موظفو "الهاشمية" يعتصمون ويطالبون بالتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية

 وطالب المعتصمون الذين تجمهروا أمام مبنى رئاسة الجامعة، بـ"تحسين رواتبهم، وإحالة ملف مخصص التعليم الموازي إلى الجهات الرقابية".

 

وقالوا "إن الأجور التي يتقاضونها لم تعد تفي بأدنى الاحتياجات المعيشية لأسرهم، بينما تصرف إدارة الجامعة مخصص التعليم الموازي على غير هدى", على حد وصفهم.

 

ودعا المعتصمون رئيسة الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة إلى "وقف تبديد مداخيل التعليم الموازي"، وفقا لقولهم، وطالبوا بإحالة قرارات مجلس الجامعة الأخيرة إلى الجهات الرقابية الحكومية للنظر في مدى قانونيتها وموافقتها للقوانين والتعليمات.

 

وكانت رئيس الجامعة الدكتورة المعايطة قد قررت صرف مكافآت شهرية وسنوية لكبار الموظفين، من مخصص التعليم الموازي والبرنامج الدولي، مخالفة للتعليمات, والتي تضمنت أيضا صرف 1300 دينار شهريا لرئيسة الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة، و800 دينارشهريا لنائب الرئيسة الدكتور كمال بني هاني، و800 دينار شهريا لمستشار الرئيسة الدكتور حكم الحديدي، و400 دينار شهريا لمدير القبول والتسجيل، و400 دينار شهريا لمدير المالية, على حد وصف العاملين المعتصمين.

 

وتضمن القرار كذلك – وفق المعتصمين - صرف مكافآت شهرية (تتراوح بين 250 – 400 دينار) وسنوية (غير محددة)، لمدراء الأمن الجامعي، ودائرة الرقابة.

 

وقال العاملون المحتجون إن الدكتورة رويدا المعايطة شكلت لجنة لتسويغ القرار باسم لجنة استقطاب الطلبة للبرنامج الدولي الموازي، وأخذت موافقة مجلس الجامعة، الذي يضم مجلس العمداء ومندوبا عن الكليات, كما يقولون.

 

ولفت المعتصمون إلى تعيينات أجرتها الدكتورة المعايطة لمستشارين بـ"رواتب فلكية"، مشيرين إلى عقد المستشار الدكتور حكم الحديدي البالغة قيمته 72 ألف دينار في السنة، وهو ما يفوق راتب رئيسة الجامعة نفسها.

 

وناشد المعتصمون الهيئات الرقابية الحكومية بدراسة ما تشهده الجامعة من تجاوزات إدارية ومالية، وإخضاعها لما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة، لافتين إلى استقواء رئيسة الجامعة بجهات، تصفها أنها عليا.