القضاء العراقي يقرر اعتقال الصحاف لاتهامه باغتيال طالب السهيل

وكان الصحاف الذي شغل منصب وزير الاعلام وقبله منصب وزير الخارجية في النظام العراقي، الذي أسقطته الولايات المتحدة ، قد غادر العراق بعد اعتقاله لفترة قصيرة من قبل القوات الأمريكية بعد الحرب واستقر باحدي دول الخليج العربي.

أما الشيخ طالب علي السهيل وهو سياسي عراقي، يحمل الجنسية الأردنية ايضا ، كان قد اتهم بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة استهدفت اغتيال صدام حسين يوم 17 تموز \ يوليو 1993 خلال احتفال رسمي كان يرعاه في اليوم الوطني. وكان السهيل أحد المرشحين بقوة لخلافة صدام في حال نجاح الانقلاب، ولكن المحاولة فشلت وقتها بسبب وشاية من بعض المشاركين.

وكان السهيل قد ترك العراق 1959 بعد اعتقاله من قبل نظام عبدالكريم قاسم بتهمة إقامة علاقة مع الملحق العسكري المصري ببغداد ، وبعد الإفراج عنه غادر إلي الأردن حيث تم منحه الجنسية الاردنية. وعمل وقتها بالتجارة وتربية الخيول العربية الأصيلة. وعاد فترة إلى العراق إثر إصدار الرئيس عبد الرحمن عارف عفواً عاماً شمله في عام 1968.

وقد تزوج طالب السهيل من اللبنانية منيرفا بنت الوزير اللبناني علي بدر الدين وله منها 7 بنات أكبرهن البرلمانية (صفية السهيل). وقد تم اغتيال السهيل برصاصتين من مسدس مزود بكاتم صوت بمنزله بمنطقة عين التين في بيروت صيف عام 1994 عندما كان في زيارة عائلية هناك مع زوجته للتحضير لحفل زواج ابنتهما ، ودفن السهيل بعد عملية الاغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية.

أصابع الاتهام وجهت حينها إلي المخابرات العراقية، كما أن هناك من اتهم المخابرات الأمريكية بالسعي لتصفيته لأن الولايات المتحدة كانت ترفض السهيل كبديل لصدام حسين ولم تر به الشخص القادر على قيادة العراق إلى النظام الذي تريده أو تراه مناسباً.

وبعد نصف ساعة من الحادث تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من اعتقال اثنين من الجناة الأربعة وتطور الأمر لاحقاً إلى قطع العلاقات العراقية اللبنانية لعدة سنوات .

واعتبر المدعي العام التمييزي منيف عويدات في 12 كانون اول \ ديسمبر 1994 أن الدبلوماسيين لا يتمتعون بحصانة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأن التهمة الموجهة لهم كانت جريمة حرب وبالتالي تتيح له احتجازهم.

وبقي الدبلوماسيون الأربعة محتجزين في سجن رومية مدة 33 شهراً، حيث توفي أحدهم وهو خالد عودة الجبوري بتاريخ 29 حزيران \ يونيو 1995، نتيجة انفجار في الدماغ، أثناء وجوده في السجن. ليصدر بعد ذلك قاضي التحقيق في بيروت، وليد العاكوم ، قراره الظني بعدم الاستماع إلي الدعوى بحق الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة المتبقين ، لتمتعهم بالحصانة ، ولعدم صلاحية المحكمة ، وأقر حكم إعدام جورج ترجانيان (أرمني) كانت قد وجهت له تهمة المساهمة في الاغتيال حسب النيابة العامة ، وفي 13 كانون ثاني \ يناير 1997 أمر القاضي سعيد ميرزا بإخلاء سبيل الدبلوماسيين الثلاثة ، وغادر الدبلوماسيون لبنان إلى العراق مرورا بسوريا بعد رفض تركيا السماح لهم باستعمال أراضيها للمرور وتأهب السلطات الأردنية للقبض عليهم في حالة مرورهم من خلال أراضيها ؛ لأن السهيل كان يحمل الجنسية الأردنية. وتم تبادل الاتهامات والاحتجاجات بين لبنان والأردن على إثر إطلاق سراح الدبلوماسيين العراقيين.

وقامت سوريا بفتح معبر البوكمال المغلق منذ سنين مع العراق لمدة 3 ساعات يوم 25 كانون الثاني \ يناير 1997 حتي يتسني لهم المغادرة إلى العراق. وعادت العلاقات الدبلوماسية اللبنانية العراقية على أثر ذلك إلى طبيعتها. وثارت أقاويل عن تحويل جزء من الواردات العراقية التي كانت تأتي عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء بيروت كمكافأة للموقف اللبناني!.

جدير بالذكر أيضا أن عوض فخري القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان وقت اغتيال السهيل تسلم بعد الغزو الأمريكي للعراق إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية العراقية!!، وسافر عام 2005 إلى لبنان للعمل علي رفع التمثيل الدبلوماسي ما بين العراق ولبنان إلي مستوي السفراء لعلاقاته الجيدة بالمسؤولين اللبنانيين.

بعد 15 سنة على حادث الاغتيال ، وبالحاح من ابنة السهيل ، صفية النائبة بالبرلمان العراقي، يتم فتح الملف مجدداً من قبل القضاء العراقي ، وهو أساساً غير مختص أصلاً بالقضية لسبق النظر فيها من قبل القضاء اللبناني، وبناء على الضغوطات يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، بتهمة ضلوعه في العملية ، وانه هو الذي أوعز لموظفي السفارة باغتيال الشيخ السهيل!!

وادعت صفية السهيل انه تم القبض على رجل مخابرات عراقي كان يعمل بالسفارة العراقية ببيروت وهو الذي أطلق النار على والدها ويدعى هادي الركابي، وان شريكه في العملية ما يزال يعمل في السلك الدبلوماسي العراقي حتى الآن!!

ولفتت السهيل الي أن القضية تحمل أسماء كثيرة متهمة بالجريمة بدءا بصدام حسين، ورئيس ديوان الرئاسة وسكرتيره عبد حمود، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات، ووكيل جهاز المخابرات الحاج عبد، والسفير العراقي لدى الأردن آنذاك نوري الويّس وأربعة موظفين في السفارة العراقية في بيروت.