نقاشات نيابية حادة تعصف بالمجلس قبيل موافقته على قانون الموازنة

وافق مجلس النواب السادس عشر على قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١١ المقدم من الحكومة بعدما قامت اللجنة المالية النيابية باجراء بعض التعديلات عليه .

وحصل القانون على موافقة ٩٥ نائبا من اصل ١١٠ امس الاحد بعد نقاشات حادة حول امكانية النائب التعليق على بنود الموازنة اثناء اجراء عملية التصويت على القانون .


الحدية بالنقاش بدأت بعدما اعترض النائب عبدالله النسور على رئيس مجلس النواب فيصل الفايز اثر رفض الثاني منح الاول التعليق على اول بند في الموازنة التي رفعهتا اللجنة المالية الى مجلس النواب اثناء التصويت .

النائب النسور قاطع رئيس مجلس النواب اثناء التصويت بنقطة نظام وقال له "يا دولة الرئيس لدي وجهة نظر في البند الاول من الموازنة واريد اريد ان اعلق عليه ".
رئيس المجلس استمع الى ملاحظة النسور ومنح الكلام بعدها الى النائب محمود الخرابشة الذي قال "ان قانون الموازنة العامة مثله مثل باقي القوانين وعليه فان التصويت يجري على كل فقرة فيه بالموافقه او عدمها دون ابداء التعليق عليها "

كلام الخرابشة دفع النسور العودة الى الحديث قائلا "يا دولة الرئيس انا لا اريد ان اعمل مناورة برلمانية ٬ارجوك ان اريد الاصول ولدي وجهة نضر اريد الافصاح عنها ".


النائب بسام حدادين تدخل مباشرة وقال مع احترام وتقديري لابو زهير قاصدا النائب عبدالله النسور هناك تقاليد من برلمان ٨٩ عندما ينتهي اغلاق التسجيل لايبقى نقاش ولا نقطة نظام ويصبح التصويت على البنود من معها ومن ضدها فقط .

اما النائب خليل عطية الذي تدخل غاضبا قال انه لا يجوز التعليق على بنود الموازنة وابداء الراي اثناء التصويت عليها قبل ان يٌذكر رئيس المجلس فيصل الفايز بالفقرة أ من المادة ٧٣ للقانون الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ذلك .

وبعدها قام رئيس المجلس فيصل الفايز بمتابعة التصويت على باقي بنود الموازنة بعد ان قام بقراءة المادة ٧٣ على مسامع اعضاد المجلس .

وتنص المادة ٧٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب

أ _ بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس.

ب _ اذا قررت الأكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.

هذا وينص الفصل الثامن المختص بالتصويت في المجلس بحسب مواده الثلاث على ما يلي

المادة 76

باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك، تصدر قرارات المجلس باكثريةأصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.

المادة 77

أ _ تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين :

1 _ اذا كان التصويت متعلقا بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.

2_ اذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة او بالوزراء، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع. ب _ في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي.

ج _ اذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراءه بطريقة القيام والقعود او بطريقة المناداة بالاسم.

المادة 78

أ _ يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.

ب _ يجري التصويت على الموازنة العامة فصلا فصلا.