"الأردنية" تخفض عقوبات طلبة شاركوا في أداث شعب

 وقال رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية اليوم الخميس ان المجلس اتخذ قرارات بتخفيض عقوبات الفصل النهائي للطلبة المستأنفين الى الفصل المؤقت لمدة اربعة فصول فيما سمح لجميع الطلبة الذين اوقعت عليهم عقوبات الفصل المؤقت بمن فيهم من تم تخفيض عقوبه الفصل النهائي لهم باستبدال فصل دراسي واحد من فصول العقوبات باجتياز دوره في مهارات الحياة والاتصال لدى مركز متخصص تحددة الجامعة .

 

واضاف الطويسي ان المجلس خفض ايضاً الغرامات المالية المفروضة على الطلبة الى النصف مؤكداً ان المجلس عبر عن قناعته بان العقوبات التي صدرت بحق هؤلا الطلبة اتسمت بالعدالة إلا أن المجلس اخذ بالأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية كما نظر الى الطلبة من باب الرحمة والانسانية .

 

واشار الطويسي الى ان مجلس العمداء قد استمع الى الطلبة الذين استأنفوا العقوبات التي صدرت بحقهم قبل نحو شهرين وبخاصة ممن تم معاقبتهم عقوبات الفصل النهائي، مثلما قام بدراسة طلبات الاسترحام التي تقدم بها الطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات الفصل المؤقت .

 

وفي سياق متصل اوصى مجلس العمداء في جلسته الثلاثاء الماضي بتنفيذ توصيات اللجنة التحضيريةالتي شكلت لمعالجة العنف الجامعي والتي يرأسها الدكتور جميل الصمادي .

وفيما يلي توصيات اللجنة :

 

 

1-إنشاء مركز إرشاد نفسي وتوجيه تربوي للطلبة:

 

يقترح إنشاء مركز إرشاد نفسي وتوجيه تربوي على مستوى الجامعة يمكن أن يبدأ تأسيس المركز في عمادة شؤون الطلبة، ثم يصار إلى جعله مركزاً مستقلاً مثل باقي مراكز الجامعة.

مبررات إنشاء المركز:

 

أ-إن الكثير من الطلبة المشاركين بالعنف الجامعي هم من الطلبة المتأخرين تحصيلياً مقارنة بزملائهم الآخرين، فإنه يفترض أنهم يعانون من سوء تكيف نفسي واجتماعي يظهر على شكل سلوكات غير مناسبة تكون موجهة نحو الذات على شكل قلق أو اكتئاب أو خجل أوانسحاب اجتماعي أو تكون موجهة نحو الخارج على شكل مشاجرات واعتداء على الآخرين.

ب-زيادة أعداد طلبة الجامعة بدون وجود خدمات إرشاد وتوجيه لهم.

ج-نجاح مكتب الدعم الطلابي للطلبة المعوقين الملتحقين في الجامعة الذي يقدم المساندة الأكاديمية لهم وتسهيل حياتهم واندماجهم مما يوفر فرصة للنجاح من باقي الطلبة.

د-وجود مركز إرشاد من شأنه أن يسهم في تكيف الطلبة وزيادة تفاعلهم في الجامعة ويعمل كوقاية من سوء التكيف الذي يمكن أن يعايشه الطلبة.

هـ-وجود الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ إنشاء المركز.

و-غياب الإرشاد الأكاديمي الواضح في ظل عمليات التسجيل الالكتروني، مما يبرر وجود مرجعية لإرشاد الطلبة حتى في الجانب الأكاديمي.

 

الجهات التي يمكن أن تسهم في المركز:

قسم الإرشاد والتربية الخاصة/كلية العلوم التربوية

قسم علم النفس وقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي/كلية الآداب

كلية التمريض

كلية الطب

كلية الحقوق         

كلية الشريعة

كلية الفنون والتصميم

 

الخدمات المتوقعة من المركز:

-خدمات إرشاد نفسي

-خدمات توجيه تربوي أكاديمي

-خدمات إرشاد مهني

-خدمات استشارات قانونية

-خدمات استشارات صحية

 

أسلوب تقديم الخدمات:

-الإرشاد الفردي

-الإرشاد الجمعي الذي يجب التركيز عليه لخدمة أكبر عدد من الطلبة.

 

ولضمان نجاح المركز، فإنه بحاجة إلى حملة ترويج وإعلام واسعة ويمكن أن تقوم لجنة متخصصة بوضع التعليمات والإجراءات التنفيذية للمركز المذكور

 

2- تفعيل دور دائرة الأمن الجامعي:

 

نظرا لأهمية دائرة الأمن الجامعي في الحفاظ على أمن الطلبة والعاملين فيها وأمن موجودات الجامعة ومرافقتها ومكتسباتها، فإن الحاجة تدعو إلى أن يكون العاملون في هذه

الدائرة من المؤهلين القادرين على أداء الواجبات الموكولة إليهم بكل كفاءة وموضوعية وشفافية بعيدة عن التحيز.

 

إن نتائج التحقيق في كثير من المشاجرات التي حدثت بين الطلبة في الجامعة تشير إلى عدم كفاءة بعض العامين في دائرة الأمن الجامعي، أو تحيزهم لعدد من الطلبة أو خشونتهم او تقاعسهم المتعمد وتجنبهم الدخول المباشر في المشكلة كذلك ، فإن من العاملين في الأمن الجامعي لا يتمتعون بحماية قانونية لطبيعة عملهم وفي هذا المجال يقترح ما يلي:

 

أ-إجراء ما يلزم لكي يتمتع العاملون في دائرة الأمن الجامعي بصفة نائب الضابطة العدلية، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إنشاء (شرطة جامعية) تتبع الجامعة تخضع للمعاير المعمول بها في جهاز الأمن العام.

ب-تقييم كل منتسب لهذه الدائرة والتعرف على مدى كفاءته وخصائصه الشخصية والإبقاء فقط على المؤهلين وتحويل غير المؤهلين إلى دوائر الجامعة الأخرى.

ج-عمل دورات تدريبية لجميع العاملين في موضوعات الأمن والحماية والتواصل وإدارة الأزمات وحل الصراع والحوار وتعديل السلوك، وغيرها من الموضوعات التي لها علاقة بعمل موظف الأمن.

د-العناية باختيار مدير للدائرة قادر على إدارة الجماعة، ويتحمل المسؤولية بموضوعية واتران.

 

3- إعادة النظر في مادة التربية الوطنية وربطها ببرنامج خدمة المجتمع مع الأهمية التي أولتها الجامعة لمادة التربية الوطنية في تشكيل شخصية الطالب وزيادة انتمائه لوطنه وأمته ، فإن الإطلاع على الكتاب المقرر وبرأي كثير من أعضاء هيئة التدريس الذي درّسوا المادة تشير إلى أن أهداف مادة التربية الوطنية لا تتحقق بمحتوى الكتاب المقرر، لذلك فإن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في مادة التربية الوطنية وعدم اقتصارها على التربية الوطنية فقط وإنما أيضا على التربية المدنية والتركيز يجب أن ينصب في هذه المادة على الحقوق المدنية والإنسانية ومفهوم المواطنة الصالحة. وكيفية تنفيذها من خلال تنفيذ مشاريع من قبل الطلبة ترتبط بآلية توظيف هذه المفاهيم في الحياة العملية .

 

لذا ، يقترح أن يعدل مسمى المادة إلى التربية الوطنية والمدنية وأن يتم تعديل محتوى المادة بناء على ذلك. وحيث أن هذه المادة هي مادة إجبارية لطلبة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، فإن صندوق دعم البحث العلمي يمكن أن يدعم تأليف كتاب مقرر من قبل عدد من المختصين بعد الاتفاق على محتوى المادة ، وحتى يحقق الكتاب أهدافه، يجب أن تكون موضوعاته حياتية مفيدة للطالب.

 

هذا ، ويمكن مراجعة كثير من المواد الاختيارية التي تقدم في الجامعة والتي قد لا تكون مفيدة للطلبة.

 

4- تشغيل الطلبة داخل الحرم الجامعي:

 

لدى الكثير من الطلبة ، وخاصة في الكليات الإنسانية، أوقات فراغ يفترض أن تستثمر في النشاطات الطلابية، إن أحد البدائل لأشغال وقت فراغ الطلبة هو إن يتم تشغيلهم جزئياً في مرافق الجامعة على نظام ساعات العمل، بحيث يحصل الطالب على مكافأة مادية لقاء عمله. إن تشغيل الطلبة بالجامعة يعود بالفائدة على الطلبة أنفسهم بتخفيض العبء المادي عليهم كما يعود بالفائدة على الجامعة، إذا ما أحسن تطبيقه.

 

يستطيع الطلبة مثلاً العمل في مطاعم ومقاصف الجامعة، و في المكتبة، والقيام بأعمال إدارية في كليات ومرافق الجامعة، وحتى في الحدائق.

 

5- زيادة التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس:

 

يعتبر التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من العوامل الهامة التي تسهم في التكيف النفسي للطلبة وزيادة مشاركتهم في الحياة الجامعية وارتفاع في مستوى تحصيلهم الأكاديمي وتجنب السلوكات غير المناسبة عند التعبير عن الحاجات والمشكلات.

 

الملاحظات الميدانية تشير إلى أن الكثير من الطلبة لا يعرفون مدرسيهم ولا يعرفون مكان مكاتب أعضاء هيئة التدريس أو حتى القسم الذي يلتحقون فيه، وذلك بسبب عوامل عديدة تتعلق بالطالب نفسه وبعضو هيئة التدريس ولكن الأهم هو أن البيئة الفيزيائية التي يوجد فيها الطلبة هي التي تحد من التفاعل ومشاركة أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسونهم. أن الكثير من المواد تعطى في مجمعات القاعات الإنسانية، والعلمية، والطبية بحيث لا يضطر الطالب أن يقابل المدرس أو حتى يعرف مكانه ومكان قسمه.

 

ولزيادة التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يقترح إعادة النظر في أسلوب مجمع القاعات، بحيث أن تكون القاعات في مباني الكليات وقريبة مكانياً من مكاتب أعضاء هيئة التدريس وإدارة الأقسام والكليات. ويمكن دراسة موضوع نقل عدد من الأقسام أو حتى بعض الكليات إلى طوابق هذه المجمعات، هذا بالإضافة إلى أن الاحتكاك الكبير بين عدد ضخم من الطلبة وفي نفس الزمن يمكن أن يولد الكثير من بؤر التوتر والصراع. أن خروج عدد كبير من مئات الطلبة وفي وقت واحد وتواجدهم في بقعة جغرافية ومكانية صغيرة لها عواقب سلبية وتزيد من احتمالات العنف الجامعي.

 

6- متابعة الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية:

 

يحتاج الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية إلى متابعة عن طريق الكلية المعنية أو عن طريق عمادة شؤون الطلبة ، وتأخذ متابعة الطلبة بعداً قوياً عند متابعة الطلبة مع أسرهم عن طريق مركز الإرشاد المقترح. إن متابعة الطلبة مع أسرهم ووضع الأسرة في صورة سلوكيات ابنهم من شأنه أن يحد من المشكلات السلوكية ومن مخالفة تعليمات الانضباط المعمول بها في الجامعة. ويمكن الطلب من الأسرة التعاون لحل المشكلات الأكاديمية والسلوكية التي تظهر لدى الطالب واقتراح الحلول المناسبة، وأن تتعاون الأسرة مع الجامعة لتحسين أداء الطالب الأكاديمي وتعديل سلوكه.

 

7- تعزيز العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة:

إن العمل التطوعي داخل الجامعة وخارجها من العوامل التي تساعد في تنمية شخصية الطلبة وتحسين تواصلهم وتفاعلهم مع الآخرين وتستثمر أوقات فراغهم بالجيد والمفيد وذلك عن طريق برامج محددة يشرف عليها مكتب خدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة . من هنا فالمقترح أن يتم تفعيل دور مكتب خدمة المجتمع وتعظيم انجازاته والترويج له بين الطلبة وزيادة متطلبات خدمة المجتمع لكل طالب قبل التخرج.

 

كما أن تشجيع الأندية والجمعيات الطلابية التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة من شأنه أن يستثمر أوقات الطلبة بما هو مفيد لهم وللجامعة، وفي هذه الصدد يقترح وضع آلية معينة لمكافأة الطلبة أو تعزيزهم عندما يشتركون في العمل التطوعي أو عندما يقومون بأنشطة ضمن الأندية والجمعيات الطلابية.

 

8- تفعيل دور عمادة شؤون الطلبة:

تقوم عمادة شؤون الطلبة بواجباتها الآن بنفس عدد العاملين فيها تقريبا قبل أكثر من عشر سنوات عندما كان عدد الطلبة أقل بكثير من هذا العدد. ومع الدور الأساسي التي تقوم به عمادة شؤون الطلبة بالإشراف ورعاية شؤون الطلبة، إلاّ أن الحاجة تدعو إلى ضرورة انفتاح العمادة على الطلبة والتواصل معهم، والاستماع إلى همومهم ومعالجة مشكلاتهم.من هنا، يجب دعم العمادة بكادر مؤهل قادر على الوصول إلى الطلبة وتلمس معاناتهم. هذا ومن الممكن أن يساند عمادة شؤون الطلبة عدد من المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين إذا لزم الأمر.

 

ويجب تعزيز قدرات الشباب وطاقتهم الفكرية والاجتماعية والسلوكية وتنمية الثقة بأنفسهم وتبصيرهم بدورهم الاجتماعي والمعرفي والرياضي من خلال إعادة النظر بوسائل الجذب المختلفة للمنتديات العلمية والثقافية والرياضية والعمل التطوعي.

 

9- عقد برامج توجيهية للطلبة المستجدين

تعقد برامج توعية وتعريف للطلبة المستجدين، وهذه البرامج في الواقع لا تكفي لتوعية الطلبة بالبيئة الجامعية وأنظمتها وحقوقهم وواجباتهم، لذا يقترح أن تعقد دورات منظمة وبرامج تثقيفية للطلبة المستجدين يمكن أن تستمر حتى نهاية السنة الأولى، وما بعدها، وأن لا تقتصر برامج التوعية على يوم أو عدة أيام كما هو معمول به حاليا. كذلك يجب أن يشارك في إعطاء هذه الدورات والبرامج التوجيهية أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات.

 

10- إصدار مدونة سلوكية لأعضاء هيئة التدريس:

 

يقوم أعضاء هيئة التدريس بواجباتهم الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة في المجالات المختلفة، إلا أن جميع هذه التشريعات لا تستطيع ولن تستطيع أن تحكم عمل عضو هيئة التدريس وأن يلتزم بها، من هنا، إن انضباط عضو هيئة التدريس وقيامه بواجباته الوظيفية إنما يخضع في الأساس إلى منظومة القيم التي يحملها، وانطلاقا من ذلك، إن الحاجة تدعو إلى إصدار مدونة سلوكية لأعضاء هيئة التدريس تتضمن ما يجب على عضو هيئة التدريس أن يقوم به وما يجب عليه أن يمتنع عنه وتبين حقوق الطلبة بحيث يتكرس بها مجمل القوانين والانظمة والقيم الأخلاقية التي تنطوي عليها رسالة الجامعات.

 

إن صدور مثل هذه المدونة تجعل من عضو هيئة التدريس بمثابة صمام أمان لأي سلوك خارج عن المألوف من الطلبة، وتجعل العلاقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس علاقة ايجابية تفاعلية، وترفع من مستوى صحتهم النفسية وتجعلهم يعبرون عن حاجاتهم ورغباتهم بطريقة مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا ويجعلهم يتقبلون بعضهم البعض ويسود جو الألفة والمحبة بدل الصراع والمواجهة.

 

11- تطوير أساليب التدريس من قبل أعضاء هيئة التدريس:

معظم المشاركين في المشاجرات الطلابية والعنف الجامعي هم من طلبة الكليات الإنسانية، ومن الملاحظ أن هؤلاء الطلبة لديهم أوقات فراغ كبيرة وأن المتطلبات للمواد التي يدرسونها تقتصر على استذكار عدد محدود من القراءات وفي الغالب فإن مراجعة هذه المتطلبات لا تستغرق الكثير من الوقت. من هنا، فإنه يجب إعادة النظر في أساليب التدريس الممارسة حالياً وتطويرها لزيادة مشاركة الطلبة، واندماجهم في عملية التعلم والتعليم وزيادة متطلبات النجاح في المادة للفائدة التي يحصل عليها الطلبة لتقليل وقت الفراغ لديهم.

 

12- العمل على اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بإلغاء التمييز الإداري والأكاديمي ضد الطلبة.

13- ربط استمرار المنح المقدمة للطلبة بحسن سيرة السلوك، بالإضافة إلى الأداء الجيد للحيلولة دون مشاركة الطلبة المستفيدين من هذه المنح بالمشاجرات الجامعية أو الأنشطة غير المشروعة.

14-إعادة النظر في تعليمات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة لتكون مدة المجلس سنتين وليس سنة واحدة وذلك لتجنب الصراعات والخلافات على الانتخابات ولكي يعطى المجلس أيضا فرصة كافية لتحقيق أهدافه.

15- مراجعة سياسات القبول في الجامعات بحيث تستند الى أسس المنافسة العامة والقدرة على التحصيل العلمي والبدء بالتخصص التدريجي المبرمج لأعداد المقبولين على غير تلك الأسس وصول بها الى نسبة محددة محصورة فعلياً في المناطق والفئات الأقل حظاً .

16- قيام وزارة التعليم العالي بتنظيم مسابقات سنوية وطنية بين الجامعات سواء في المجالات المعرفية أو الرياضية .

17- بناء شراكات بين إدارات الجامعات والمجالس والاتحادات الطلابية بحيث يتولى الطلبة مسؤولية إدارة بعض المرافق المخصصة لأنشطتهم.

18- إعادة النظر في نظام العقوبات بإتجاه التفكير بعقوبات بديلة عن الانذار أو الفصل، بحيث تشمل عقوبات مختلفة من أنواع الخدمة الاجتماعية ،بالإضافة الى إخضاع الطلبة الى برامج تأهيل نفسي وتربوي او إجتماعي.