(النواب) يقر الموازنة بـ 95 صوتا من 110 نواب شاركوا في التصويت

وجاءت موافقة النواب على الموازنة بعد مناقشات استمرت عبر ثلاث جلسات تحدث خلالها 91 نائباً في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والخدماتية, وصولا الى رد رئيس الوزراء د. معروف البخيت المقتضب جدا عقب انتهاء النواب من المناقشة وقبل ان يذهب المجلس للتصويت على الموازنة فصلا فصلا, وبندا بندا وفقا للدستور.

واظهر التصويت عدم موافقة 15 نائبا على الموازنة كان من بينهم ثلاثة نواب اعلنوا في جلسة المناقشة الاولى التي بدات مساء امس الاول حجبهم الثقة عن الموازنة.

وتحدث في الجلسة المسائية الاولى التي عقدت مساء السبت الماضي 23 نائبا, وتحدث في الجلسة الصباحية امس 37 نائبا, وفي الجلسة المسائية تحدث 31 نائبا.

وفرضت تخوفات النواب من حل مبكر للمجلس نفسها على ايقاع الجلسة طيلة يوم امس, بينما هدد نائب هو محمد المراعية بتقديم استقالته من المجلس اذا لم تستجب الحكومة لمطالب منطقته الانتخابية في بدو الوسط, معلنا بانه سيعمل على قطع طريق العقبة عمان اذا لم تنفذ مطالبه خلال اسبوعين.

ولم يبتعد النائب صلاح المحارمه عن هذه اللغة فقد هدد هو الاخر بالاستقالة من المجلس اذا لم تقم الحكومة بالاستجابة لمطالبه الخدماتية المتعلقة بشرق عمان.

واظهر نواب تخوفاتهم المباشرة من احتمال حل مجلس النواب مبكرا , فقد اقترح النائب د. عبد القادر الحباشنة حل المجلس - اذا كان لا بد وان يحل - بعد ان يتم اقرار قوانين الاصلاح السياسي وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب.

واشار النائب نضال القطامين بطريقة غير مباشرة الى ان هذه المناقشة قد تكون اخر مناقشة للموازنة, فيما ذهب عشرات النواب المتحدثين للتاكيد على ضرورة انجاز برنامج الاصلاح السياسي.

وذهب نواب لتوجيه انتقادات مباشرة وخفية الى لجنة الحوار الوطني, فيما اكد اخرون على ضرورة الحوار ودعمه, وصولا الى توافق وطني حول قانون انتخاب يرضى الاردنيون .

وتولى رئيس الوزراء د. معروف البخيت تلاوة رد مقتضب على مناقشات النواب قائلا بالنسبة لموضوع العدالة في التعيينات والرواتب والوظائف العليا فان الحكومة وحسب ما ورد في بيانها الحكومي ملتزمة بالانتهاء من دراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب, و دراسة دمج المؤسسات المستقلة بتاريخ 23 /4 من هذا العام, حيث ستباشر الحكومة فورا البدء بالاجراءات التنفيذية فيما يتعلق باعادة الهيكلة ودمج المؤسسات, وبما يساهم في احقاق العدالة في مستويات الرواتب, وبما يضمن ضبط النفقات .

وقال البخيت ان الحكومة تقوم حاليا بتقييم عضوية مجالس ادارة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية لاعادة تشكيلها بما يضمن تمثيلا حقيقيا لكافة الجهات المعنية من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني, وبما يضع حدا للتجاوزات والمحسوبية.

وفي مجال البلديات قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستنهي دراسة دمج البلديات وافتكاك بعضها في نهاية الشهر الحالي, بالاضافة الى تقديم مشروع قانون معدل لقانون البلديات الى مجلس النواب, والسير في مشروع اللامركزية, بما يوفر مزيدا من الدعم للبلديات, وبما يساهم في التوزيع العادل للتنمية في كافة المحافظات.

وبالنسبة للسياسات الاقتصادية قال د. البخيت ان الحكومة مستمرة في شراكتها مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الاقتصادية, كما ستعمل الحكومة على دعم واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية, وبما يوطن التكنولوجيا ويخلق فرص العمل, مع اعطاء ميزات تفضيلية لاقامتها في المحافظات.

وحول البطالة والفقر اكد رئيس الوزراء على ان الحكومة حددت من خلال بيانها الوزاري النهج الذي ستتبعه في مواجهة الفقر, وهو التركيز على النهج الانتاجي وليس المعونات النقدية فقط, وذلك من خلال انشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال, بالاضافة الى الاجراءات التي ستتخذها الحكومة قريبا لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة, وذلك وفق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اطلقتها الحكومة الاسبوع الماضي, بالاضافة الى اجراءات عديدة تعزز قيم العمل والانتاجية.

 واكد رئيس الوزراء على ان الحكومة ستاخذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بمنتهى الجدية.

وقال وزير المالية د. محمد ابو حمور في رده على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة ان تعزيز مسار الإصلاحات يأتي لتلافي الثغرات والبناء على ما تم انجازه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بشكل يكفل تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيجاد فرص عمل من خلال تنفيذ المشروعات التنموية المدرة للدخل في مختلف مناطق المملكة خصوصا المناطق الأكثر حاجة والتي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

واضاف ان الحكومة تتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بخصوص ابرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها مشكلتا الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية والعجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات وما يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية.

 واكد ان مواجهة التحديات بحكمة وموضوعية من شأنه ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي وتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وتصويب الاختلالات بصورة منهجية ومدروسة.

وشدد على اهمية مساندة المجلس للحكومة وقال"بمساندة مجلسكم الكريم والتشاور معكم سوف تتضاعف الجهود لتجذير عملية الإصلاح المنشودة الرامية إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا في استعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس منافعها وثمارها على حياة المواطنين ورفاههم في جميع محافظات المملكة".

 وقال الدكتور ابو حمور انه على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على أوضاع الاقتصاد الأردني عموما والأوضاع المالية خصوصا إلا أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل نسبيا مقارنة بأداء العديد من اقتصادات دول العالم.

وبين الدكتور ابو حمور ان المؤشرات التي تدل على التحسن التدريجي والتعافي في اقتصادنا الوطني ما تحقق خلال عام 2010 من انجازات في طليعتها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر2 بالمئة لنهاية الربع الثالث من العام وتخفيض عجز الموازنة بحوالي نصف مليار دينار ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8ر17 بالمئة وانخفاض معدل البطالة الى 5ر12 بالمئة وارتفاع احتياطات المملكة من العملات الأجنبية إلى أكثر من 2ر12 مليار دولار ونمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 5ر8 بالمئة.

 واكد ان مثل هذه النتائج الايجابية لم تكن لتتحقق لولا جملة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تم اتخاذها للتصدي لآثار تلك الأزمة وأن الحكومة متفقة مع المجلس في أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للنمو الحقيقي المستدام لاقتصادنا الوطني باعتباره الركيزة التي ينطلق منها لمعالجة جميع التحديات والاختلالات التي تواجه المملكة وفي المقدمة منها عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وظاهرتا الفقر والبطالة.

 وقال ان الحكومة تدرك أهمية شمول النمو لجميع القطاعات الاقتصادية إنتاجية وخدمية على حد سواء بعيدا عن تركز النمو في عدد محدود من القطاعات وبالتالي توزيع منافع النمو والتنمية على كافة القطاعات بما يفضي إلى توسيع رقعة الاستفادة من ثمار هذا النمو لتشمل سائر محافظات المملكة.

 وشدد على حرص الحكومة لتركيز أولويات الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والزراعة حتى وان كانت مساهمة بعضها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة على المدى القصير.

وبينَ ان النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2011 تم تحديدها, وللمرة الأولى, من قبل اللجان الوزارية ذات العلاقة "أي أنها تمت بشكل مؤسسي وفي إطار شمولي يطرح المفاضلة بين الأهم والأكثر أهمية, وهذه هي إحدى ميزات مشروع قانون الموازنة الذي بين أيديكم والتي تضاف إلى مزاياه الأخرى مثل إظهار حصص المحافظات من الإنفاق تمهيدا لتطبيق نهج اللامركزية, وكذلك بيان المشاريع المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب, وإيلاء مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية".

وحول السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية والخطط والبرامج الحكومية, بين وزير المالية ان المملكة انتهجت سياسات اقتصادية تقوم على منح القطاع الخاص دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية, مع توفير المتطلبات اللازمة كافة لنمو هذا القطاع.

 ونوه الى ان الحكومة لجأت لوضع خطط متوسطة المدى كان آخرها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2004 - ,2006 وبعدها تم البدء في اعتماد برامج تنموية تنفيذية كان آخرها للأعوام 2011 - 2013 .

 وبين أن الأسلوب الذي تم من خلاله تحديد المشروعات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجان الوزارية القطاعية وبما يتفق مع أولوياتنا الوطنية, قد كفل تحقيق التطابق بين المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة والمشروعات الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي المعتمد من الحكومة.

 وقال ان تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أشار الى أن معدل التضخم في عام 2011 سوف يرتفع عن المعدل المتوقع والبالغ 5 الى 5ر5 بالمئة مدللا على هذا الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل التضخم في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي ما نسبته 1ر5 بالمئة مقارنة مع 9ر3 بالمئة للشهر نفسه من عام 2010 .

 وأكد ان هذا الاتجاه "ليس بالضرورة" سيسري على الأشهر اللاحقة من هذا العام حيث اظهر معدل التضخم لنهاية شباط من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمئة مسجلا بذلك نفس مستواه تقريبا والبالغ 3ر4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واشار وزير المالية الى أن معدل التضخم المشار إليه والذي بنيت عليه الموازنة هو معدل واقعي إلى حد كبير خصوصا "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عزم الحكومة مواصلة سياساتها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسعار من خلال مواصلة الدعم للمواد الأساسية واسطوانة الغاز والأعلاف وهي تشكل نسبة لا يستهان بها من مكونات سلة المستهلك".

وقال وزير المالية ان الحكومة ستواصل تكثيف حملات الرقابة في الأسواق المحلية حتى يتسنى تفادي أي عمليات تلاعب في التسعير, مشيرا الى ان التطورات التي طرأت على أسعار النفط بتعديلها في خطاب الموازنة أمام المجلس لتصبح في المتوسط 90 الى 95 دولارا للبرميل الواحد بدلا من 80 الى 85 دولارا للبرميل نتج عنه زيادة دعم اسطوانة الغاز ليغطي كامل العام وبالأسعار الحالية.

وقال الدكتور ابو حمور ان تقرير اللجنة في وفي معرض تحليله لأوضاع السوق المصرفي أوضح وجود تشدد في منح الائتمان من قبل مؤسسات الجهاز المصرفي رغم توفر السيولة الكافية لديه, بيد أن الاحتياطي القانوني يعتبر أداة من أدوات البنك المركزي لتنظيم السيولة المحلية وضبطها.

 وضمن هذا السياق اكد الوزير إن معدلات نمو المؤشرات النقدية والمصرفية التي ذكرها التقرير كالسيولة المحلية والتسهيلات الائتمانية والودائع خلال شهر كانون الثاني من 2011 يتم احتسابها مقارنة بنهاية عام 2010 وليس مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2010 .

 وذكر ان الحكومة حينما اقترضت 750 مليون دولار من السوق العالمية في أواخر العام الماضي كان من بين أهدافها تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام والمساهمة في تخفيض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي ينسجم مع توصية اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس.

 وقال وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية يتم دراسته حاليا في ديوان التشريع وسوف يتيح للحكومة ولمؤسسات القطاع الخاص استخدام هذه الأداة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية, مشيرا الى ان البنك المركزي قرر اخيرا منح سلف للبنوك لإعادة إقراضها لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية هذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة في تخفيض معدلات البطالة في المملكة.

وقال ان تقرير اللجنة المالية والاقتصادية اشتمل على تحليل دقيق وواف لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالزراعة والصحة والتعليم والتدريب والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تطرقه إلى المشاريع الإستراتيجية وأهمية تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

واتفق الوزير مع التوصيات القطاعية الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية واعتبرها "هادفة إلى تطوير الأداء في هذه القطاعات من خلال تبني السياسات المقترحة التي تكفل التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه المملكة على هذا الصعيد". وقال ان الحكومة ستواصل العمل على تحديث وتطوير الجهاز الإداري لتحسينه ورفع كفاءته بما في ذلك الاستمرار في نهج دمج وإلغاء المؤسسات العامة المستقلة.

وبين للمجلس "أنه مع أواخر الشهر المقبل سيتم الانتهاء من الخطة المتعلقة بدمج لتتم المباشرة به بشكل فاعل وبالتعاون مع المجلس مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وقال ان الحكومة تجري حاليا دراسات حول الرواتب التي يتقاضاها موظفو الدولة سعيا إلى تحقيق العدالة بين الوظائف المتشابهة تماما كما تم خلال العام الماضي تحقيق العدالة عبر توحيد نظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة والمؤسسات المستقلة.

 واشار الوزير الى أن نسبة نمو النفقات العامة في موازنة عام 2011 هي 4ر8 بالمئة وهي تقل عن نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 والتي تتراوح بين 9 و10 بالمئة بالاسعار الجارية وأن نسبة نمو النفقات الجارية البالغة 4ر9 بالمئة تقع ضمن نطاق نسبة نمو الناتج الاسمي أيضا.

 

وأشار الوزير إلى أن النفقات الجارية تتسم بعدم المرونة فهي تتألف في معظمها من الرواتب والأجور والنفقات التقاعدية وخدمة الدين أما النفقات التشغيلية فقد تم تخفيضها بنسبة 20 بالمئة عام 2010 وبنسبة 15 بالمئة العام الحالي مؤكدا وجود نفقات جديدة ضمن مشروع قانون موازنة هذا العام وتتمثل في دعم الجامعات مع التأكيد أن النمو في النفقات تم ترشيده إلى الحد الذي لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وقال ان تتفق الحكومة مع توصية تقرير اللجنة بشأن وضع أهداف مستقبلية لحجم عجز الموازنة بحيث تنخفض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا لتصل إلى 3 بالمئة مع نهاية السنوات الخمس المقبلة. وأكد حرص الحكومة على الالتزام بالسقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأكد أن الحكومة ستواصل السير بخطى ثابتة لتعميق مبدأ الاعتماد على الذات والوصول إلى موازنة تجسد طموحات المواطنين في سائر محافظات المملكة وتحقق رؤى جلالة الملك الذي لم يدخر جهدا في بناء أردن الازدهار والتقدم الأردن الذي يكفل لأبنائه الحياة الكريمة والآمنة.