ذبحتونا تطالب التربية والتعليم بوضع نظام يحدد رسوم المدارس الخاصة

 ودعت ذبحتونا التعليم العالي في تصريح اصدرته امس إلى ضرورة وضع هامش ربحي للمدارس الخاصة وعدم تجاوزه وإعطاء الصلاحية لوزارة التربية بعدم السماح لأي مدرسة خاصة برفع رسومها إلا بموافقة رسمية من الوزارة.

 

 وحذرت من خطورة ما يحدث في المدارس الخاصة والتجاهل الكامل من وزارة التربية له مشيرة الى أن سيطرة رأس المال المتاجر بالعلم على سياسات التربية لن تؤدي إلا إلى تراجع مستوى التعليم في الأردن وحصره في طبقة الأغنياء وهو ما يجب على الجهات المعنية كافة من حكومة ونواب ومؤسسات مجتمع مدني العمل على منعه.

 

 وقالت إن قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للأربع سنوات الماضية من دون رقيب أو حسيب يستدعي تشكيل لجنة من وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أصحاب الخبرة لدراسة مدى واقعية الرسوم المدرسية الحالية في المدارس الخاصة وخفض هذه الرسوم إذا ما ثبت تحقيق المدرسة المعنية أرباحاً كبيرة تفوق هامش الربح الذي تحدده الوزارة في حالة إقرار الوزارة نظاماً يحدد الهامش الربحي للمدارس الخاصة.

 

 وزادت إن التعليم الأساسي الخاص يختلف عن أي قطاع خاص كقطاع الخدمات والغذاء والصناعة ففي ظل ضعف مستوى التعليم الحكومي وعدم وجود الميزانية المناسبة لتوفير تعليم أساسي يوفر الحدود الدنيا لبيئة دراسية مناسبة فإن الأهالي يضطرون للجوء إلى المدارس الخاصة وبالتالي فالحكومة التي لم تخصص الميزانية المناسبة للمدارس الحكومية ملزمة بحماية المواطن الذي لجأ للمدارس الخاصة من أجل بيئة تعليمية أنسب.

 

 ورفضت ذبحتونا تهرب وزارة التربية من مسؤولياتها تجاه المواطنين ومحاولة الوزارة تبرير عجزها بإلقاء المسؤولية على الأهالي.

 

 وقالت في الوقت الذي رحّبت فيه الحملة بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة إلا أنها وجدت أن تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومها.

 

 واضافت فهذا النظام الذي يصنف المدارس إلى أربع فئات يضع حداً أعلى لرسومها السنوية مثلا يعطي هذا النظام المدارس ذات الفئة ( أ ) رفع رسومها السنوية لتصبح ( 10 ) آلاف دينار سنوياً وهو رقم فلكي وأعلى من رسوم أكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف الأمر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي.

 

 وانتقدت الحملة تصريح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالمجيد العبادي الذي أكد فيه أن وقف رفع رسوم المدارس الخاصة هو مسؤولية أهالي فهم مطالبون بـ مراجعة إدارة المدرسة عند دفع الرسوم والإطلاع على تكاليف التعليم بالأرقام قبل الدفع لمعرفة هل الخدمات المقدمة للطالب في تلك المدرسة تقترب من الرسوم التي يدفعها مشيراً إلى ضرورة مراجعة الأهالي الخدمات المقدمة لأبنائهم طوال العام من حيث الإنارة والتدفئة والنظافة والنشاطات اللامنهجية.

 

 واعتبرت ذبحتونا هذه التصريحات دليلا صارخا على ما وصفته بتهرب لا مسؤول وغير مبرر من قبل الجهة المسؤولة مباشرة عن المدارس الخاصة ومحاولة لرمي الكرة في ملعب الأهالي وكأن مسؤولية الأهالي هي مراقبة أداء المدارس الخاصة وان لديهم السلطة والصلاحية لمنع هذه المدارس من رفع رسومها.