"خبز وديمقراطية" تدعو الحكومة الى اشراك المعلمين في صياغة قانون النقابة

 ورأت اللجنة ان الخطوة تفتح الطريق أمام تحقيق المطلب الرئيسي لحراك المعلمين في إعادة إحياء نقابتهم, وتنهي حالة الصد والرفض التي ميزت الموقف الرسمي تجاه مطالبهم سابقاً .

 

وبينت الحملة في تصريح لها اليوم أن هذا الموقف من الحكومة جاء نتيجة لحراك المعلمين الذي اقترب من إكمال عامه الأول, والذي شكل نقطة تحول هامة في النضال المطلبي لواحد من أهم وأوسع القطاعات المهنية في المجتمع الأردني, وأكثرها حساسية وأهمية لدورها في بناء أجيال المستقبل وأمل الأمة.

 

واشارت إلى ان قطاع المعلمين قدم نموذجاً وقدوة تحتذى في النضال المطلبي, تميز بالصلابة والثبات على الحق والمطالب, وقدم نموذجاً فريداً في الديمقراطية الداخلية التي حكمت آلية انتخاب الهيئات النقابية التي تتحدث باسم المعلمين في كل مديريات التربية والتعليم .

 

وشددت "خبز وديموقراطية" على ان الشرط الضروري لاستكمال إعلان النوايا من قبل الحكومة هو إشراك اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في صياغة مشروع قانون نقابة المعلمين لضمان قانون يلبي طموح هذا القطاع الواسع بما يتوافق مع الدستور الأردني ويحفظ حقوق المعلمين المهنية ويرفع مستوى معيشتهم ويضمن مشاركتهم في صياغة المناهج التربوية التي شابتها تعديلات وتشويهات خلال السنوات الماضية فرضت من الخارج بموجب مصفوفة تعليمية تريد بناء جيل الشباب بعيدا عن مفاهيم الارتباط بأمته ووحدتها وسيادتها والمطالبة بحقوقها.

 

ولفتت إلى ان نقابة المعلمين حق كفله الدستور, وإعلان الحكومة عن موافقتها على "السير بخطوات لإنشاء نقابة للمعلمين" خطوة في الاتجاه الصحيح, مبينة ان الشرط الضروري لاستكمال إعلان النوايا من قبل الحكومة هو إشراك اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في صياغة مشروع قانون نقابة المعلمين.