7 سنوات سجنا لرئيس إسرائيل السابق لإدانته بالاغتصاب

قال القاضي جورج قرا، رئيس الهيئة القضائية بالمحكمة المركزية في تل أبيب، "الجميع سواسية أمام القانون، والمتهم ارتكب أفعاله كأي إنسان أو مجرم آخر"، وشدد القرار على أن جريمة الاغتصاب تعد من أشد الجرائم خطورة ويجب ان تكون العقوبة على مرتكب الجريمة صارمة وواضحة.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد اغلقت أبوابها بوجه مصوري الصحافة والتلفزيون لتبدا تلاوة قرار حكمها على موشيه قصاب رئيس إسرائيل السابق، ويتجمهر في هذه الأثناء خارج مقر المحكمة العشرات من مندوبي وسائل الإعلام كما تجري تظاهرات لممثلين عن المراكز لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية.

كان قصاب قد أدين بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة على قصاب فيما طلب وكلاؤه من المحكمة الرأفة به بداعي الضرر الخطير الذي لحق به.

ولا يستبعد ان يحاول موشيه قصاب إرجاء موعد تنفيذ الحكم، وقد يلجأ إلى المحكمة العليا بطلب النظر في استئنافه.

ويشار إلى أن العقوبة القصوى التي كان يمكن فرضها على من ادين بارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن الفعلي لمدة 16 عامًا. ورفضت مصلحة السجون التعقيب على الاستعدادات الجارية تمهيدا لاحتمال زج قصاب في السجن.