الحريات الإعلامية في الأردن ... على الحافة

أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن تحت شعار "على الحافة" في إشارة لتراجع حرية الصحافة والإعلام العام 2010.

التقرير السنوي الجديد صيغ بلغة علمية محكمة وتم إخضاعه لقراءة قانونية وعلمية لمقارنة واقع الحريات الإعلامية على الأرض ومدى تناسبها مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام خاصة تلك التي أقرها الأردن ووقع عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.

ويظهر التقرير الذي ينفذه المركز منذ 9 سنوات ويصدره في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويعد أحد أبرز التقارير الوطنية المحلية في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام إلى وجود ارتفاع حاد للصحفيين الذين يرون أن حالة الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً عند مقارنتها بعام 2009.

وفي التفاصيل يكشف الفصل الأول من التقرير المتعلق باستطلاع لرأي الصحفيين وشمل 505 إعلاميين أن 40.1% منهم أفادوا بأن الحريات شهدت تراجعاً بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة، في حين اعتبر 41.4% أن الحريات بقيت على حالها ولم تتغير، ووصفها 18.4% بأنها شهدت تقدماً بدرجات متفاوتة كبيرة ومتوسطة وقليلة.

ويبين الاستطلاع استمرار تصاعد منحنى تدخل الحكومات في وسائل الإعلام ليصل إلى 83% على الرغم من كل الوعود الحكومية بدعم استقلالية الإعلام ورغم كل التوجيهات الملكية بذلك، وفي هذا السياق فإن مؤشر التدخلات الحكومية تزايد خلال السبع سنوات في استطلاع الحريات، فقد ارتفعت نسبة التدخل 23 نقطة بين عام 2004 و2010.

وخضعت الشكاوى والانتهاكات التي تناولها التقرير في فصله الثاني لمراجعة قانونية وعلمية في أول تجربة عملية يخضع لها التقرير منذ إطلاقه عام 2002، وذلك نتيجة مبادرة أطلقها المركز منتصف العام الماضي تتمثل ببرنامج لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام تحت اسم "سند".

وطوّر فريق التقرير لأول مرة منذ صدوره استمارة متخصصة لرصد وتوثيق الانتهاكات عرض التقرير أهم مؤشراتها في باب الشكاوى والانتهاكات، فقد أظهر هذا الاستطلاع أن 266 صحفياً وصحفية تعرضوا لأشكال مختلفة من المضايقات والضغوط بما يشكل 53% وهي نسبة أعلى بكثير عما أفصح عنه الصحفيون عام 2009 والتي بلغت 39%.

ويأتي هذا التزايد رغم أن برنامج "سند" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والذي أطلقه المركز عام 2010 أكد على أن الإعلاميين بالأردن لا يفصحون بالغالب عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن وعيهم بحقوقهم ومعرفتهم بالانتهاكات ما زال محدوداً.

وتضمن تقرير الحريات الإعلامية ثلاث فصول إضافة إلى الملخص التنفيذي هي استطلاع رأي الصحفيين وشمل 505 صحفياً وصحفية وفصل الشكاوى والانتهاكات حيث اكتفى التقرير بعرض 33 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون خلال العام الماضي كنموذج من أصل 153 انتهاكاً سجله فريق التقرير استناداً لآليات الرصد والمتابعة التي استحدثها المركز العام الماضي.

ونشر التقرير في باب الدراسات والبحوث دراسة متخصصة بعنوان "جدران الكتمان .. جدلية السرية والإفصاح في تطبيقات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات" أعدها الزميل الصحفي وليد حسني، حيث تسعى هذه الدراسة إلى تجاوز الحديث المتكرر على أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لم يدعم منذ إقراره قبل أربع سنوات حق الصحفيين في المعرفة والوصول السهل للمعلومات من دوائر ومؤسسات الدولة، بل تذهب إلى الكشف بالتفاصيل عما حدث منذ إقرار القانون .. وهل قامت الحكومة بما هو مطلوب منها بموجب هذا القانون .. هل صنفت المعلومات، وهل وضعت آليات تضمن الحفاظ على هذه المعلومات وسريانها حتى داخل المؤسسات الرسمية؟.

ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة التقرير أن "المشهد الإعلامي عام 2010 يعود أكثر قتامة مما كان، وتسود حالة من الإحباط عند الصحفيين عندما يشعرون بأن التدخلات الحكومية لم تتراجع، وأن الانسحاب الأمني من المشهد المباشر للإعلام لم يوقف أو ينهي دورها، بل استعيض عنه بأدوار أكثر قساوة تمارسها المؤسسات الإعلامية في الرقابة المسبقة ومنع تدفق المعلومات والحقيقة للناس".

وأضاف منصور "لم يختلف شيئاً، بل إن المؤشرات تؤكد أن الانتهاكات تزايدت على الإعلاميين رغم أن الصحفيين في الغالب لا يفصحون ويلوذون بالصمت، وموقف الإعلاميين من تفاصيل ما يحدث في واقعهم لا يبعث على التفاؤل، فهم يعتبرون أن حرية الإعلام في تراجع، والتشريعات تفرض قيوداً، والوصول للمعلومات حقاً مغيباً، والتهديدات والتوقيف واحتجاز الحرية ممارسة ما زالت قائمة، وحجب المواقع أسلوب جديد دخل إلى قاموس ومفردات قمع الحريات الصحفية".

وتابع بالقول "لم تتحسن صورة الأردن في ميدان حرية الإعلام في التقارير الدولية، ففي تقرير بيت الحرية تحول الأردن إلى بلد غير حر، وفي تقرير مراسلون بلا حدود احتل الأردن المرتبة 112، وفي معايشتنا ورصدنا اليومي لحالة الحريات كانت الحكومة وأجهزتها الأمنية تدير ظهرها لتعهداتها بحماية استقلال الإعلام ووقف التدخل به، هذه التعهدات التي يجب أن تتحول إلى التزامات إيجابية على الحكومة وأجهزتها، وتترجم في المساهمة بصيانة هذه الحقوق التي صادق الأردن على الالتزام بها بموجب معاهدات ومواثيق وقعها وأصبحت لها صفة السمو على القوانين الوطنية، ولكن هذا لم يحدث".

وقال أن "ملف إصلاح الإعلام لا ينفصل حكماً عن ملف الإصلاحات السياسية، فإن كانت الإصلاحات في عمومها معطلة وتراوح في ذات المكان، كان الإعلام على ذات السكة لا يخرج عنها ويظل في نفس المسار".

ويرى منصور أن "العالم العربي اليوم توقظه صيحات المدافعين عن الحرية والكرامة والعدالة، فإن صدى ما يحدث يدق أبواب الأردن، وما كان محرماً طرقه في السنوات الماضية أصبح اليوم على شفاه الجميع، وما عاد التسويف والخداع وإطلاق الشعارات الرنانة بالحرية الموعودة قابلة للصرف".

ويصف منصور التقرير بأنه ليس استثناء عن واقع الحريات المجتمعية في الأردن التي عصف بها خصوم الديمقراطية لعقود، بل مرآة لما يحدث في حجر الزاوية للحريات وهي حرية الإعلام.

ويتابع وصفه بقوله أن "تقرير حالة الحريات لا يفتح وحده ثغرة للنور بل يحتاج إلى تكاتف جميع المؤمنين بالحريات حتى نبدأ مشوار الألف ميل، وما نؤمن به دوماً أن حرية الإعلام لا تزدهر إلا في مجتمع يؤمن بها ويحتضنها وهو ما نعمل ونسعى إليه".

وختم منصور قوله أن "عام 2011 عام التغيير وفرصتنا الأخيرة، فلتكن ما تكشفه أرقام ومؤشرات تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2010 آخر المحطات المؤلمة والمقلقة في تاريخ بلدنا، وما نرنو له أن تكون الأيام الحاضرة والمقبلة تترجم إرادتنا وعزمنا للحرية".

إستطلاع رأي الصحفيين

التقرير الذي تمت طباعته في 284 صفحة من القطع الكبير احتوى على استطلاع رأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن ونفذه المركز خلال شهر يناير 2010.

واعتمدت منهجية الاستطلاع على تصميم استمارة تشمل 298 سؤالاً تهدف إلى قياس تقييم الصحفيين والإعلاميين في الأردن لحرية الصحافة والإعلام بأبعادها المختلفة، وقياس مدى رضاهم عن التشريعات الإعلامية وأثرها على واقع الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى معرفة المشكلات والضغوطات التي يتعرضون لها.

وخضع استطلاع الرأي لعام 2010 لمراجعة وتدقيق وبحث، إذ ألغيت بعض الأسئلة التي تجاوزتها الأحداث وأضيفت أسئلة طغت على المشهد الإعلامي، وتم تكثيف الأسئلة المتعلقة بالإعلام الإلكتروني وتطويرها لتتواءم مع الطفرة في تأسيس المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأعطيت أهمية لقضية حق الوصول للمعلومات بعدما ثبت من خلال كل الاستطلاعات السابقة أنها من أبرز المعيقات للحريات الصحفية، وسلط الضوء على دور دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الوزراء باعتبارها ذراعاً إعلامياً للحكومة وبديلاً عن وزارة الإعلام، بالإضافة إلى المؤتمر الوطني الأول لنقابة الصحفيين والذي أثار جدلاً بين الإعلاميين.

وروعي في هذا الاستطلاع تجاوز المشكلات والصعوبات التي واجهت فريق البحث في العام الماضي، وبخاصة في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة، إذ تم الحد من عدد الأسئلة المفتوحة التي كانت تتضمنها الاستمارة في السنوات السابقة والاعتماد على طرح الأسئلة المغلقة لاستيفاء البيانات بناء على أهم الإجابات الواردة في السنوات السابقة.

وتكون مجتمع الدراسة من حوالي 1472 صحفياً وإعلامياً، حيث شمل الصحفيون والإعلاميون الأعضاء في سجل نقابة الصحفيين بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من 8/1/2011 ولغاية 18/01/2011.

وبلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع من الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الخاص حوالي 78.2% من مجموع الصحفيين والإعلاميين في الإطار الكلي، كذلك تم توزيع العاملين في الإطار حسب الجنس إذ شكل الذكور ما نسبته 77.2% من مجموع العينة.

كما تم تقسيم إطار المجتمع إلى طبقتين، حيث تتكون الطبقة الأولى من الصحفيين والإعلاميين ممن يعملون في القطاع الحكومي، أما الطبقة الثانية فهي طبقة العاملين في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص .

واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية، إذ تم توزيع حجم العينة على الطبقتين بما يتناسب مع حجم كل طبقة من الصحفيين والإعلاميين، وتم إجراء بعض التعديل على أوزان المسح وذلك بسبب عدم استجابة بعض الصحفيين، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل في الإطار مثل عدم صحة أرقام الهواتف أو أنها مفصولة.

واعتمد أسلوب جمع البيانات عن طريق الاتصال هاتفياً، إذ قام المعنيون في فريق العمل بتدريب باحثات وباحثين ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا الأسلوب بعيدا عن التحيز والإيحاء في الإجابات، لضمان دقة ونوعية جيدة في البيانات، إضافة إلى تدريب فريق مصغر من الباحثين والباحثات لتدقيق الاستمارات، والتأكد من استيفاء بيانات جميع الأسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على الحاسب الآلي، وفي المرحلة النهائية تم العمل على تحليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 40.1% من الصحفيين أفادوا أن الحريات شهدت تراجعاً وهو متوسط حسابي لمقياس التراجع بـ"درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة"، في حين اعتبر 41.4 أن الحريات بقيت على حالها ولم تتغير، ووصفها 18.4% بأنها شهدت تقدماً وهو متوسط حسابي لمقياس التقدم بـ"درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة".

وتراجع الموقف الإيجابي الذي ساد عند الصحفيين في عامي 2008 ـ 2009 من التشريعات الإعلامية، إذ عاد المنحنى التصاعدي للصحفيين الذين يعتقدون بأن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام وبلغ 42% في حين لم يتجاوز من ينظروا لها بأنها ساهمت في تقدم الحريات عن 16% وكان 42% أيضاً يعتبرونها لا تؤثر على حرية الإعلام.

وتظهر المفارقة أكثر وضوحاً حين تكشف الأرقام بأن من يصف الحرية الإعلامية بأنها ممتازة لم يتجاوز 3.2% ومن يعتبرها جيدة 18.4%.

ولا تبدو التدخلات الحكومية في سياق منفصل عن الضغوط والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، فقد أظهر الاستطلاع أن 266 صحفياً وصحفية تعرضوا لأشكال مختلفة من المضايقات والضغوط بما يشكل 53% وهي نسبة أعلى بكثير عما أفصح عنه الصحفيون عام 2009 والتي بلغت 39%.

ويأتي هذا التزايد رغم أن برنامج "سند" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والذي أطلقه المركز عام 2010 أكد على أن الإعلاميين بالأردن لا يفصحون بالغالب عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن وعيهم بحقوقهم ومعرفتهم بالانتهاكات ما زال محدوداً.

وبالتدقيق بتفاصيل ما تعرض له الصحفيون من مضايقات أظهرت النتائج بشكل كبير أن 35% منهم يتعرضون لحجب المعلومات، وهو انتهاك لحقوق الإعلاميين يصعب توثيقه لأن غالبية الصحفيين لا يلتزمون بالآليات القانونية بطلب المعلومات.

ولمعالجة هذه القضية أضاف الاستطلاع أسئلة خاصة حول حق الوصول للمعلومات، وأظهرت الأرقام أن 29% من الصحفيين لم يطلعوا على قانون ضمان حق الوصول للمعلومات، والأهم والأخطر أن 47% من الإعلاميين لم يتقدموا لطلب الحصول على معلومات بأي شكل من الأشكال طوال عام 2010.

ويكشف الاستطلاع أن 16% من الإعلاميين تعرضوا لإلغاء أخبار ومقالات وتقارير وعدم نشرها خلافاً للمعايير المهنية، وهو شكل الرقابة المسبقة الذي تمدد واتسع في السنوات الماضية، حيث تتولى المؤسسات الإعلامية عبر (رئيس التحرير ومدراء التحرير ومحررو الديسك) ممارسة الرقابة المسبقة ومنع تدفق المعلومات من الصحفيين ليس لأنها تخالف معايير مهنية بل التزاماً بخطوط حمراء غير مكتوبة ومعروفة امتثالاً لتوجيهات حكومية وأمنية، والمشكلة في هذه الحالات صعوبة إثبات ما يحدث باعتبارها انتهاكاً لحقوق الصحفيين وممارسة للرقابة المسبقة حيث يسهل على إدارة التحرير التذرع بالمعايير المهنية وسياسات التحرير.

وتكشف الأرقام أيضاً أن 10% من الصحفيين تعرضوا للتشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لهم، و9% تعرضوا للتهديد تقدم 4% منهم بشكاوى، في حين أن 4% من الإعلاميين تعرضوا لكل من الاستدعاء الأمني والتحقيق الأمني، والمنع من الكتابة والبث الفضائي والتلفزيوني، وحجز الحرية، والضرب والاعتداء الجسدي، وحجب المواقع الإلكترونية.

وتصدّر قانون محكمة أمن الدولة ليصبح الأكثر تقييداً لحرية الإعلام بنسبة 92% يليه قانون العقوبات 86%، ثم قانون المحاكمات الجزائية 83% في حين أفاد ما بين 77 ـ 78% من المستجيبين أن كلاً من قانون المطبوعات وقانون وثائق وأسرار الدولة يشكلان قيداً على حرية الإعلام.

وبمراجعة استمارات الاستطلاع فإن الملاحظة السائدة في السنوات الماضية لم تتبدل كثيراً، فما زال الوعي القانوني للصحفيين محدوداً، وما زالت غالبيتهم لا تعرف القوانين الناظمة للبيئة الإعلامية.

واستمر الموقف الرافض للصحفيين لمدونة السلوك الحكومية لعلاقتها بوسائل الإعلام للعام الثاني، وفي تفاصيل رؤية الصحفيين لمدى التزام الحكومة بتطبيق تفاصيل ما ورد بالمدونة كان موقف الصحفيين أن الحكومة نجحت بالالتزام في كل من عدم الاشتراك في أي من الصحف حوالي 56%، الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الإيجابية وتوضيح الحقائق والرد على أي معلومات غير دقيقة 50%، في حين لم تنجح في كل من التوقف عن ممارسة الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية 42%، الاستغناء ووقف تعيين المستشارين الإعلاميين من بين الصحفيين حوالي 42%، إتباع الحكومة معايير مهنية واضحة للإعلان في وسائل الإعلام حوالي 41%، اتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير وعمل وسائل الإعلام بحرية واستقلالية حوالي 38%.

وبمراجعة إجابات الصحفيين فإن غالبيتهم يعتقدون أن الحكومة تحركت بشكل جاد لوقف الاشتراكات 56% وهو إجراء سلبي، في حين أن موقفها من حقهم بضمان حرية الإعلام كان محدوداً 38%.

ولا تزال وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تتقدم وسائل الإعلام الحكومية في مساحة الحريات الصحفية المتاحة فيها، فقد اعتبر 43% أن "بترا" الأكثر تمتعاً بحرية الإعلام، يليها الإذاعة الأردنية 37%، فيما يتذيل المشهد التلفزيون الأردني 36%، ولم تتجاوز أي وسيلة إعلام حكومية حاجز 50% مما يؤشر على أن جهداً كبيراً مطلوباً لدفع حالة الحريات داخل هذه المؤسسات خطوات للأمام.

وفي الاتجاه المقابل بلغ مؤشر مساهمة محطات التلفزة الخاصة في رفع مستوى الحرية الإعلامية 63% كوسط حسابي (لدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة)، إذ يلاحظ أن حوالي 45% من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين يعتقدون أن هذه المحطات ساهمت في رفع مستوى حريات الإعلام بدرجة متوسطة، وحوالي 27% منهم يعتقدون أنها ساهمت بدرجة كبيرة، وحوالي 16% بدرجة قليلة. مقابل حوالي 10% من الصحفيين والإعلاميين يعتقدون أن هذه المحطات لم ترفع مستوى الحريات الإعلامية على الإطلاق.

أما بالنسبة لمحطات الإذاعة الخاصة فقد بلغ مؤشر مساهمة محطات الإذاعة الخاصة في رفع مستوى الحرية الإعلامية حوالي 67% (كمتوسط حسابي للدرجات كافة)، ويلاحظ أن 44% من الإعلاميين يعتقدون أن المحطات الإذاعية الخاصة ساهمت في رفع مستوى الحريات بدرجة متوسطة، وحوالي 31% يرون أنها ساهمت بدرجة كبيرة، و15% يرون أنها ساهمت بدرجة قليلة، أما من يرون أنها لم ترفع مستوى الحريات فكانت نسبتهم حوالي 8%