• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النعيمي يشترط ان يكون وزير التربية نقيبا للمعلمين وفق مشروع النقابة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-04-18
1527
النعيمي يشترط ان يكون وزير التربية نقيبا للمعلمين وفق مشروع النقابة

والتعليم تيسير النعيمي خلال لقاء جمعه مؤخرا بنادي المعلمين بعمان على اعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين وضع بند بالقانون يجيز لوزير التربية اي كان بتولى منصب نقيب المعلمين لاحقاً ، وفق مصادر تربوية.

ونوهت المصادر ان مجلس نقابة المعلمين سيتكون من 15 عضوا والعضوية إلزامية للقطاع العام واختيارية للخاص ، ان وزارة التربية حسمت مسألة عدد أعضاء اللجنة المركزية لنقابة المعلمين والتي تضم 250 عضوا باعتماد نظام المحافظات بنسبة 62% أي تخصيص 13 عضوا لكل محافظة بينما يوزع ال 94 عضوا على المحافظات التي يوجد فيها عدد اكبر من المعلمين.

ولفت المصادر ان إلزامية العضوية للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي والحق للمعلمين في القطاع الخاص الانتساب إليها وايجاد استقلالية مالية وادارية للنقابة وتكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حال نشوب أي نزاع قانوني او مالي او إداري.

وقالت المصادر انه في حال تم إعداد هذا المشروع سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة ومن ثم تحويله الى ديوان التشريع ومن ثم إعادته لرئاسة الوزراء من اجل رفعه لمجلس النواب ومناقشته ومن ثم الموافقة عليه ورفعه لمجلس الأعيان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن خلافات حول عملية تمثيل أعضاء اللجنة المركزية قد عصفت باجتماعات اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ال 42 حيث كان يطلب البعض ان يقسم ال 250 عضوا على بقية المحافظات فيما اعترض ممثلو المحافظات الكبرى لطلبهم زيادة التمثيل النسبي فيها.

وعلى ضوء ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن مشروع نقابة المعلمين الذي تعده وزارة التربية والتعليم غير ملزم بالضرورة للجنة.

 

والتعليم تيسير النعيمي خلال لقاء جمعه مؤخرا بنادي المعلمين بعمان على اعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين وضع بند بالقانون يجيز لوزير التربية اي كان بتولى منصب نقيب المعلمين لاحقاً ، وفق مصادر تربوية.

ونوهت المصادر ان مجلس نقابة المعلمين سيتكون من 15 عضوا والعضوية إلزامية للقطاع العام واختيارية للخاص ، ان وزارة التربية حسمت مسألة عدد أعضاء اللجنة المركزية لنقابة المعلمين والتي تضم 250 عضوا باعتماد نظام المحافظات بنسبة 62% أي تخصيص 13 عضوا لكل محافظة بينما يوزع ال 94 عضوا على المحافظات التي يوجد فيها عدد اكبر من المعلمين.

ولفت المصادر ان إلزامية العضوية للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي والحق للمعلمين في القطاع الخاص الانتساب إليها وايجاد استقلالية مالية وادارية للنقابة وتكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حال نشوب أي نزاع قانوني او مالي او إداري.

وقالت المصادر انه في حال تم إعداد هذا المشروع سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة ومن ثم تحويله الى ديوان التشريع ومن ثم إعادته لرئاسة الوزراء من اجل رفعه لمجلس النواب ومناقشته ومن ثم الموافقة عليه ورفعه لمجلس الأعيان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن خلافات حول عملية تمثيل أعضاء اللجنة المركزية قد عصفت باجتماعات اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ال 42 حيث كان يطلب البعض ان يقسم ال 250 عضوا على بقية المحافظات فيما اعترض ممثلو المحافظات الكبرى لطلبهم زيادة التمثيل النسبي فيها.

وعلى ضوء ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن مشروع نقابة المعلمين الذي تعده وزارة التربية والتعليم غير ملزم بالضرورة للجنة.

 

والتعليم تيسير النعيمي خلال لقاء جمعه مؤخرا بنادي المعلمين بعمان على اعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين وضع بند بالقانون يجيز لوزير التربية اي كان بتولى منصب نقيب المعلمين لاحقاً ، وفق مصادر تربوية.

ونوهت المصادر ان مجلس نقابة المعلمين سيتكون من 15 عضوا والعضوية إلزامية للقطاع العام واختيارية للخاص ، ان وزارة التربية حسمت مسألة عدد أعضاء اللجنة المركزية لنقابة المعلمين والتي تضم 250 عضوا باعتماد نظام المحافظات بنسبة 62% أي تخصيص 13 عضوا لكل محافظة بينما يوزع ال 94 عضوا على المحافظات التي يوجد فيها عدد اكبر من المعلمين.

ولفت المصادر ان إلزامية العضوية للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي والحق للمعلمين في القطاع الخاص الانتساب إليها وايجاد استقلالية مالية وادارية للنقابة وتكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حال نشوب أي نزاع قانوني او مالي او إداري.

وقالت المصادر انه في حال تم إعداد هذا المشروع سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة ومن ثم تحويله الى ديوان التشريع ومن ثم إعادته لرئاسة الوزراء من اجل رفعه لمجلس النواب ومناقشته ومن ثم الموافقة عليه ورفعه لمجلس الأعيان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن خلافات حول عملية تمثيل أعضاء اللجنة المركزية قد عصفت باجتماعات اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ال 42 حيث كان يطلب البعض ان يقسم ال 250 عضوا على بقية المحافظات فيما اعترض ممثلو المحافظات الكبرى لطلبهم زيادة التمثيل النسبي فيها.

وعلى ضوء ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن مشروع نقابة المعلمين الذي تعده وزارة التربية والتعليم غير ملزم بالضرورة للجنة.

 

في مطلب طريف وفريد من نوعه اشترط وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي خلال لقاء جمعه مؤخرا بنادي المعلمين بعمان على اعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين وضع بند بالقانون يجيز لوزير التربية اي كان بتولى منصب نقيب المعلمين لاحقاً ، وفق مصادر تربوية.

ونوهت المصادر ان مجلس نقابة المعلمين سيتكون من 15 عضوا والعضوية إلزامية للقطاع العام واختيارية للخاص ، ان وزارة التربية حسمت مسألة عدد أعضاء اللجنة المركزية لنقابة المعلمين والتي تضم 250 عضوا باعتماد نظام المحافظات بنسبة 62% أي تخصيص 13 عضوا لكل محافظة بينما يوزع ال 94 عضوا على المحافظات التي يوجد فيها عدد اكبر من المعلمين.

ولفت المصادر ان إلزامية العضوية للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي والحق للمعلمين في القطاع الخاص الانتساب إليها وايجاد استقلالية مالية وادارية للنقابة وتكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حال نشوب أي نزاع قانوني او مالي او إداري.

وقالت المصادر انه في حال تم إعداد هذا المشروع سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة ومن ثم تحويله الى ديوان التشريع ومن ثم إعادته لرئاسة الوزراء من اجل رفعه لمجلس النواب ومناقشته ومن ثم الموافقة عليه ورفعه لمجلس الأعيان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن خلافات حول عملية تمثيل أعضاء اللجنة المركزية قد عصفت باجتماعات اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ال 42 حيث كان يطلب البعض ان يقسم ال 250 عضوا على بقية المحافظات فيما اعترض ممثلو المحافظات الكبرى لطلبهم زيادة التمثيل النسبي فيها.

وعلى ضوء ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن مشروع نقابة المعلمين الذي تعده وزارة التربية والتعليم غير ملزم بالضرورة للجنة.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.