استقالة 16 عضوا من لجنة الحوار احتجاجا على قمع المتظاهرين

واعتبر بيان صدر عن المستقيلين إن ما جرى" يندى له جبين الوطن, ودليل صارخ وواضح بأن أي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي هو إدعاءات لا أساس لها من الصحة, ما يعني أن بقاءنا في اللجنة هو مجرد شراء للوقت وتضليل للرأي العام الأردني".

واكد البيان ان ما حدث ليس صداماً بين المتظاهرين المؤيدين وحركة 24 آذار " بل هو عمل منظم من قبل أجهزة الدولة, وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الدماء التي سالت وما نتج عن هذه المجزرة من شهداء".

وأهاب المستقيلون برئيس اللجنة طاهر المصري الاستقالة " تحملاً لمسؤوليته الوطنية والتاريخية, وإكراماً لدماء المواطنين الذين اعتصموا سلمياً في ميدان جمال عبد الناصر".

وحذر البيان "المسؤولين عن التحريض الأعمى والتلاعب بمشاعر المواطنين وتأجيج الفتنة", مشيرا إلى أن "هذه النار التي توقدونها سندفع ثمنها جميعاً من سلمنا الأهلي والاجتماعي وشعورنا بالأمان في دولتنا".

وحمّلت الشخصيات الحكومة والأجهزة الأمنية جميعها مسؤولية ما حدث أمام الشعب والرأي العام.

والمستقيلون هم, د. خالد كلالدة, والمحامي مبارك أبو يامين, وم. عبد الهادي الفلاحات, ود. موسى برهومة, ود. محمد أبو رمان, ود. منير حمارنة, ومحمد البشير, ود. سعيد ذياب, والمهندس خالد رمضان, وآمنة الزعبي, مصطفى الرواشدة, د. باسم الطويسي, عبد السلام منصور, ود. وليد عبد الحي, ود. إبراهيم سيف.

كما علمت "العرب اليوم " أن المحامي عمر الجازي قدم استقالته مساء أمس لرئيس اللجنة طاهر المصري .