• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

استثنائية النواب..كسر العظم بين الحكومة والمجلس

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-14
1712
استثنائية النواب..كسر العظم بين الحكومة والمجلس

لا يخفي العديد من النواب والمراقبين خشيتهم من أن تكون الدورة الاستثنائية موعداً لمواجهة نيابية حكومية بدأت بتجاهل نادر الذهبي للنواب بالتعديل الوزاري أو قبل ذلك برحيل مدير المخابرات محمد الذهبي، وامتعاض النواب حاضر في العلاقة لعدم تلبية مطالبهم الخدمية. مما لا شك فيه هو انعكاس هذه العلاقة على أجندة الدورة الاستثنائية والتي تحمل عدة تشريعات تلامس الواقع الاجتماعي بشكل مؤثر ستذهب جميعها ضحية تردي العلاقة الحكومية النيابية، برأي عدد من النواب ـ وتحديداً نواب كتلة الإخاء الوطني ـ. نية الإخاء النيابية إرسال برقية للملك عبد الله الثاني تحمّل فيها الحكومة مسؤولية الإخفاق في تلبية تطلعاته ورؤاه وتشير بشكل واضح للفجوة والقطيعة بين النواب ورئيس الحكومة في هذه الآونة. وإرجاء إرسال البرقية للملك عبد الله لمدة شهر جاء بعد التصويت بين أعضاء الكتلة لمنح الحكومة فرصة أخيرة لتصويب أوضاعها. عدم إيفاء الحكومة بوعودها وتحديداً ما جاء في خطاب العرش يشكل الركيزة الأولى لتردي العلاقة مع النواب، بحسب عضو الإخاء النائب صلاح الزعبي الذي أكد أن الدورة الاستثنائية هي مرحلة كسر العظم بين الحكومة والنواب «سيكون هنالك تشدد في بعض القوانين كقانون الجمعيات، وأنا متأكد أن الحكومة ستواجه حملة خلال الدورة وتحديداً بعد تجاهلها للمجلس». ولم يغفل الزعبي (الذي يمثل عدداً لا بأس به من النواب) الحديث عن مدير المخابرات السابق وعلاقة الإخوة التي تربطه برئيس الوزراء مشيراً إلى التأثير المباشر على مجلس النواب في هذا الإطار «النواب أعطوا الثقة لمحمد الذهبي وليس لنادر الذهبي والحكومة تمتعت بحماية أمنية..وتدخلت الجهات الأمنية في العديد من القوانين لتمريرها من المجلس». من جهته، رفض الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني النائب عبد الرحيم البقاعي توصيف العلاقة الحكومية النيابية بالسيئة مؤكداً بأن العلاقة بحال جيدة «ولكن يشوبها بعض الفتور». ونفى البقاعي بأن يكون للعلاقة الحكومية النيابية تأثير على الدورة الاستثنائية، إذ أن فتور العلاقة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مناقشة قوانين الدورة أو إقرارها، «وتحديداً بأن معظمها يمس الشارع الأردني». كما أشار البقاعي في ذات الوقت إلى أن تقدم الحكومة بقوانين قد تؤثر سلباً على المواطن سيزيد من التصعيد في العلاقة الحكومية النيابية «نتمنى أن لا تأتي الحكومة بقانون الضريبة لنكتشف أنه قانون جباية». مخاطبة الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر للحديث عن تقصير الحكومة لا يدخل في إطار القنوات الدستورية وفقاً لعضو كتلة التيار الوطني النائب موسى الخلايلة. وأضاف الخلايلة بأن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة، إضافة للدور الرقابي عليها «صلتنا المباشرة مع الحكومة وهي علاقة دستورية فقط مع التأكيد على أن العلاقة طبيعية جداً في هذه الآونة».    ولا يمكن إغفال مايدور في أروقة المجلس بين عدد من النواب حول قرب الإعلان عن ساعة الصفر ورحيل الحكومة ممثلة برئيسها. وهذا التيار يدفع باتجاه تجاهل الحكومة في هذه الآونة والتحضير لما هو قادم على المستوى النيابي والسياسي على وجه العموم.   

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.