الفساد يغزو المشاريع الممولة من المنح والمساعدات الأجنبية

 شبهة الفساد تدور تحديدا حول إحالة عطاءات لشركة DAI الأمريكية والتي تنفذ حاليا مشروع الإصلاح المالي (2) الذي بدأ في عام 2009 وينتهي في عام 2014، والذي من المفترض بأنه يساعد وزارة المالية ودوائرها في إعداد برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ودراسة السلع التي سيتم رفع الرسوم والضرائب عليها. فيما من المرجح أن تأخذ خلال الأيام المقبلة عطاءا لمشروع لمحاربة الفقر والبطالة إذ تؤكد مصادر بأنها حصلت على أعلى التقييمات من بين الشركات الأخرى التي تقدمت للمشروع.

 

وحاليا تشارك DAI في الأردن في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية "سابق" بقيمة 70 مليون دولار والذي بدأ في سبتمبر 2006 وينتهي في سبتمبر 2011 من دون إضافة إنجازات هامة للوطن، كما أنها تنفذ برنامج إدارة الطلب على المياه الذي ينتهي في مارس المقبل، في الوقت الذي كانت قد أنهت في 2007 مشروع المحاسبة المالية لإدارة المصادر المائية، كما أكملت في 2006 مشروع تحسين كفاءة استخدام مياه الري "كفاءة" والذي وصفه بعض خبراء المياه بأنه لم يحقق الكثير من الآمال التي عقدها القطاع الزراعي عليه.

 

وتشير المعلومات إلى أنّ هذه الشركة "عادة" ما تحصل على أعلى العلامات خلال عملية تقييم المشاريع، ما يطرح تساؤلات عن أسباب هذا التفوق الدائم لهذه الشركة، كما يطرح تساؤلات عن ما إذا كانت الشركة "تعلم مسبقا" بما يجب أن يقدم في العطاء. كما يشار إلى أنه أعلن عن حالة فساد كبيرة في إحدى المشاريع الكبرى التي تنفذها شركة DAI في أفغانستان من ضمن المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2010 وتم محاكمة 10 موظفين متورطين في ذلك المشروع. فلماذا تفوز مثل هذه الشركة بعطاءات تنفيذ برامج المنح في الأردن؟

 

وتقوم هذه الشركة باستقدام الخبراء الدوليين بتكاليف تصل لخمسة أو ستة أضعاف أجر أي مستشار أو خبير أردني، كما حصل في مشروع الإصلاح المالي، كما أنها تستهلك ما يصل إلى 25% من المنحة المقدمة للأردن من خلال المصاريف الإدارية ومصاريف بيت وسيارة وهواتف وتنقلات المدير العام الذي قد يفوق راتبه السنوي ربع مليون دولار مع أنه كان يعمل كمدرس لغة إنجليزية في السابق! وفي النهاية لا تصل نسبة الإنجاز لمثل هذه المشاريع 40% مما يجب إنجازه على أرض الواقع، ومع ذلك تقوم بإعطاء النصح والأرشاد المالي للحكومة من خلال وزارة المالية!!!

 

وتشير المعلومات المنشورة على موقع مراقبة الشركات إلى أن شركةDAI الأمريكية قد أسست في كانون أول 2008 فرع لها في الأردن هي شركة بدائل التطوير للاستشارات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بين شركة "ديفيلوبمنت انك" الامريكية (الشركة الأم) ,ومديرها الذي كان يعمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في الأردن كنائب لمدير مكتب النمو الاقتصادي في الوكالة، وقد استلم إدارة الشركة الجديدة مباشرة بعد استقالته من الوكالة.

 

كذلك ومن خلال موقع مراقبة الشركات تبين بأن أحد الشركات التي شاركت في عطاءات الوكالة الأمريكية وقامت بتنفيذها شركة DAI هي شركة أردنية اسمها "احتراف" مملوكة بنسبة 95% لمحامي شركة DAI بعينها و5% منها لأحد أقرباء مسؤولة أردنية تعمل في منصب رفيع في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. عدا عن أن قريبها الآخر يعمل في مشروع الإصلاح المالي 2 الممول من الوكالة الأمريكية، وكذلك زوج هذه المسؤولة هو أيضا شريك لمحامي الشركة وصاحب شركة "احتراف" الذي يساهم معه في شركة أخرى.

 

والأدهى من ذلك أن وزارة المالية التي تشارك في تنفيذ المشروع تعرف بأمور الفساد التي تحدث في المشروع من دون أن تحرك ساكناً خوفاً من أن تفقد الميزات التي يقدمها المشروع من دورات تدريبية داخل وخارج الأردن، وتوظيف أقارب لبعض المسؤولين، بالإضافة إلى دفع مصاريف سفر ومياومات العديد من المسؤولين الذين لم يتمكنوا من السفر على حساب الحكومة، فوجدوا في أموال المنح والمساعدات الملاذ الآمن لهم لتعويض ما فقدوه من ميزات نتيجة ترشيد استهلاك الحكومة.

 

أما من الجانب الحكومي فإن وزارة التخطيط المسؤولة عن المنح والمساعدات الخارجية لا تتدخل بكيفية إحالة العطاءات لتنفيذ المشاريع التي تنفذ من قبل الوكالة، ويقتصر عملها على الحصول على تقارير الإنجاز من المشاريع الممولة من حساب المنح، من دون المحاولة بتسريع وتعظيم الإنجاز أو حتى المساءلة حول أمور العطاءات المالية أو حتى سوء الإنجاز.