55% بينما حصلت حرية ممارسة الشعائر الدينية على أعلى نسبة 87%، وبذا اتفقت العينتان على أن أكثر الحقوق ضماناً هي حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ومن الملفت للنظر التفاوت الواضح بين العينيتين في تقديرهم لحرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية حيث أعطته عينة قادة الرأي تقدير 77%، بينما أعطته العينة الوطنية تقدير 51%. وعلى الرغم من أن حرية الانضمام للأحزاب مضمونة في التشريعات الأردنية، الا أن هذه النسب تشير الى ان الواقع العملي شيء آخر تماماً، وربما تؤشر الى الخوف المرتبط بالانضمام الى الأحزاب السياسية الناجم عن التجربة التاريخية السابقة مع الأحزاب في المملكة.

وبحسب خلاصة الدراسة فان النسب التي أعطيت للحق في حرية التعبير عن الرأي، والذي يرتبط بالقدرة على ممارسة عدد كبير من الحقوق المدنية والسياسية، فقد جاء متساوياً بين العينتين حيث بلغت 62% و 63%، مما يؤشر الى حالة حقيقية ومتفق عليها.

ويلحظ نفس التقارب كذلك بالنسبة لمبدأ المساواة في الحقوق بين أفراد الشعب حيث اعتبر 56% من عينة قادة الرأي بأن المساواة مصانة، بينما اعتبر 61% من أفراد العينية الوطنية بأن المساواة مصانة.

ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه النسبة مقلقة وذلك على اعتبار أن مبدأ المساواة بين الأفراد هو جوهر الحقوق.

وكذلك الحال بالنسبة لحقوق الانسان عموماً حيث اعتبر 62% من قادة الرأي بأن حقوق الإنسان في الأردن مصانة، بينما اعتبر 61% من العينة الوطنية أنها مصانة.

والنمط نفسه صحيح كذلك بالنسبة للحق في التظاهر والتجمع السلمي. ومن المهم أن نعرف أنه طالما بقيت مدركات العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن الحقوق والحريات الاساسية (حرية التعبير، والمساواة، وحقوق الإنسان، والحق في التظاهر والتجمع السلمي) ليست مصانة بالقدر الكافي فان ذلك سينعكس على سلوكهم الاجتماعي والسياسي بشكل واضح، ولكون المساواة احد اهم أركان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيجب أخذ هذا الامر بالجدية الكافية خاصة وان 39 -44% من أفراد العينتين يعتقدون ان مبدأ المساواة في الحقوق بين أفراد الشعب غير مصان.

وتكتسب هذه النسبة أهمية اضافية اذا علمنا كذلك ان حوالي 30% من أفراد العينتين يعتقدون ان مبدأ المساواة بين الذكور والاناث في كافة الحقوق غير متوفرة.

أما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فقد أظهرت النتائج اتفاقاً عاماً حول ترتيب أهميتها ونسب ضمانها، فقد أعطت العينتان ترتيباً واحداً ونسباً متقاربة لهذه الحقوق، حيث حصل حق المواطن بمحاكمة عادلة أعلى نسبة ضمان، يليه المساواة أمام القضاء، ثم المساواة في حقوق الزوجين وواجباتهما، ثم المساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع، ثم حق الحصول على الوظائف العامة، وأخيراً المساواة في الحصول على الوظائف العامة.

ومن الملفت للنظر أن ضمان حق الحصول على الوظائف وضمان المساواة في الحصول على الوظائف العامة كان أقل من 50% عند كل من العينتين، مما يؤشر مرة أخرى الى شعور المواطن الأردني بعدم المساواة.

كما تؤشر هذه النتائج الى درجة عالية من الاحترام والثقة بالجهاز القضائي، حيث تراوحت نسب ضمان الحقوق المتعلقة بالقضاء من 73% - 76% بالنسبة للعينة الوطنية و 78% -80% بالنسبة لعينة قادة الرأي.

وقد حظيت الحقوق المدنية كالحق في ضمان الخصوصية، واحترام الحرية الشخصية، والشعور بالأمان على النفس والممتلكات، وضمان كرامة الانسان وعدم تعذيبه، وضمان عدم الاسترقاق والعبودية والعمل الالزامي وحرية التنقل وحرية العقيدة والفكر والوجدان بنسب عالية من الاعتقاد بضمانها لدى العينتين حيث تراوحت النسب من 71% كحد أدنى إلى 91% كحد أعلى، الا أن الحق في اكتساب الجنسية والحق في حرية الحصول على المعلومات وتداولها، فلم يرقيا إلى نفس درجة الضمان بالنسبة للعينتين.

ففيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية يرى 35% من العينة الوطنية و 37% من عينة قادة الرأي أن هذا الحق غير مضمون، وبالنسبة للحق في حرية الحصول على المعلومات وتداولها يرى 31% من العينة الوطنية و 38% من عينة قادة الرأي بأن هذا الحق غير مضمون، وهذان الأمران يستدعيان وقفة جادة كذلك.

وقد حظيت الحقوق السياسية كذلك بنسب متوسطة الى عالية نسبياً من حيث درجة ضمانها، وكان أعلاها الحق في الترشح من دون ضغوطات حيث وصلت النسبة الى 76% لدى العينتين، يليها حق الانتخاب الحر والنزيه حيث كانت النسبة 74% للعينة الوطنية و 69% لعينة قادة الرأي، يليها منع التوقيف والاعتقال التعسفي، ثم حرية التظاهر والاجتماع، وأخيراً حق الأفراد في المشاركة السياسية التي حظيت بنسبة 57% للعينة الوطنية و 66% لعينة قادة الرأي، وهذه النتيجة تتسق مع النتيجة التي أشير اليها سابقاً.

اما بالنسبة لحرية الاعلام والصحافة فيرى 71% من العينة الوطنية أنها مضمونة، بينما يرى 67% من عينة قادة الرأي بأنها مضمونة. ان اعتقاد حوالي 30% من العينة الوطنية و 33% من عينة قادة الرأي أن حرية الاعلام والصحافة غير مضمونة يستدعي كذلك وقفة تأمل جادة.

أما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فجاءت نتائجها متقاربة جداً بين العينتين الوطنية وقادة الرأي من حيث ترتيب الحقوق ودرجة ضمانها. فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالعمل، فكانت أعلى نسب ضمان لهذه الحقوق من نصيب حق الامهات العاملات بإجازة أمومة مدفوعة وحق الأفراد في الضمان الاجتماعي حيث تراوحت النسب من 73 -81%، بينما حظي كل من حق الحصول على عمل / وظيفة تتناسب مع مؤهلات الأفراد، وحق الحصول على أجر عادل في العمل بأدنى نسب الضمان للحقوق، حيث تراوحت النسب من 47 -53 % .

وتعبر هذه النسب على الصعوبات التي يستشعرها المجتمع الأردني فيما يتعلق بالعمل والأجر المناسب، الأمر الذي يتطلب كذلك الانتباه والحذر خاصة عندما يتعلق هذا الامر بالشباب المتعلم.

اما بالنسبة للحقوق الاجتماعية والثقافية فقد كان هناك تشابه واضح كذلك بين العينتين، فقد أعطت كلتا العينتين أعلى درجة ضمان لحق الأفراد في الحصول على التعليم الالزامي 80 -89%، يليه حق الأفراد في الملكية 77-89%، يليه حق الأفراد بالمشاركة في الحياة الثقافية 72-82%، اما ادنى درجة ضمان لهذه الحقوق فقد كانت من نصيب حق الأفراد بتأمين مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم والحق في تحسين ظروفهم المعيشية حيث اعتبر 42% من العينة الوطنية و40% من عينة قادة الرأي أن هذا الحق غير مضمون. وهذا الأمر يؤشر مرة أخرى الى صعوبة الحياة التي يعاني منها الأردنيون بشكل عام.

أما بالنسبة للحقوق المتعلقة بالعلاج والتأمين الصحي فقد جاءت كلها متقاربة ونسب ضمانها متوسطة وتتراوح من 54 -64 %. أما بالنسبة لحقوق الزواج وتكوين الأسرة والحق في الماء والغذاء والمسكن فجاءت أعلى من الحق في العلاج والتأمين الحصي وقد تراوحت نسب ضمانها من 59 – 76%.

وأما بالنسبة لحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك فقد كانت نسبة ضمان حقوق هذه الفئات من متوسطة الى مرتفعة حيث كانت هذه النسب بالنسبة لحقوق الاطفال 79% ولحقوق المرأة 77% وحقوق المعوقين 73% وحقوق كبار السن 66% بالنسبة للعينة الوطنية. اما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد كانت 73%، 74% ، 69% 60%، على التوالي لنفس للحقوق.

ولقد أظهرت نتائج الاستطلاع تباينات واضحة بين العينة الوطنية وعينة قادة الرأي من حيث إدراكهم لدرجة ضمان الحقوق والحريات في المملكة ويبين الملحق (1) ملخصاً لكافة نتائج الاستطلاع معبراً عنها بالنسب المئوية التي حصل عليها كل حق من الحقوق التي شملها الاستطلاع، ويبين الجدول رقم (5) الفروق بين مدركات العينتين التي زادت عن 5% وقد بلغ عدد الحقوق والحريات التي زاد الفرق فيها بين العينتين عن 20% أربعة حقوق وكان الفرق لصالح عينة قادة الرأي، وبلغ عدد الحقوق والحريات التي تراوحت الفروق فيها من 8%-19% سبعة حقوق وكان الفرق لصالح عينة قادة الرأي، كما بلغ عدد الحقوق والحريات التي كان الفرق فيها بين العينتين أقل من 7% اثنا عشر حقاً.

وكان الفرق لصالح عينة قادة الرأي أيضاً وعلى الرغم من أن هذه الفروق متوقعة وليست بالغريبة نتيجة المعرفة التي تتمتع بها عينة قادة الرأي، إلا أنه من الواضح أن هناك حاجة ماسة للتوعية والتثقيف ببعض الحقوق من قبل الاجهزة الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان.