النسور: الحالة السياسية والحزبية الاردنية لم تنضج بعد لانفاذ الملكية الدستورية

 وأوضح خلال محاضرة له في هيئة شباب كلنا الأردن بالكرك مساء امس، أن القوانين المؤقتة هي التي كرست دكتاتورية رؤساء الوزارات والتي جاءت بغياب مجالس النواب الأردنية الفاعلة.

 

وأشار النائب النسور الى أن الدستور الأردني بحاجة ضرورية لإجراء بعض التعديلات عليه والتي لا تمس صلاحيات الملك الأساسية وضرورية لتنفيذ الإصلاح السياسي حرصا على مصلحة الوطن.

 

وشدد على ضرورة عدم سير المواطنين الأردنيين وراء الشعارات الكبيرة التي ليس لها معنى بدون النظر فيها بتمعن، لافتا إلى اي عمل سياسي هدفة في النهاية بناء الأردن واستمراريته.

 

وأوضح أن "التغييرات الكبيرة التي تحدث بالإقليم تؤثر علينا بشكل كبير وتشهد فجرا جديدا وواعدا رغم الخوف منه".

 

وأشار النسور الى أن الدعوة للإصلاح الشامل نابعة من الحرص على الوطن وأهمية معالجة الأخطاء والبطالة والفساد وإقصاء المحظيين الذين يستفيدون من بقاء الحال على ما هي عليه لمصلحتهم فقط.

 

وأوضح ان الحاجة في التعديلات الدستورية تنحصر في عدة تعديلات أهمها، وجود محكمة دستورية لتكون بديلا عن المجلس العالي لتفسير الدستور ، لافتا إلى أن قرارات المجلس غالبا ما تكون سياسية وليست قانونية، إضافة إلى تعديل المادة الخاصة بالتصويت على الثقة بحيث تحتاج الحكومة للغالبية للفوز وليس للسقوط، فضلا عن اطالة مدة الدورة البرلمانية العادية ليتمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل ولمنع وجود قوانين مؤقتة. وأشار إلى أهمية تقييد صلاحيات الحكومة في حل مجلس النواب بحيث لا يملك احد سلطة حل المجلس وإلغاء المادة التي تسمح للحكومات بجعل خطاب العرش بيانا للحكومة لطلب الثقة، وإلغاء مبدأ الطعن بعضوية مجلس النواب لدى لجنة من المجلس نفسه، وجعلها من اختصاص المحاكم العادية أو المحكمة الدستورية في حال إنشائها.

 (بترا)