جلسة مشتركة للاعيان والنواب تقر ثلاثة قوانين مؤقتة

 وناقشت الجلسة القوانين المؤقتة رقم 75 لسنة 2001 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ورقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات ورقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية،والتي اعيدت جميعها للمرة الثانية الى مجلس الاعيان من مجلس النواب الرابع عشر .

 

وتنص المادة 92 من الدستور على انه اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة انفا لايقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

 

واقر الاعيان والنواب الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون كما وردت في القانون المؤقت بان يعين الرئيس ( رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفي منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر الذي نص ان يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الاعلى للاعلام .

 

ووافق اعضاء المجلسين على قبول التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر القاضي برفض القانون .

 

كما اقر مجلس الامة المادتين المختلف عليهما في القانون المؤقت لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الاتصالات كما وردتا من مجلس النواب.

(بترا)