"الفايز" يناشد الاسلاميين المشاركة في الحوار لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن

 وبحسب (بترا) ناشد الفايز خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد منظمات المجتمع المدني، جميع القوى السياسية بما فيها حزب جبهة العمل الاسلامي المشاركة في الحوار وانتظار ما ستتمخض عنه نتائج لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى ان الاولويات تنصب الان على قانوني الانتخاب والاحزاب.

 

وردا على مطالب بعض الاصوات التي تريد تحديد صلاحيات جلالة الملك واجراء تعديلات دستورية اكد الفايز ان مس صلاحيات جلالة الملك خط احمر ولا يوجد مرجعية غير جلالة الملك لجميع الاردنيين، وان جلالته هو الحافظ للنسيج الاجتماعي الاردني، وهو حافظ الدستور والهوية الوطنية، وان صلاحيات جلالتة منصوص عليها في دستور 52 الذي يعد من ارقى الدساتير في العالم، ووضعه فقهاء القانون، مبينا انه مع ايجاد محكمة دستورية، محذرا في الوقت ذاته من الانسياق وراء بعض الدعوات الاسرائيلية في ايجاد وطن بديل للفلسطنين على الساحة الاردنية.

 

وحول ظاهرة العنف في بعض المسيرات والمظاهرات بين رئيس مجلس النواب انه يجب محاربة هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الاردني ويجب محاربة الفكر بالفكر وليس بالعنف، وان المطلوب في هذه المرحلة ان يكون دور لمؤسسات الدولة بتطبيق القانون على كل من يلجأ الى العنف، اضافة الى الدور الكبير الملقى على عاتق موسسات المجتمع المدني والمعلم والاسرة والشباب والاعلام في حماية النسيج الاجتماعي ومحاربة العنف وفي التاكيد على قدسية الوحدة الوطنية.

 

من جهتهم اكد اعضاء وفد مؤسسات المجتمع المدني ان النزوع نحو الاصلاح بات مطلبا شعبيا منذ فترة وليس مربوطا بحركة بعينها، ونحن نلمس الان ان هناك توجهات حقيقية نحو الاصلاح.

 

وبين الوفد ان الحراك الشعبي يتم التعامل معه بطريقة حضارية، وما حدث يوم الجمعة ليس تاريخ نحتكم اليه، طالبين بتشكيل لجان تحقيق منفصلة ومحايدة لمعرفة من هم الذين يسيئون للوحدة الوطنية، ويعرضون امن المجتمع للخطر .

 

وعبر اعضاء الوفد عن استيائهم من بعض التقارير الاعلامية التي تستهدف الوحدة الوطنية الاردنية، مطالبين بتشريع لمراقبة تعليقات القراء على بعض المواقع الالكترونية، وايجاد دور اكبر واكثر فاعلية للبرلمان وتغيير قانون الجمعيات واعطاء مجال اوسع لعملها، مشيرين الى ان الاصلاح الاقتصادي لا يقل اهمية عن الاصلاح السياسي والاجتماعي والنظر بعناية كبيرة لقانون المالكيين والمستأجريين لما له من تأثير على المجتمع.

 

وطالب اعضاء وفد مؤسسات المجتمع المدني بدور تفاعلي وتشاركي اكثر مع مجلس النواب عند مناقشة القوانيين لان عملها يستند الى اسس علمية في تقاريرها وتقف على مسافة واحدة من الدولة والمواطن.