"الاخوان" يتبرؤون من لجنة الملكية الدستورية وينادون بعدم حل مجلس النواب ومحاسبة الوزراء

 وقال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد :"لا نتبناها ولا تعبر عنا"،لافتاً الى ان الحركة الاسلامية "لها مبادرة محددة (رؤية الحركة الاسلامية للاصلاح) سيتم اعادة اخراجها بصيغتها النهائية بعد مراجعتها ليصار الى التوقيع عليها من المنتمين للحركة الاسلامية وغيرهم" .

 

من جهته اكد رئيس مجلس شورى الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات ان الاخوان "لا يوافقون على مثل هذه المبادرة(الملكية الدستورية) ولا تمثلهم بل تمثل الموقعين عليها بصفاتهم الشخصية فقط "،وتابع "مجلس الشورى لم يقر هذا الامر وهو غير مسؤول عنه".

 

ولفت عربيات الى ان الحركة الاسلامية تتبنى تعديلات دستورية من بينها الغاء التعديلات على دستور 52 وعددها 17 تعديلاً ،بالاضافة الى تعديل بعض المواد كمنع محاكمة الوزراء وما يتعلق بحل مجلس النواب ومدة دورته العادية والمحكمة الدستورية وغيرها.

 

وشدد على ان الحركة "تتبنى نظام حكم نيابي ملكي ،السلطة فيه للشعب كما ينص الدستور"،لافتاً الى ان النظام البرلماني هو "ارقى انظمة الحكم واكثرها ملاءمة لحالة الاردن واكثرها ضماناً".

 

كما طالب رئيس مجلس شورى الاخوان المسلمين بسن قانون وفقاً للمادة 67 من الدستور يجرم العابثين بارادة الناخبين.

 

وكانت لجنة متابعة الملكية الدستورية اعتبرت في بيانها الاول أنّ حل الوضع الاردني الراهن يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، بحيث يكون جلالة الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات.

 

ودعت في بيان نشرته امس الى تجنيب جلالة الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية،بحيث يتمّ تكريس موقع جلالته كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة.

 

واسفرت "الملكية الدستورية" في بيانها عن اسماء لجنة المتابعة وهم: سالم الفلاحات،وموسى الحديد،ورحيل غرايبة،وجمال الطاهات،وصالح العدوان،ونبيل الكوفحي،وعبد الله المحارمة،وأحمد مطلق العجارمة،وعلي العلوان،ومنير الحنيطي،وجمال العريني،وعيدة المطلق،وعبد الله المجالي،وسعد البراري،وخالد حسنين،وزيد أبو درويش،وخالد رمضان،ومحمد السعودي،وباسل المناعسة،وإبراهيم عجوة،وطلال الضامن،وعاطف حماشة،وصايل العبادي،وبادي الرفايعة.