نواب الزرقاء يطالبون الحكومة فتح ملف قضايا الفساد المالي في بلدية الزرقاء

واضاف خلال زيارته امس بلدية الزرقاء بحضور نواب المحافظة والعين مصطفى الفياض ان الوزارة تعمل على ايجاد شراكة حقيقية ما بين البلديات والقطاع الخاص بما يساهم في زيادة عوائد البلدية ودعم صندوقها واعتمادها على ذاتها بعيدا عن القروض التي تزيد من مديونيتها ومبينا ان الوزارة تتطلع الى دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات خاصة نقابة المهندسين لتحقيق التنمية الفاعلة في الزرقاء والرصيفة وتشجيع النقابة للتشارك مع البلديات لتنفيذ مشروعات استثمارية ناجحة تعمل على توفير الفرص للمتعطلين وتدعم صندوق البلدية ماديا .

وقال ان الوزارة ستوفر مظلة للانطلاق نحو المشروعات الناجحة وتوفير القروض الخاصة بالمشاريع بفائدة لاتزيد على 6 بالمئة على أي قرض استثماري بهدف توطين راس المال في المحافظة والحد من النزوح وعدم الانتقال نحو العاصمة ومواقع اخرى مبينا ان برنامج الوزارة سيساعد البلديات ويحولها الى منتجة وقادرة على ادارة نفسها من خلال البرامج والمشروعات الانتاجية .

وقال قشوع اننا ركزنا على الزرقاء كونها تشكل منطقة كثيفة السكان وفيها الكثير من الكفاءات والمناخات القادرة على توليد حالة جديدة من النجاح والحد من المديونية التي تلاحق البلديات وتحد من تنفيذها لمشروعاتها ومقدما دعما ماليا 30 الف دينار كتبرع للبلدية لتقديم مشروعات انتاجية .

وكان رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش استعرض واقع البلدية وقال ان موازنتها للعام الحالي 23 مليونا و800 الف دينار وعليها التزامات مالية ومديونية تقدر بحوالي 13 مليون ونصف المليون دينار مبينا ان نسبة الرواتب من الموازنة 80 بالمئة نتيجة وجود 4125 موظفا وعاملا وتواجه ترديا ماليا كبيرا نتيجة ذلك.

واضاف ان البلدية حققت خلال الشهور الاربعة الاخيرة من العام الماضي زيادة في الايرادات عن مثيلاتها من العام قبل الماضي بلغت مليونا و100 الف دينار وذلك نتيجة تفعيل عملية تحصيل العمل في البلدية مبينا ان البلدية فيها 1450 عامل وطن يعمل منهم على ارض الواقع 650 عاملا منهم 200 اردني ومشيرا الى عدم وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي للعاملين في البلدية .

واشار الى بدء تطبيق اللامركزية في احدى مناطق البلدية لانهاء كافة المعاملات فيها دون الرجوع للمركز وسيصار الى تعميم الفكرة التي لاقت نجاحا في الزرقاء على مناطق البلدية الست مع نهاية شهر نيسان المقبل داعيا الى ايجاد تشريع شفاف للاستثمار يحمي مصالح البلدية والمستثمر معا اضافة الى ضرورة توسعة حدود البلدية التي تعتبر اصغر مساحة بين بلديات المملكة والمقدرة ب¯ 65 كيلو مترا مربعا واكبر كثافة سكانية وبهدف توطين الاستثمار وايجاد قوانين ناظمة للمناطق الشرقية بحيث تتبع للبلدية.

نواب الزرقاء ركزوا خلال مداخلاتهم على قضايا الفساد التي تلف بلدية الزرقاء خلال المجالس المتعاقبة واعتبروا ان قضايا الفساد كانت على حساب رداءة الخدمات التي تقدم للمواطنين , وقال نائب بسام حدادين ان الفساد يلف جميع المجالس البلدية وبات من الضروري فتح هذه الملفات حتى نثبت بجدية اننا سائرون في وضع الخطط والبرامج والاستثمارات المستقبلية , واشار حدادين ان قضايا الفساد أرهقت المواطنين واصحاب القرار وللاسف الزرقاء لا يوجد بها أي عمل حقيقي يعمل على استراتيجية. واوضح حدادين ان قضايا الفساد لا تحل الا بوجود رقابة صارمة ومجالس بلدية منتخبة مبنية على قانون انتخاب عصري وليست قوانين بالية من خلال تنزيل قوائم وتمثيل نسبي لدمج المجتمع وقوائمه المختلفة .

 النائب المحامي محمد الحجوج قال ان الدين على بلدية الزرقاء والمقدر بحوالي 13 مليون دينار تتحملة الحكومة التي جاءت بمجالس بلدية غير منتخبة بارادة المواطنين وهناك خلل في الحكومة التي تتحمل هذا الدين وليس المواطنين , واضاف الحجوج ان البلدية في حقبات متتالية تفتقد الى جوانب العدالة التي لم تكن موجودة سواء في الخدمات او في البنية التحتية التي تذهب لبعض المتنفذين مستهجنا غياب دور الدوائر القانونية في وزارة البلديات كما انه اذا كان هناك شبهات فساد اين دور وزارة البلديات التي تتحمل هذا الامر , النائب خيرالله العقرباوي استهجن ان قطاع النظافة لا يعمل به الا 650 عامل وطن من اصل الالاف على مرتب هذه الدائرة الذين يعملون بمهن اخرى وبين انه بات من الضروري على الحكومة فتح ملفات الفساد لاراحة الناس سيما وان البلدية تعتبر من اكبر البلديات على مستوى المملكة وهي تحتاج الى "فزعة" لسداد الديون وحل مشكلة المديونية التي تشكل عبئا ثقيلا على المجلس الحالي وكذلك توسعة حدود البلدية , كما ركز النائبان علي سالم الفاضل وسمير العرابي على قضايا الفساد وضرورة حل جميع المشاكل العالقة في البلدية سواء في قطاع النظافة او الاستثمار والتخطيط والتنظيم لان المواطن هو ديدن العملية ويحتاج الى خدمات بلدية يتلمسها على الارض .

وفي رده على النواب بخصوص قضايا الفساد قال قشوع ان الوزارة حولت 850 مخالفة لمكافحة الفساد وبات من الضروري استحداث وحدة متخصصة من كل بلدية تتابع الاعمال بدقة وتكون صمام الامان لضبط المخالفات .

وفي بلدية الرصيفة قال وزير البلديات ان توجيهات الحكومة لكافة الوزراء القيام بالعمل ميدانيا وتحسين قضايا المواطنين على ارض الواقع مقدما تبرعا مقداره 30 الف دينار دعما للبلدية ومبينا ان الوزارة قد نسقت مع نقابة المهندسين على ايجاد مشاريع خدماتية واستثمارية بالمشاركة مع القطاع الخاص تعود بالنفع على البلدية وتحسين دخلها المالي .

 وبين ان البلدية عليها تامين الارضي المناسبة لاقامة المشاريع الاستثمارية وضرورة ايلاء الشباب الاهتمام الكبير وتامين العمل لهم للحد من الفقر والبطالة ومطالبا بلدية الرصيفة التخفيف من البيروقراطية وتعاون المجلس البلدي مع المجتمع المحلى لحل القضايا المعلقة.

وقال ان الاردن عائلة واحدة جذور سكانه واحده وهمومهم واحده مؤكدا التفاف الجميع حول القيادة الهاشمية ومبينا ان زيارات جلالته للقرى والبوادي والمخيمات والمدن تاتي للاستماع الى قضايا المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها .

وقام وزير البلديات بجولة على المشاريع التي يتم تنفيذها بمكرمة من جلالة الملك ومنها الحدائق الخضراء والمدينة الرياضية حيث اشاد بجهود القوات المسلحة التي تعمل على اقامة البنية التحتية على اراضي المدينة الرياضية والبالغة مساحتها مئة دونم .

كما تفقد مشاريع مخازن البلدية في المنطقة الجنوبية والشمالية واطلع على اسس تاجيرها خدمة لابناء الرصيفة اضافة الى زيارة مسلخ البلدية حيث ناقش قرار متصرف اللواء بضرورة اغلاق المسلخ لعدم توفر الشروط الصحية فيه .

 و التقى قشوع المواطنين في منطقة المسلخ واستمع منهم الى شكاواهم من الروائح وتسرب الدماء والقاذورات الى الشارع العام مما يسبب في انتشار المكاره الصحية التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين مطالبا البلدية باجراء اعمال الصيانة اللازمة للمسلخ لحين ايجاد مسلخ مشترك مع بلديات المنطقة والامانة.

وتحدث رئيس بلدية الرصيفة موسى علي السعد حول اهتمام البلدية بتوفير فرص عمل لابناء الرصيفة والعمل على زيادة الرواتب ليتناسب مع ارتفاع الاسعار مبينا ان المجلس البلدي يعمل على اتخاذ القرارات المناسبة للاستثمارات ليعود بالنفع على موازنة بلدية الرصيفة ومشيرا الى عدة مشاريع استثمارية تقام بالتعاون وبدعم من بنك تنمية المدن .

واشار السعد ان المجلس البلدي يأمل بسرعة تسجيل اراضي الفوسفات للبلدية حتى تقوم بالاستثمارات فيها بالتعاون مع القطاع الخاص والمطالبة بزيادة عدد العمال في بلدية الرصيفة كون عدد سكان الرصيفة يزيد على 600الف مواطن.

 ورافق الوزير امين عام الوزارة ومدير بنك تنمية المدن والقرى ومدير مديرية هندسة البلديات في محافظة الزرقاء . العرب اليوم