"الوطني الدستوري" يناشد "النواب" حجب الثقة عن الوزير قشوع

واشار في نداء وجهه الى المجلس اليوم الى ان الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد و الوقاية منه كما لا تلتزم بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني وتابع "لا زالت (الحكومة) تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية".

وانتقد "الوطني الدستوري" صمت الحكومة وعدم ردها و تجاهلها لمطالبة الحزب و مختلف الأوساط في الرأي العام الأردني الكشف عن حقيقة مؤهلات الوزير المشار اليه .

وكان الحزب قد شكك ففي مؤهلات الوزير قشوع الذي يحمل لقبي دكتور ومهندس مؤكداً بانها مزورة .

وفيما يلي نص النداء:

 

نداء إلى مجلس النواب الأردني

 

الحزب الوطني الدستوري يناشد نواب الوطن و الأمة كسلطة ممثلة للشعب بممارسة دوره الدستوري، و حكومة دولة البخيت على أبواب الحصول على الثقة.

 يرى الحزب عدم جدية الحكومة و مصداقيتها في مكافحة الفساد و الوقاية منه وعدم إلتزامها بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني ، ولا زالت تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية. إن صمت الحكومة وعدم ردها و تجاهلها لمطالبة الحزب و مختلف الأوساط في الرأي العام الأردني حول ما هو آتي، مما أثار العديد من التساؤلات :

 

1- إن الحكومة ضمت إلى فريقها الوزاري وزيراً للبلديات يدعي أنه يحمل شهادات علمية و أكاديمية و مهنية، وطالب الحزب ببيان صحة هذه الشهادات إن كان يمتلكها الوزير و خاصة شهادة الدكتواة في تخطيط المدن وشهادة الهندسة المدنية و الماجستير في إدارة المشاريع، و ما حقيقة إدعاء حمل هذه الشهادات التي أعلن الوزير حملها و ما علاقة ذلك بطبيعة عمل الوزير الذي يرأس المجلس الأعلى للتنظيم، و يعلم الحزب أن موقع الوزير سياسي، ولكن الوزير نفسه أعلن أنه يحمل هذه الشهادات العلمية.

 

2- إن وزير البلديات شريك في شركة رقم(40793) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، وسطاء تجاريون / إستثمارات تجارية / تطوير أراضي. أيضا شريك في شركة رقم ( 40931) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، شراء أراضي و بناء شقق سكنية عليها و بيعها / تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة. و أيضاً شريك في الشركة رقم (44146) غاياتها الإستثمار و الإدارة و التشغيل و التضمين في المجالات السياحية.

 

3- إن وزارة البلديات على أبواب حل المجالس البلدية و تعيين مجالس بلدية مؤقتة وإجراء إنتخابات للبلديات و من المعلوم أن المجالس البلدية المؤقتة ستكون مجالس من الموظفين تحت أمرة الوزير و هو في نفس الوقت رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، و كيف سيكون ذلك على ضوء غايات الشركات التي يمتلكها الوزير، أليس في ذلك ما يجلب الشبهة، و الوزير يعلن أن هنالك مخطط شمولي جديد للبلديات على مستوى المملكة و من ضرورة شراكة البلديات مع القطاع الخاص .

 

4- إن إمتلاك الوزير و شراكته لمثل هذه الشركات الموثقة بارقامها، يعتبر مخالفة صريحة للمادة (44) من الدستور و التي تنص، أنه لايجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة، كما أنه لا يجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

 

ليضع الحزب الدستوري هذه المسؤولية الوطنية أمام ممثلي الشعب الأردني وخاصة أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكمله، مطالباً الحزب بحجب الثقة عن هذا الوزير في حكومة جاءت للإصلاح و مكافحة الفساد.

 

الحزب الوطني الدستوري

عمــــــــــــان 1/3/2011