توافقات لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن "الحوار الوطني"

 وتتطلب بعض الخطوات التي توصل إليها أعضاء في لجنة الحوار الوطني إن تم انفاذها إجراء تعديلات على فقرات ومواد دستورية.

 

ورفض أعضاء اللجنة الانتخابات على أساس نظام الصوت الواحد ، كما ايدوا استبعاد الدوائر الوهمية عن أي قانون انتخاب والتي جرت على أساسه انتخابات 2010 بعد أن اقرت حكومة سمير الرفاعي المقالة منتصف العام الماضي قانوناً مؤقتاً حمل نظام الدوائر الفرعية (الوهمية) .

 

وتوصل أعضاء اللجنة الى إتفاق حول ضرورة أن تجرى الإنتخابات النيابية تحت إشراف هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية ما يعني الغاء دور وزارة الداخلية التي ظلت مهيمنة على كافة مراحل العملية الانتخابية.

 

وقال الدغمي في تصريحات نشرت الخميس ان جميع اعضاء اللجنة يرفضون ان يبقى الطعن بصحة النواب امام مجلس النواب ويريدون ان يكون امام القضاء، كما اتفقوا على ضرورة تمديد الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تكون أكثر من أربعة اشهر.

 

وفي سياق ليس ببعيد ، اكدت مصادر لـ "عمون" أن لجنة الاحزاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني وافقت على توصية تتعلق بتخفيض عدد مؤسسي الحزب من (500) عضو الى (100) ، وهذه النقطة تحديدا كانت مثار جدل في السابق بعد أن رفع قانون الأحزاب عدد المؤسسين الى (500) عضو وهو ما اعتبره حينها حزبيون وسياسيون حجر عثرة في طريق تشجيع الناس على انشاء الاحزاب والمشاركة بها حتى أن بعضها قد تلاشى بعد هذا البند.

 

ولدى اللجنة توجها لانشاء هيئة عليا لشؤون الاحزاب يمكن ان تشمل الانتخاب اذا تم التوافق عليها.