"النواب" يرفض موازنتي 2009 و2010 وملاحقهما ويشكل لجنة تحقق حول العجز

 جاء ذلك خلال استكمال الجلسة الثانية عشر لمجلس النواب يوم اﻷربعاء.

 

و قال وزير المالية محمد ابو حمورالاربعاء بين أن إصدار ملاحق الموزانة جاء ﻷسباب أشار منها إلى سوء تقدير للبيانات مبيناً أن هذا الامر يعود للاجتهاد ولا يرقى للخطأ.,

 

,هذا وبين ابو حمور أن الحكومة بدأت بضبط النفقات عن طريق الاصلاحات بوضع اسس للمعالجات وتخفيض عجز الموازنة من مليار ونص في عام 2009 إلى مليار في عام 2010 وهو إنجاز للحكومة.

 

وبين ابو حمور أن الملاحق جاءت في ضوء إقرار بعض السياسات الاقتصادية التي طالب بها الشارع المحلي.

 

وزير العدل حسين مجلي بين أنه لا يمكن معاقبة مجالس الوزراء بعد أن أخذت ثقة نصف إجماع من مجلس النواب السادس عشر، مبيناً أن لمجلس النواب سلطة رقابية وتشريعية التي تأتي بسلطة تنفيذية.

 

واضاف مجلي أنه كيف لمجلس النواب أن يسند التهم لمجلس الوزراء بعد أن أعطى الثقة لهم.

 

وبين مجلي أن المسؤولية جماعية في مشاريع الموزانة العامة، مبيناً أن مشروع الموازنات تخضع للاجتهاد.

 

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب طالبت الاربعاء بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين في مشروع الموازنة العامة والملاحق التي أصدرت خلال عامي 2009و2010.

 

جاء هذا خلال جلسة مجلس النواب التي تم نقاش مشروع الموازنة لعامي 2009 و2010 حيث طالبت ضرورة اﻷخذ بالتوصيات الاتية: يجب الاخذ الحيطة والحذر وبعيد في التقدير بمشروع الموازنة بعيداً عن العشوائية. والعمل على تشكيل لجنة تحقيق نيابية لتحديد كافة الاسباب التي شكلت وأعدت ملاحق الموازنة.

 

وثنى عدد من النواب منهم النائب ممدوح العبادي وووفاء بني مصطفي وسامي الحسنات وعبد الجليل السليمات على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بتشكيل لجنة تحقيق في الموازنة. وطالب الحسنات برد الملاحق كافة.

 

بينما طالبت النائب عبلة أبو علبة بعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق وإنما إدانة كافة السياسيات المالية والاقتصادية للحكومة.

 

وبين العجارمة أن دائرة الموزنة العامة لم تقم بدورها الكافي. كما أن اللجنة المالية والاقتصادية تاحمل وزارة المالية المسؤولية اتجاه تفاقم العجز ووضع آلية لوضع الموازنة وملاحقها.

 

وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية بوضع آلية لمحاسبة سوء تقدير الموزانة. والتزام الحكومة في عدم إصدار ملاحق دون الرجوع لمجلس النواب بحسب الدستور باﻹضافة إلى العمل على إصدار حساب ختامي موحد للمؤسسات.

 

وطالبت اللجنة أيضاً بضرورة التزام الحكومة بصدار خطة عمل تضمن تحقيق: تخفيض عجز الموازنة. وإعادة النظر في هيكلة مشروع الموازنة العامة وبيان أية تفاصيل أخرى داخل الموازنة.

 

وطالبت اللجنة تعزيز دور ديوان المحاسبة للقيام بدوره بشكل أفضل وتقديم تقارير مهنية، وذلك عن طريق تعديل النظام الداخلي لديوان المحاسبة ليمنح الحصانة لرئيس الديوان وضمان استقلاليته، وتوسيع مظلته لتطال المؤسسات والشركات كافة.

 

انتقدت اللجنة المالية سوء تقدير مشروع الموازنة العامة في عامي 2009 و2010 باﻹضافة إلى الملاحق التي أصدرؤت خلال هذه الفترة.

 

هذا وبين مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب أنور العجارمة أن عجز الموازنةبلغ مليار 32 مليون دينار.

 

وانتقد العجارمة سوء تقدير الحكومة في عهد الرفاعي للايرادات العامة التي قدرت بموازنة عام 2010 5 مليار و20 مليون دينار إلا أنه تم إعاد ة تقديريرها بما يقارب 4 مليار. مبيناً في الوقت ذاته أن هذا التراجع جاء هذا بسبب نمو العائدات الضريبية.

 

وبين العجارمة أن ما توصلت إليه اللجنة في مناقشتها تبين أنه قد تراجعت قدرة الاعتماد على الذات،

 

حيث بين العجارمة أن مشروع الموازنة لعامي 2009 و2010 قد شابها تقصير.

 

وحول الدين الداخلي والخارجي بين العجارمة أنه قد لوحظ ارتفاع في عام 2010 مبيناً العجارمة أن الحكومة قد استخدمت ما نسبته 19% لتمويل عجز الدين الداخلي في عام 2010 بينما خصص فقط 1% لتسددي الدين الخارجي.

 

اللجنة المالية والاقتصادية على لسان مقرر اللجنة أوضحت في تقريرها بأنها لاحظت أن طريقة احتساب الحكومة للمديونية يسوده شيء من الضبابية؛ حيث لوحظ أن اﻷسباب الموجبة بإصدار ملحقات الموازنة غير مقنعة. وأن إصدار ملحقين آخرين كقوانين مؤقتة لم تكن مقنعة للجنة.

 

وبين العجارمة أن المعايير الفنية في إعداد الموازنة تمثل بسوء تقدير مشروع الموازنة، حيث لوحظ تضمين بعض القاضايا البديهية في ملحق الموازنة. وأضاف العجارمة أن هناك استهتار واضح في تناسي بعض القاضايا في الموازنة العامة.

 

وأضاف العجارمة أن هنالك تردي في مستوى التخطيط في بنود الموازنة لعامي 2009 و2010.

 

النائب عبد الكريم الدغمي طالب برد قانون الموزانة العامة وملاحقها ليتسنى للجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها لمحاسبة المقصرين في سوء إدارة وتقدير مشروع الموزانة العامي للفترة 2009-2010.

 

كما وأيد النائب جميل النمري حديث النائب عبد الكريم الدغمي؛ مبيناً أنه ساد مشروع الموزانة سوء لتقدير الارقام بشكل واضح.

 

بينما رأى النائب خليل عطية أنه برد قانون الموزانة سيتم إعادة هيبة المجلس أمام الشارع المحلي؛ مبيناً أن رده سيمثل رسالة سياسية للأطياف السياسية والمحلية. عمان نت