المجالي للملك : الأردن بحاجة لمسؤولين لا يجمعون المال والسياسة

 وفيما يلي نصها :

 

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

في اللحظات التاريخية المفصلية الهامة تتقلص مساحات الممكن والمعقول ، ولا يكفي الاتكاء على من يطوعون تفسير التاريخ لاهوائهم وتبرير الحاضر لتغطية هفواتهم , بل لابد من استحضار بعض او كل القادرين على قراءة اسفار التاريخ ، وآفاق المستقبل قراءة صحيحة ، لأن أي قراءة صحيحة لأسفار التاريخ تكشف لنا ان حالة الانكسار النفسي والعاطفي لدى قوى الشعب المخلصة ناجمة عن حالات مزمنة من العوز و الفاقة ، اورثت حالة من الاحباط بدأت تتحول الى غضب مكبوت ، قد ينفلت من عقاله في أي لحظة دون سابق انذار مع ادراكنا ان الوقت يضيق بنا ويغيرنا ، وبأن ما يحدث حولنا لا يمكن ان نمر به مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحصل ، او التغاضي عن المخاطر لا يحلها ولا يحمينا ، كما ان برامج الفريق المتنفذ لا يمكن ان تكون برامج اصلاحية وان السكوت عما يحصل ويعتمل في صدور الناس يدفع بإتجاهات لا نحبها ولا نريدها ، ويفسرها كثيرون تفسيرات لا تصب في مصلحة الامن الوطني والاستراتيجي ، وفي هذا السياق فنحن نقول اننا قادرون على وضع أو ابقاء الطاقة الهائلة التي هي على وشك الانفجار ضمن اطارها الصحيح .

 

جلالة الملك ان حكومة الازمات والتأزيم هذه لا تبدو في هذه اللحظة متفاعلة مع الحدث ولا يبدو ان لديها اجندات وطنية للحل او مساحة كافية للمناورة, وهي تشكل امام الشعب شخصية افتراضية لن تكون متضررة فيما لو تطورت الامور لا سمح الله الى ما لا نحب, فالشخصية الافتراضية يمكن محوها بنقرة واحدة فقط الا ان المتضرر الاكبر هو الوطن بمجمله بشعبه وقيادته ونظامه, وهذا ما يدفعنا الى الحديث ، ما يدفعنا اليه هو انتمائنا الذي لا نزاود نحن به ، ولا نقبل المزاودة من احد علينا ، يدفعنا احترامنا وولائنا الذي كرسناه بالدموع والدم والسهر والعمل يدفعنا حبنا لكم الذي نستحي ان نرفعه شعاراً فنحن الاردنيون نستحي بعواطفنا , وانت تعلم يا جلالة الملك فهي مشاعر ليست معروضة للبيع ولا للمبادلة ، اننا لا نريد من الدولة ان ترضى بما تحاول الحكومة والفريق فعله, وهو سوق الناس بالقسر واحتواء الحريات والسيطرة عليها, وتمييع كل قوى الوطن العظيمة وتحويلها الى مهازل اضرت بنا الى ابعد حدود الاضرار , وكل ما قامت به تلك النخب او جله لم يكن من الواجب ان تقوم به وكل ما اهملته لم يكن من الواجب ان تهمله ، قانون الانتخاب ، قانون المالكين والمستأجرين ، محاربة الفساد ، الحريات العامة و الاعلام ، وغير ذلك الكثير مما فعلته أو لم تفعله الحكومة كرس ظواهر جديدة في الشعب الاردني ساقنا الى ما نحن اليه اليوم.

 

جلالة الملك وكما ذكرنا ، الحكومة ، والنهج ، والمجلس ، والانتخابات ، والفساد ، والفقر والبطالة ، وتلاشي الطبقة الوسطى هذه هي العناوين التي لا تريد الحكومات معالجتها , هذه هي العناوين التي يجب ان نتولى بقيادتكم امرها قبل ان ينفذ الوقت من بين ايدينا, فحديث الشارع يصب على هذه العناوين وكل ما يندرج تحتها من تفاصيل ، فملفات الفساد التي تخص الفوسفات والاتصالات وموارد وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وامنية والكازينو وغيرها الكثير اصبحت شغل الناس الشاغل واحاديث مجالسهم , ناهيك عن النهج الذي اعتمده الفريق العابر للحكومات والذي اضعف الدولة والنظام وعبث بالعقد الاجتماعي الذي هو الركيزة الاولى للوطن واستبدله او حاول ونجح احياناً بعقد هجين , مما ادى الى تهميش دور الحكومات واستبدالها بلجان اختصاص ، توصياتها قرارات لا تناقش وفكفكه مؤسسات الدولة ومحاولة العمل على تحجيم مؤسساتنا الامنية درع الوطن وحصنه الحصين ، وتحويل الدولة الى شركة والحكومة الى مجلس ادارة ، والسعي الى فك ارتباطنا بمشروعنا النهضوي القومي مصدر شرعية الكيان والنظام من خلال تحويل الكيان من كيان سياسي الى كيان اقتصادي ، الامر الذي اضر بصورتنا اضراراً كبيرة وحجم دورنا محليا وعربيا واقليميا ودوليا .

 

لقد تضمن النهج ايضا برامج اقتصادية لا تنسجم مع مصالحنا الوطنية ارتكزت على نظام اقتصاد السوق غير المنضبط وانفلات الأسعار والإستثمار بغرض الإستثمار دون الأخذ بجدواه الإقتصادية , ورفع الضرائب على الشرائح الكبيرة وتخفيضها على النخبة الصغيرة بذريعة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار او خصخصة لا سقف لها ، شملت بيع الاصول للاستراتيجي الاجنبي تزامن معها تشكيك بقدرة الوطني وكفاءته لتفقد الخزينة مصدر دخل دائم لها , اضافة الى العولمة و الانفتاح اللتان لا سقف لهما والتي نجم عنها جميعا ما آلت اليه الامور من فقر وبطالة وجوع وعوز وفوارق اجتماعية وتدني مستوى المعيشة ، وتلاشي الطبقة الوسطى طبقة الابداع والانتاج والقيادة ، و أفرزت حالة الاحتقان العام وتداعياتها من فوضى وانفلات وعنف .

 

وحتى تبقى او تعود سلطة الدولة فوق الجميع ، وحتى تبقى او تعود الصورة البهية لنظامنا السياسي في قلوب الاردنيين ، فان المرحلة تحتم علينا نزع كل الدوافع النفسية التي تحرك المجموع ، والعودة الى شرعة الهاشميين وذلك من خلال تصويب الاوضاع بمجملها بحيث يعتمد نهجاً جديداً يتم في اطارة اعادة النظر في هذه السياسات واستبدالها بسياسات وطنية تنسجم مع الصالح العام ، واختيار رجالاً بمستوى المسؤولية لا يجمعون بين المال والمسؤولية بحيث تفسد الاولى الثانية , ويتم في اطاره ايضاً اعتماد مبادئ اقتصادية تتجسد في اقتصاد سوق غير منفلت ، وضبط الاسعار، واعتماد سياسة ضريبية عادلة وفق الدستور، ورفع الضرائب على الشركات الاستراتيجية ، التي هيمن عليها الشريك الاستراتيجي الاجنبي بشكل ينسجم مع الزيادة الكبيرة في الارباح ، وتبني سياسات عولمة وانفتاح نتخلى فيها عن كل ما يضر بالصالح العام ، ويقود بالتالي الى دمار مؤسساتنا الصناعية اسوة بالسياسات التي اعتمدتها دول مثل الولايات المتحدة بعد الاعصار المالي العالمي , والعمل على حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر مؤسسة استثمارية واجتماعية ومالية بفك ارتباطها مع الحكومات بعد ان تعرضت لمحاولات العبث بأموالها ، منها ما نجح ، ومنها ما فشل, ولتحقيق كل هذه الاهداف لابد ان نبدأ اولا بالتصدي بكل قوة لمنابع الفساد وتجفيفها ، ومحاسبة الفاسدين ، لاننا لن نتمكن بأي حال من الاحوال من الاصلاح في ظل وجود هذه الظاهرة ، وفي ظل وجود ممثلي الشركات على رأس المؤسسات الحكومية .

 

جلالة الملك الحديث طويل ، غير أننا آثرنا الإختصار ونأمل ان نكون قد توفقنا في ايصال الكلمة الصادقة والعبارة الصريحة مبتعدين بقدر المستطاع عن كل ما يمكنه ان يشوه الواقع او يعبث في رسم الحقيقة .

 

وفي الختام نتمنى لجلالتكم عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وحكم فيه دائما تجديد ،،،

 

حزب الجبهة الأردنية الموحدة الأمين العام – أمجد المجالي