مصادر: درع الجزيرة لن يغادر البحرين قبل إبرام اتفاق بين الحكومة والمعارضة

وكشفت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر الأحد أن وفدا يمثل جمعية الوفاق، أحد أبرز أطراف المعارضة في البحرين، سيصل إلى الكويت الأحد لحضور اجتماع سيخصص لوضع الخطوط العريضة لمشروع المبادرة الكويتية الرامية إلى اعادة الاستقرار والأمن إلى البحرين.

 

وقالت المصادر إن الاجتماع سيكون بداية انطلاق الحوار الذي يتخذ من مبادرة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أساسا له، وكان ضمن جملة الشروط التي قدمتها الكويت إلى المعارضة للقبول بمبدأ الوساطة، مشيرة إلى أن الجمعية أرسلت بالفعل ردها بالموافقة على مبادرة الكويت والشروط التي ارتأتها لبدء الحوار.

 

وأوضحت المصادر أن الخرافي لديه تفويض من القيادة السياسية الكويتية وضوء أخضر لرعاية الحوار مع المعارضة البحرينية ووضع الخطوط العريضة للحوار، بالنظر إلى ما يتمتع به من احترام وتقدير لدى جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها، فضلا عن علاقاته الواسعة مع كل الفرقاء.

 

وشددت المصادر على أن قوات درع الجزيرة المتواجدة حاليا في البحرين بطلب من السلطات هناك لن تغادر البلاد قبل أن يترجم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة، الذي يجري العمل على التوصل إليه حاليا، على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هناك توجها للافراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية.

 

ومن جهته أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أنه لم يتلق حتى مساء أمس أي دعوات لزيارة البحرين.

 

وقال الخرافي لـ(السياسة) "لو جاءتني هذه الدعوة فسأرحب بها لأنها من أشقاء لهم مكانة عندي، لكنني لن أتخذ قرارا في شأنها قبل الرجوع إلى الجهات المعنية في الكويت".

 

إلى ذلك علمت (السياسة) أن سلطات البحرين منعت عددا من الشباب الكويتيين من دخول البلاد "لأسباب أمنية" وحرصا على عدم احتكاكهم بالمتظاهرين.

 

وبينما تأكد خبر منع رجل أعمال كويتي بارز من دخول البحرين الجمعة للأسباب ذاتها ألمحت مصادر في المنامة إلى أن "رجل الأعمال" كان يستهدف دخول البحرين ودفع السلطات هناك إلى القاء القبض عليه ومن ثم تأجيج مشاعر الغضب لدى المتظاهرين وهو الأمر الذي أدركته السلطات هناك مبكرا وقطعت الطريق عليه ومنعته من الدخول أصلا إلى البلاد.

 

وأكدت المصادر أن كتلة الوفاق البحرينية المعارضة عقدت اجتماعا لاعلان موافقتها على الاشتراطات التي أعلن عنها الخرافي للقيام بمساع حميدة في الخلاف وبينها تخفيض سقف المطالب وعدم التطرق إلى كل ما يخص النظام الملكي في البحرين وتنحية رئيس الوزراء والاكتفاء بالمطالب الانسانية والخدماتية التي تصب في مصلحة الشعب وهو ما سيمهد الطريق أمام مبادرة أميرية من شأنها اعادة الأمن والاستقرار الى المملكة.

 

وقالت مصادر مطلعة في البحرين إن "الكتلة يتقاسمها فريقان، يريد الأول استغلال اللحظة الراهنة في التوصل الى اتفاق مع السلطة يضمن تحقيق المطالب الانسانية والاجتماعية، في حين يماطل الثاني في القبول بدعوات التهدئة والحوار لأنه يخشى المرجعية الدينية المرتبطة بأطراف خارج البلاد والتي رفعت سقف مطالبها الى أقصى حد".