"الاخوان المسلمين" يكشفون خفايا زيارة طاهر المصري لمقرهم في العبدلي

- كشفت جماعة "الاخوان المسلمين" عن تفاصيل مادار من حوار بينهم وبين رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري اثناء زيارته لمقرهم في العبدلي.

وبينوا ان المصري زار في بداية الاسبوع الحالي المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين في العبدلي لحث قيادات الحركة الاسلامية على المشاركة في الحوار لكن دون جدوى .

وخلص اللقاء إلى أن قرار مقاطعة الإخوان للجنة الحوار، مبني على تنسيب من مجلس الشورى، -أعلى مرجعية ملزمة في الجماعة-.

وكان في استقبال المصري، المراقب العام للإخوان همام سعيد، وأمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، وأمين سر الإخوان جميل أبو بكر، بالإضافة لعدد آخر من القيادات الإخوانية.

وقال المصري: "إن على الحركة الإسلامية المشاركة الفاعلة بالحوار الوطني، باعتبارها المكون الأبرز بالنسبة للمعارضة".

وأضاف: "لا يجوز أن تتركوا الساحة لقوى الشد العكسي التي لا تريد أن يتحقق الإصلاح في البلاد".

وزاد: " لن تستطيعوا الاحتجاج على أي من القوانين التي قد تصدر لاحقا، بناء على تنسيب اللجنة".

وفي المقابل، اعتذرت الجماعة للمصري، مؤكدة أن لا نتائج حقيقية للجنة الحوار على الأرض، كما أن اللجنة لم تلبِّ طموح المواطن المطالب بالإصلاح .

وقال فضيلة المراقب العام إن "الإخوان يسعون إلى الإصلاح من خارج اللجنة، وإنهم يعرضون جميع إمكاناتهم؛ للمساهمة في أي جهد من شـأنه أن يحقق الإصلاح الشامل، ويجابه قوى الفساد".

وأكد رئيس الدائرة السياسية في "العمل الإسلامي" زكي بني ارشيد ، على أن "الأمر لا يتوقف عند مطالبة رئيس مجلس الأعيان بدخولنا الحوار، فرئيس الحكومة يحاول جاهدا هذه الأيام إشراكنا في مسرحيته".

وأضاف: "لن ندخل في لعبة الحكومة، فهي تسعى لدمجنا في المربع الخاطئ؛ لنكون شهود زور".
وتطالب الجماعة بأن تكون المرجعية في اختيار رئيس لجنة الحوار هي الملك عبدالله الثاني، وليس رئيس الوزراء معروف البخيت، فضلاً عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الدستورية، وأن لا تتجاوز الفترة الزمنية الممنوحة للجنة 60 يوماً -على أبعد تقدير- للخروج بتوصياتها.
كما تشترط الجماعة استثناء الحكومة ومجلس النواب من المشاركة في الحوار، وأن تقتصر الدعوة على أصحاب الخبرة والاختصاص.

يذكر أن الحركة الإسلامية تبنّت في وقت سابق عددا من التعديلات دستورية؛ أبرزها: إلغاء التعديلات على دستور 52 وعددها 17 تعديلاً، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد كمنع محاكمة الوزراء، وما يتعلق بحل مجلس النواب، ومدة دورته العادية، والمحكمة الدستورية، وغيرها.