مجلس النواب يناقش "الموازنة العامة" والنائب النسور يحجب الثقة عنها

 وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور، وقال انني احجب الثقة عن هذه الموازنة، واقول هذا بكل شعور بالمسؤولية والصدق مع النفس واسداء النصح لكل صاحب علاقة بهذه الموازنة، حكومة ومجلس نواب واقتصاديين وماليين.

 

واضاف النائب النسور " لقد درست هذه الموازنة دراسة معمقة، وحضرت من جلسات اللجنة المالية والاقتصادية أهمها واكثرها مفصلية، وتبين لي من الدراسة الموضوعية المسؤولة ان ارقامها تعوزها الدقة، وان منطلقاتها بعيدة عن واقع الازمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها.

 

وقال انه خلال دراسته لهذه الموازنة لم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة الاقتصادية ولم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة النقدية ولم يعثر على خطة او برنامج عن الاجراءات الترشيدية، وترتيب الاولويات، لافتا الى انه فيما يتعلق بالسياسة المالية فقد عثر على جملة واحدة متواضعة من عشر كلمات بالضبط وهي الجملية التالية "تخفيض عجز الموازنة من خلال اجراءات ترشيدية واعادة ترتيب الاولويات".

 

وقال ثم شرعت ابحث في تخفيض العجز المنشود، فوجدت انه حصل مزيد من العجز، سيتبعه بالضرورة المزيد من المديونية، التي تجاوزت الخطوط الحمراء التي حددها قانون الدين العام.

 

ولفت الى انه لكي تداري الحكومة افتعالها لتخفيض النفقات، قامت بالغاء الجانب الاكبر من المشاريع الراسمالية، واضافت الى جانب الايرادات رقما اعتباطيا بـ140 مليون دينار مساعدات خارجية اضافية، معربا عن اعتقاده بان هذا الرقم افتراضي ولا يمت للحقيقة بصلة الامر وان عجز الموازنة من هذا الباب وحده سيزيد بمقدار140 مليون دينار.

 

وقال "لقد وجدنا ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تقل بنقطة مئوية واحدة عن حاجز60 بالمئة المفروض بموجب قانون الدين العام اي59 بالمئة هي نسبة مفبركة بطريقتين، الاولى تضخيم تقديرات الناتج المحلي الاجمالي، والثانية، بطريق تهريب ديون المؤسسات المستقلة التي لا ترد في فصول هذه الموازنة العامة، خارج حسابات الدين العام، لافتا الى ان طريقة الاحتساب هذه التي جرى تبنيها في الموازنات التي ادت الى انهيار1989 النقدي والمالي.

 

ودعا الادارة المالية إلى الاقلال من التصريحات غير المحسوبة، مشيرا الى ان واحدا من الادلة على ان هذه الموازنة لاتمثل الحقائق على الارض، تقديرها على اساس سعر النفط من80 الى85 دولار عام2011، ونحن نعرف ان السعر اليوم يراوح بين 100 الى105 دولارات اي ان فرق فاتورة النفط وحده سيكون بحدود 730 مليون دولار خلال هذا العام.

 

وقال صحيح ان هذا سيتحمل الجانب الاكبر منه المستهلك، لكن جانبا كبيرا منه تستهلكه الدولة خصوصا ان بعض اجهزة الدولة كثيفة الاستهلاك للمحروقات تحصل عليها من المصفاة بسعر رمزي وذلك منذ سبيعنات العام الماضي وهو الامر الذي يمثل تشوها كبيرا تعرفه وزارة المالية ولا تحرك ساكنا حياله.