مجلس الوزراء يقر مشروع قانون موازنة 2011 اليوم

وسحبت الحكومة الاسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة للعام الحالي لإجراء بعض التعديلات عليه تتضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الحالي والبالغة قيمتها 460 مليون دينار لتخفيف الأعباء على المواطنين وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من القطاع العام بمقدار 20 دينارا ودعم بعض السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية ورفع مخصصات دعم جيوب الفقر من 19 مليون دينار الى 40 مليون دينار

ومن ابرز التعديلات التي اجرتها الحكومة على مشروع القانون الذي تم سحبه الاسبوع الماضي إجراء مناقلات من النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية بقيمة 220 مليون دينار ورفع سقف توقعات المنح والمساعدات الخارجية بمقدار 140 مليون دينار وزيادة العجز المتوقع بمقدار 100 مليون دينار.

وبذلك سيرتفع عجز الموازنة المتوقع في الموازنة الى حوالي 1.150 مليار دينار وستنخفض النفقات الرأسمالية بمقدار 220 مليون دينار لتصل الى حوالي 1 مليار دينار ورفع سقف المنح والمساعدات الى 440 مليون دينار.

وكانت الحكومة قد أصدرت أوامر مالية شهرية للإنفاق لشهر كانون الثاني الماضي بقيمة 400 مليون دينار و أمر انفاق مالي للشهر الحالي "شباط" بقيمة 415 مليون دينار وذلك وفقاً لنص المادة 113 من الدستور والتي أوضحت انه إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.

يشار أن الدستور الأردني نص على أن يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور, ويجوز لمجلس الأمة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أو القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة, ولكن ليس له أن يزيد في تلك النفقات, كما انه لا يقبل أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الإيرادات المرتبطة بعقود.