الرئيس البوليفي يضرب عن الطعام للضغط من أجل تبني القانون الانتخابي

وبدأ موراليس اليساري الاضراب عن الطعام يوم الخميس احتجاجا على مساعي المشرعين من المعارضة لاعاقة قانون للاصلاحات الانتخابية اعتبر انه يساعده في انتخابات عامة ستجرى اواخر العام بتخصيص مقاعد اكبر للمناطق الفقيرة والقروية التي يحظى بشعبية فيها.

وقال موراليس بعد ان قضى هو والعديد من زعماء السكان الاصليين وزعماء العمال الليل على حشايا على أرضية القصر الرئاسي "من المستحيل انهاء الاضراب عن الطعام . يتعين أولا على المعارضة ان يتبعوا ارادة الشعب." وقال متحدث باسم الحكومة ان موراليس وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الاصليين لم يتناول أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة لكنه يشرب الماء فقط. ويرفض نواب المعارضة الحضور بعدد كاف لاكتمال النصاب الضروري لبحث القانون المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في السادس من كانون الاول المقبل. وتتهم المعارضة اليمينية حزب موراليس باختلاق غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية ، وهو رهان لا يقل اهمية عن الانتخابات الرئاسية التي يرجح ان يفوز بها موراليس 49( عاما) المعارض الشرس لليبرالية ، لولاية ثانية من خمس سنوات.

وتطالب المعارضة قبل التقدم بشأن بحث القانون باتفاق على سجل انتخابي محدث والكتروني مع اخذ بصمات الاصابع وحضور مراقبين دوليين "لضمان انتخابات شفافة" ، بحسب السناتور المعارض لويس فاسكيز.

وترفض الغالبية تعديل السجل الانتخابي بحجة انه لا يمكن القيام بذلك في المهل المحددة لاجراء الانتخابات في كانون الاول .

وتصطدم الحركة نحو الاشتراكية بزعامة موراليس التي تسيطر على مجلس النواب والمعارضة اليمينية التي تهيمن على مجلس الشيوخ ايضا بمسالة تصويت البوليفيين في الخارج وعدد المقاعد المخصصة للاقليات المتمثلة بالسكان الاصليين.

وصباح الجمعة ، ارجئت دورة ماراثونية منذ الاربعاء في البرلمان بعد تصويت سريع برفع الايدي اخذ المعارضة على حين غرة وسمح بتبني اطار عام للقانون الانتخابي. لكن يبقى بحث البنود ال84 بالتفصيل غير مكتمل.

وحذر نائب الرئيس البوليفي الذي يترأس ايضا البرلمان بمجلسيه الفارو غارسيا نواب المعارضة الذين "يلامسون الجنحة" بمنعهم تبني القانون في المهل الدستورية.

وقال في الوقت نفسه ان طائرات صغيرة وسيارات تابعة للدولة قد توضع في تصرف البرلمانيين لاعادتهم من دوائرهم بغية الاجتماع خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وكان قد تم اقرار دستور جديد للبلاد يرمي الى منح سلطات أوسع وحقوق أكثر للسكان الاصليين الذين يشكلون الغالبية في البلاد بغالبية أكثر من 60 في المئة من الاصوات في كانون الثاني الماضي.