"وحدة" يعود إلى لجنة الحوار متمسكا بإجراء تعديلات دستورية حقيقية

 وشدد الحزب في بيان له اليوم على رفضه لأية ضغوطات تستهدف توجيه أو حرف عمل لجنة الحوار الوطني، بما يؤثر على مخرجاتها لتبتعد عن هدف الوصول إلى أصلاح وتغيير حقيقيين, مبينا ان الاعتداءات الظالمة والمدبرة على المعتصمين في دوار جمال عبد الناصر أظهرت حجم العقبات والمعيقات الرسمية التي تحول دون تقدم عملية الإصلاح إلى الأمام.

 

وأكد البيان على حق الشعب الأردني، وحق كل قوى الإصلاح والتغيير الحقيقي، باستمرار حراكها بأشكاله الديمقراطية المتعددة، كرافعة أساسية لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب ضماناتٍ وتوفيراً لمناخاتٍ ديمقراطية حقيقية, موضحا ان عجز الحكومة عن إنجاز خطوة حقيقية واضحة وملموسة باتجاه الإصلاح السياسي، أدى إلى انسداد الأفق، وتعمّق الأزمات، وارتفاع حدة التوتر في عموم المجتمع وقواه السياسية والمدنية، ودفع الأمور باتجاه التأزم العام.

 

لافتا غلى رفضه ورفض كل القوى لتدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومقدرات المجتمع المادية، مشيرا خطورة استمرار هذا الدور المعرقل للإصلاح والتغيير، والذي يهدد لحمة النسيج الاجتماعي الوطني الداخلي.

 

وفيما يلي نص البيان ..

 

بيان صادر عن

 

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني " وحدة "

 

• نؤكد تمسكنا بالتعديلات الدستورية، كجزء أساسي من عمل لجنة الحوار الوطني، بما يضمن تطوير الحياة السياسية والنيابية، ويحمي الديمقراطية.

 

• نؤكد أن حرية التعبير الديمقراطي السلمي، والحوار الوطني الواسع، هما السبيل الوحيد كآلية ووسيلة للوصول إلى تحديد الإصلاح والتغيير، الذي يضمن انتقالنا إلى الدولة الأردنية الديمقراطية المدنية.

 

• نؤكد على حقنا، وحق جماهير شعبنا الأردني، وحق كل قوى الإصلاح والتغيير الحقيقي، باستمرار حراكها بأشكاله الديمقراطية المتعددة، كرافعة أساسية لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب ضماناتٍ وتوفيراً لمناخاتٍ ديمقراطية حقيقية.

 

• لقد أظهرت الاعتداءات الظالمة والمدبرة على المعتصمين في دوار جمال عبد الناصر، حجم العقبات والمعيقات الرسمية التي تحول دون تقدم عملية الإصلاح إلى الأمام.

 

• نؤكد رفضنا لتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومقدرات المجتمع المادية، ونؤكد خطورة استمرار هذا الدور المعرقل للإصلاح والتغيير، والذي يهدد لحمة النسيج الاجتماعي الوطني الداخلي.

 

• انطلاقاً من حرصنا على أولوية وحدة الشعب والوطن، ومطلب الإصلاح والتغيير الحقيقيين، ولتفويت الفرصة على قوى التجييش والفتنة والعبث ببلدنا، نعلن عودتنا إلى لجنة الحوار الوطني ضمن ضوابط.

 

.. جاء تنامي الحراك الشعبي الأردني من أجل الإصلاح والتغيير الحقيقي في النهج السياسي والاقتصادي، على خلفية وضع عام مأزوم في البلاد، يتصف باحتقانات سياسية واجتماعية شاملة، تسبب في حدوثها وتصاعدها، فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، وما أفرزته من تزايد الفقر والبطالة، وغلاء المعيشة، والتضخم، مترافقاً واتساع مظاهر الفساد المالي والإداري في بنية مؤسسات الدولة.

 

إن عجز الحكومة عن إنجاز خطوة حقيقية واضحة وملموسة باتجاه الإصلاح السياسي، أدى إلى انسداد الأفق، وتعمّق الأزمات، وارتفاع حدة التوتر في عموم المجتمع وقواه السياسية والمدنية، ودفع الأمور باتجاه التأزم العام.

 

لقد أظهرت الاعتداءات الظالمة والمدبرة على المعتصمين في دوار جمال عبد الناصر، حجم العقبات والمعيقات الرسمية التي تحول دون تقدم عملية الإصلاح إلى الأمام، لا بل أن وعود الإصلاح السياسي تبدو خرقاء، وذراً للرماد في العيون، وضحكاً على الذقون، حينما نكون ويكون أبناء شعبنا شهود عيان على رجال الأمن وهم يتواطؤون مع " البلطجية " في قمع المعتصمين والاعتداء عليهم بقسوة يندى لها جبين كل مواطن حرٍ.

 

ما جرى، يؤكد تخوفاتنا من أن هذه الحكومة ما زالت تدير السياسات والقرارات بنفس العقلية العرفية التقليدية، في الوقت الذي لا تملك فيه الرؤية والإرادة والقدرة على الشروع بإصلاح جذري، وهو ما يفسر شراءها الوقت وتقطيعه لاحتواء زخم الحراك الشعبي نحو التغيير، وسعيها لحصر لجنة الحوار الوطني في ملفات ضيقة لا تؤسس لعملية إصلاح حقيقي.

 

لقد بيّنت أحداث التصعيد الأخيرة بما لا يدع مجالاً للشك، على حس خطير بعدم المسؤولية عند الحكومة وأجهزتها، ومحاولتها لنقل الجدل والفعل الشعبي وتحويله إلى صراع في خانات مدنية، ودفع المواطن الأردني لمواجهة أخيه المواطن الأردني، ونشر الرعب والتخويف بين الناس، وإشاعة " فزاعة " تهديد الحراك الشعبي للأمن والاستقرار، والعبث بثوابت الشعب والمجتمع، والتهديد بالخراب إن استمرت دعوات الإصلاح والتغيير، الأمر الذي يعكس تحالف الفاسدين في الطبقات الحاكمة، ومحاولة هؤلاء صرف الانتباه عن استحقاقات الإصلاح السياسي، التي بدؤوا يشعرون بحتمية ودنو لحظة تحقيقها بسبب تصاعد الحراك الشعبي، وتوسع القاعدة الاجتماعية المطالبة بالإصلاح والتغيير، واستخدمت القوى المتضررة من الإصلاح الحقيقي أدوات إشاعة الفتنة والتجييش الأعمى، غير آبهة بما يشكله ذلك من خطر يهدد وحدة الوطن، ووحدة أبناءه، ووحدة حاضرهم ومستقبلهم.

 

نؤكد رفضنا لتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومقدرات المجتمع المادية، ونؤكد خطورة استمرار هذا الدور المعرقل للإصلاح والتغيير، والذي يهدد لحمة النسيج الاجتماعي الوطني الداخلي.

 

لقد أظهرت الأحداث الأخيرة، فشل مؤسسات الدولة في منع التوتير الاجتماعي، بل على العكس من ذلك، فقد دفعت نخب من الحكومة والبرلمان أطرافاً بعينها لتأجيج حالة استقطاب مجتمعي، تجاوزت ضوابط الدستور والقانون.

 

نؤكد أن حرية التعبير الديمقراطي السلمي والحوار الوطني الواسع الذي سقفه السماء، هما السبيل الوحيد كآلية ووسيلة للوصول إلى تحديد الإصلاح والتغيير، الذي يضمن انتقالنا إلى الدولة الأردنية الديمقراطية المدنية. كما أن ضمانات إنجاح الحوار الوطني، تتطلب حكومة تؤمن بالإصلاح، وتصون وحدة الوطن والشعب، وتحول دون الانزلاق إلى درك العنف الاجتماعي، وهذا يتطلب إنجاز إصلاحات دستورية، والفصل بين السلطات، وإقامة نظام ديمقراطي برلماني، وإنشاء محكمة دستورية، وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

 

نؤكد على حقنا، وحق جماهير شعبنا الأردني، وحق كل قوى الإصلاح والتغيير الحقيقي، باستمرار حراكها بأشكاله الديمقراطية المتعددة كرافعة أساسية لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب ضماناتٍ وتوفيراً لمناخاتٍ ديمقراطية حقيقية.

 

نؤكد على تمسكنا بمطلب محاسبة المعتدين على من اعتصم في ميدان جمال عبد الناصر، وهذا الحق سيبقى ديْناً في عنق الحكومة إلى أن يظهر أمام شعبنا من خطط ورتب لقرار الاعتداء والقمع.

 

بناء على ما سبق، وانطلاقاً من حرصنا على أولوية وحدة الشعب والوطن، ومطلب الإصلاح والتغيير الحقيقيين، ولتفويت الفرصة على قوى التجييش والفتنة والعبث ببلدنا، نعلن عودتنا إلى لجنة الحوار الوطني متمسكين بالضوابط التالية:

 

1_ تمسكنا بالتعديلات الدستورية كجزء أساسي من عمل لجنة الحوار الوطني، بما يضمن تطوير الحياة السياسية والنيابية، ويحمي الديمقراطية.

 

2_ نرفض أن تمارس أية ضغوطات تستهدف توجيه أو حرف عمل لجنة الحوار الوطني، بما يؤثر على مخرجاتها لتبتعد عن هدف الوصول إلى أصلاح وتغيير حقيقيين.

 

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 4 نيسان 2011