قموة يطالب الحكومة باعادة ارتباط "مكافحة الفساد" ماليا واداريا بمجلس النواب

 وأكد في رسالة دفع بها الى رئيس الحكومة على ضرورة استصدار التشريعات المناسبة لحماية المبلغين والشهود عن الفساد وتخصيص الموازنة المناسبة لتمكين هذه الهيئة من القيام بتطوير نفسها بما يتناسب مع المهام الملقاه على عاتقها والعمل على تدريب المدعيين العامين والمحققين العاملين في الهيئه على ايدي خبراء مختصين في هذا المجال.

 

وطالب قموه بتعديل القوانين والانظمة التي تمنع محاكمة ومسائلة الوزراء امام الهيئة والاستعانة بخبرات من سبقونا من الاصدقاء والاشقاء في مكافحة الفساد ، ورفد الهيئة بكوادر وظيفية مختصة ومؤهلة قادرة على استيعاب ومتابعة الكم الهائل من القضايا التي ترد الى الهيئة .

 

وتاليا نص المذكرة النيابية من النائب جمال قموه :

دولة رئيس مجلس النواب الاكرم ..

 

تحية طيبة وبعد ..

 

ارجو دولتكم رفع المذكره التاليه الى دولة رئيس الوزراء الاكرم ..

 

اشاره الى ما اثاره مدير هيئة مكافحة الفساد من قضايا متعلقة بقدرة الهيئة على مكافحة الفساد لعدم وجود كوادر وظيفيه مؤهلة قادرة على التعاطي مع الملفات الدسمة التي تصل الى الهيئة تباعا وبشكل متواصل وكذلك عدم وجود موازنة كافية لتطوير هيئة مكافحة الفساد لنفسها يثير الدهشة والاستغراب ويدفعنا للعودة الى المربع الاول والى التساؤل المشروع هل الحكومة جادة في التصدي للفساد ومكافحته؟.

 

اعتقد ا ن الجواب واضح فالمكافحة بالنسبة للحكومة شعار ترفعه لتخفيف الاحتقانات الشعبيه وامتصاص غضب المحتجين على الفساد والمطالبين بمحاكمة المفسدين الذين بايديهم دمروا اقتصاد هذا البلد وعلى ايديهم تم نهب خيرات الشعب ومقدراته والذين بفضل جهودهم المشؤمة اصبحنا في وضع اقتصادي غاية في التعقيد لا نملك فيه الا مد ايدينا الى جيوب ابناء شعبنا لتسديد العجوزات في الموازنة ودفع اعباء المديونية المرتفعه واصبح المواطن حتى وهو في بطن امه يحمل اعباء هذا الدين وعليه المساهمة في تخفيف عجز الموازنة . زمن الشعارات ولى وعلينا ان ندخل زمن الافعال والجدية والا سوف يأتي الوقت الذي سوف نعض اصابعنا ندما على ما اهدرناه .

 

وعليه فانني يا دولة الرئيس اطلب من خلالكم اتخاذ الاجراءات التالية لتصحي المسار في هيئة مكافحة الفساد وذلك ليتسنى تحقيق الفائدة المرجوه من وجود هيئة مكافحة الفساد وهي مكافح الفساد فعلا لا شعارا :

 

اولا- العمل على فك ارتباط هيئة مكافحة الفساد المالي والاداري بالحكومة واعادة ارتباطه ماليا واداريا بمجلس النواب.

ثانيا-استصدار التشريعات المناسبة لحماية المبلغين والشهود عن الفساد

ثالثا – تخصيص الموازنة المناسبة لتمكين هذه الهيئة من القيام بتطوير نفسها بما يتناسب مع المهام الملقاه على عاتقها

رابعا- العمل على تدريب المدعيين العامين والمحققين العاملين في الهيئه على ايدي خبراء مختصين في هذا المجال

خامسا – تعديل القوانين والانظمة التي تمنع محاكمة ومسائلة الوزراء امام الهيئة

سادسا – الاستعانة بخبرات من سبقونا من الاصدقاء والاشقاء في مكافحة الفساد

سابعا – رفد الهيئة بكوادر وظيفية مختصة ومؤهلة قادرة على استيعاب ومتابعة الكم الهائل من القضايا التي ترد الى الهيئة.

 

النائب جمال قموه