كتلة التيار الوطني النيابية تنقل رئاستها من الذويب إلى الرحيمي

 وقالت الكتلة في بيان لها اليوم "لقد كان للاردن نصيب من الحراك الاجتماعي الشعبي في اكثر من بلد عربي، حتى دار في خلد البعض، إننا سنؤكل يوم أكل الأبيض، فبدأوا بإثارة المخاوف على الوطن والنظام ونسي هؤلاء أو تناسوا خصوصيتنا كنظام وشعب، فالنظام ملكي دستوري تم التوافق عليه بعقد اجتماعي متين بين الهاشميين قيادة، والأردنيين شعباً، ولم يفرض النظام من على ظهر دبابة أو بقوة العسكر، أما خصوصية الأردنيين فتبدو في هذا التلاحم المنقطع النظير بين الهاشميين والأردنيين (القيادة والشعب) يتبادلان الوفاء بالوفاء والحب بالحب وبالإخلاص والتعاون على دروب رفعة الوطن ونماء المواطن، ضمن ثوابت تحكم علاقة الأردنيين بالنظام، وبالأمة العربية والإسلامية وصولاً إلى الدور الإنساني لهذا الوطن الأنموذج.

 

وجاء في البيان " إننا لا ننكر أن بلدنا يعيش محنة اقتصادية اجتماعية، فثمة فقر ينتشر في معظم الربوع الأردنية، وبطالة بدأت تتزايد يوماً بعد يوم، وعجز متوال في الميزانية، يرافقه ارتفاع في المديونية، ناهيك عن الارتفاع المضطرد في أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات، أدت هذه المظاهر الاقتصادية، إلى زيادة الضرائب على المواطن، وفوق كل ذلك تفشى الفساد وكثر الفاسدون، على قوت المواطن وثروات الوطن، ولم تراع العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتوزيع مكتسبات الوطن بعدالة، وفقد الشعب ثقته بالحكومات، التي تعد بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لكنها وبعد أن تنال الثقة من نواب الشعب الذين يريدون أن يمنحوها الفرصة لتنفيذ هذه التوجيهات، تدير ظهرها لكل ذلك حتى أن بعضها يتصرف وكأنه نزل من السماء فلا يعرف الوطن وشؤونه وتطلعاته وآمال شعبه وحاجاتهم ورؤاهم".

 

وقال البيان "لقد بات حديث الناس استشراء الفساد وتمتع المفسدين وأزلامهم بخيرات البلاد والعباد دون حسيب أو رقيب، في حين تئن نسبة كبرى من المجتمع تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة، وكظم الغيظ لعدم المساواة، نعم لقد إنبرى قائد الوطن إلى دعم الحكومات مطالباً إياها بمحاربة الفساد إلى جانب توفير العيش الكريم والحياة الكريمة للمواطن بتحسين سبل العيش ومواجهة قضايا الفقر والبطالة وغيرها، فلم يخلو كتاب تكليف سامٍ من المطالبة بذلك، لكن الحكومات لم تستجب إلا بالنزر اليسير لذلك".

 

واضاف البيان " لقد أدى ما يواجهه المواطن الأردني من هذه المظاهر المتراكمة والمزدادة ككرة الثلج يوماً بعد يوم منذ نحو عقدين، إلى تململ الشارع الأردني في الفترة الماضية، معبراً عن مكنوناته وما يتلجلج في صدره من الشعور بالحيف والظلم والقهر الاجتماعي والسياسي، معبراً بحراك سلمي عن الرغبة في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقد استجابت القيادة لهذا الحراك فكانت مشاورات جلالته مع الأطياف والشخصيات الأردنية للوقوف على رغبة الشعب، وكانت استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد للحكومة بدأ مشاوراته أيضاً في هذا الاتجاه نرجو أن يتمكن من تحقيق الرؤى الملكية التي جاءت في كتاب التكليف السامي.

 

لقد أترعت المدونات الإلكترونية والمراكز المعلوماتية المقروءة المسموعة وكذلك الصحف الأسبوعية والوكالات الإخبارية بالكثير من البيانات التي باتت تضع الشعب في حالة من الإرباك والذهول، إذ أن بعضها يمثل مصالح لأشخاص أو فئات محدودة، وهي وأن كانت قليلة العدد ولا تمثل تطلعات الشعب الأردني بكامله، فأنها دوماً تتحدث باسم الغالبية من أبناء الوطن، فئات سياسية، أو عشائرية أو غيرها.

 

وجاء في البيان "أننا في هذا المجال مع الكثير من المطالب التي جاءت في هذه البيانات بخصوص الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف العيش للمواطن الكريم ومحاربة الفقر والبطالة والفساد وغيرها، فأننا لا نتوافق مع بعض الطروحات المتطرفة في نظرنا التي جاءت في هذه البيانات، فثمة مطالبات فيها مغالاة ومساس ببعض الثوابت الوطنية ومنها ما قد يكون في صالح فئة ما دون أخرى ومنها ما هو ضد مصلحة الوطن وخير المواطن.

 

كما قالت الكتلة في بيانها "انها مع حرية التعبير بكافة أشكاله وضد قمع الحريات بمجملها، ومع الحرية المسؤولة التي تضع مصلحة الوطن العليا والمواطن فوق كل الاعتبارات، ديدنها رفعة الأردن ونمائه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة للأردنيين، نعم نحن مع كل أشكال التعبير ومن كل الفئات لما فيه خير البلاد والعباد لكننا ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن فأننا نقف في وجه كل من يسيء استعمال هذه الحرية ليوجهها نحو أجندة خاصة قد تمس الثوابت الوطنية الأردنية.

 

واضافت "نحن مع وضع برامج وخطط لمواجهة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والمفسدين العابثين بمقدرات الوطن وتحويلهم للقضاء مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، ونحن مع تحسين ظروف المعيشة للمواطن وتوفير الحياة الكريمة له وتوفير فرص العمل والعمل بقانون الضرائب التصاعدي، وضبط الأسعار للسلع والمواد والمحروقات وغيرها مما عبرنا عنه دوما في هذا المجال، ولا زلنا نطالب أيضا بالمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الشعب لنشر العدالة والأمن الاجتماعية والمحافظة على الطبقة الوسطى التي هي حجر الرحى في استقرار المجتمع ونمائه وأمنه، ونحن أيضا مع تعزيز الديمقراطية ورفدها بكل أشكال الإصلاح السياسي الكفيلة باستكمال مسيرتنا الديمقراطية لدولة القانون والمؤسسات".

 

--(بترا)