لص الاثار اليهودي

 أعلن مديرعام دائرة الآثار العامة أن النتائج الأولية التي أجريت للقطع الأثرية (المخطوطات المسروقة )من قبل تاجر آثار إسرائيلي وتم الكشف عنها مؤخرا بينت أنها القطع الأصلية ،مضيفا أن تحليل النتائج أجري في جامعة أكسفورد في سويسرا، ومعتبرا أن القضية حساسة ودقيقة، وان الجهات كافة تتعامل معها بدقة متناهية . يفترض أن تكون هناك ملاحقة قضائية للتاجر الإسرائيلي وان يكون شركائه الآن قيد احد مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية إجباريا بحكم القانون إذا كان هناك دقة متناهية كما وصفها المدير العام ،.بخلاف ذلك سيكون لدينا فضيحة وقضية فساد جديدة ستثار على نطاق واسع إن لم يتم توضيح المسألة على الفور، لكن أغلب الظن انه بلا ملاحقة وأنهم طلقاء ،أو لعلهم في طريقهم للإفلات من العقاب كغيرهم من المجرمين ، ومبعث الشك هذا يبرره صمت دائرة الآثار والأمن العام عن مصير ملاحقة الرجل والمتورطين ، فلو أحيلت إلى القضية إلى القضاء وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الآثار لتم الإعلان عن ذلك في حينه ،فقانون أصول المحاكمات الجزائية يلزم الجهات المختصة إحالة ملف هذه الجريمة خلال يومين إلى القضاء سواء كانت الآثار أصلية او كانت مقلدة فهي في كلا الحالتين جريمة حسب النصوص القانونية، ولا يجوز التذرع بانتظار النتائج المخبرية لإحالتها إلى القضاء. اللفائف مسروقة من كهف في الشمال، لكن مقال سابق أعقب الكشف عن القضية بعنوان صهاينة في الجنوب ونشر على المواقع الإخبارية أوضح بعض الأساليب والطرق التي يلجأ إليها اليهود لسرقة وتزوير الآثار الأردنية، وحقيقة حجم التواجد اليهودي في مناطق جنوب المملكة من حيث الغاية والطبيعة والأهداف، وكيفية التعامل الرسمي المتخاذل حياله ويبدو أن الظاهرة تعم كل المناطق الأردنية ، ثم تساءل رئيس رابطة الكتاب الأردنيين السيد سعود قبيلات في مقالة (اللفائف المسروقة ) في جريدة الرأي يوم 4 /5/2011 عن سبب السكوت عن هذه السرقة الخطيرة والأشخاص المتورطين ،وعن دور هيئة مكافحة الفساد ، ويبدو انه تم تجاهل الإجابة على هذه الاستفسارات ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الرد ولو من باب التعليق والتوضيح الروتيني الذي تجريه تجاه الاستفسارات التي ترد عبر الصحف المحلية . لا فضل للجهاز الحكومي في كشف الموضوع ،فقد أجريت الفحوصات على كتابين تم إرسالهما إلى بريطانيا للفحص من قبل عالم آثار بريطاني لم يكن يعلم بأنهما عبارة عن مسروقات ،ليعودا إلى الشخص اليهودي نفسه في إسرائيل ،إلا أن العالم البريطاني اخبر فيما بعد دائرة الآثار الأردنية بهذه المعلومات الخطيرة ومن هنا بدأ تسلسل الأحداث . يجب إجراء تحقيق موسع للقبض على كل الأطراف المتورطين والشركاء، فالرجل لا يمكن أن يعمل لوحده، وقد تكون عشرات أو مئات القطع الأثرية قد سرقت من قبل هذا اللص وغيره من اليهود ممن استباحوا الأماكن الأثرية سرا وعلانية منذ سنين،.وإذا كانت أجهزة الرقابة التي توحي أنها ترى النملة السوداء في الليلة الظلماء عاجزة عن رؤية الجموع اليهودية وهي تسرق الآثار الأردنية فيجب أن يكون هناك دور شعبي لطردهم وحفظ المواقع التاريخية .