مالية النواب تبدي عدم اقتناعها بتحليل هيئة الاتصالات حول ترخيص "زين"

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد أمس بين اللجنة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع الاتصالات، للحصول على تفاصيل عملية تجديد الرخصة لشركة "زين" وكيفية احتساب المبلغ الذي استفسرت عنه اللجنة الأربعاء الماضي على خلفية استيضاح قدمه ديوان المحاسبة مفاده بأن مبلغ تجديد الرخصة كان من الممكن أن يرفد الخزينة بأكثر من 80 مليون دينار.      

ووصف مقرر اللجنة، يوسف القرنة، في تصريح لـ"الغد" مبلغ 33 مليون دينار رسوم التجديد لرخصة الشركة بـ"البخس" ولا يشكل 5% من القيمة العادلة لتجديد الرخصة، ولا يعكس القيمة المتنامية للقطاع وشركاته.         

وفي الوقت ذاته، أثنى القرنة على آلية احتساب مبلغ 47 مليون دينار التي تعتبر رسوم عوائد مشاركة للأربع سنوات المتبقية من العقد.      

وبيّن أنّ وجهة نظر الهيئة ومبرراتها تتضمن أن شركة "زين" كانت طلبت تجديد الرخصة في العام 2005 علماً بأنّ رخصتها تنتهي العام الحالي، لتقوم الهيئة وقتها بالاعتماد على شركة الاستشارات البريطانية "انتر كاي" التي توصلت إلى إمكانية التجديد لشركة زين بمبلغ 80 مليون دينار (تنقسم إلى 33 مليون دينار رسوم تجديد، و47 مليون دينار كرسوم عوائد مشاركة بالعوائد عن فترة السنوات الأربع المتبقية منذ طلب التجديد).

وأشار القرنة إلى أن اللجنة ستتقدم بكتاب إلى رئاسة مجلس النواب توضح فيه وجهة نظر اللجنة بخصوص عدم اقتناعها بتحليل الهيئة.     

وذكر أن اللجنة أجرت نقاشا موسعا الأربعاء الماضي مع وزارة الاتصالات ممثلة بالوزير المهندس باسم الروسان وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ممثلة برئيسها الدكتور أحمد حياصات الذي أكّد أنّ عملية التجديد جرت وفقاً لأسس قانونية شاملة ودقيقة وبالاعتماد على شركة استشارية بريطانية ذات خبرة في هذا المجال هي شركة "انتر كاي".