البنك الدولي: 235 مليار دولارتكلفة تسونامي وزلزال اليابان

وقال البنك الدولي في تقرير له اليوم الاثنين ـ أورده راديو "سوا" الأمريكي عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادىء ـ إن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي لليابان سيتأثر سلبا في منتصف عام 2011، على أن يتسارع النمو مرة أخرى في الفصلين التاليين حين تتسارع جهود اعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات.

وأضاف أن خسائر اليابان لن تقل عن 122 مليار دولار مع إمكانية أن ترتفع لتصل إلى 235 مليارا.

وأشار التقرير إلى أن شبكات الانتاج لاسيما في قطاعي السيارات والالكترونيات ستثير مشكلة بعد مرور عام على الزلزال بما يؤشر إلى أن الخروج من الآثار السلبية للزلزال سيستغرق أكثر من عام.

 

ومن جانبه، أوضح فيكرام نهرو، رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في البنك الدولي، أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا، معتبرا أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير.

وقال إن "التأثير الأكبر في المستقبل البعيد سيكون على صعيد التجارة والمالية" العامة لليابان.

وكانت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا، وأخرى لصناعة الأدوات الإلكترونية مثل سوني قد علقت الانتاج في عدد من مواقعها بعد الزلزال وموجات التسونامي العاتية التي تسببت حتى الآن في مقتل وفقدان نحو 20 ألف شخص.

وكان زلزال سابق وقع عام 1995 في اليابان قد أدى إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات عادت بعد سنة إلى مستواها الطبيعي فيما استغرقت الصادرات وقتا أطول للعودة إلى مستواها قبل الزلزال.

وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في العام المالي 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1.3 في المائة بين أكتوبر وديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل عام، في ظل توقعات قبل الزلزال بالعودة إلى الانتعاش مجددا خلال الفصل الأول من عام 2011.