المجالي: مشروع الاقاليم فكرة ما زالت في طور الدراسة والاعداد

 وقال ان مشروع الاقاليم فكرة ما زالت في طور الدراسة والاعداد، وان اللجنة الملكية المشكلة لبلورة هذه الفكرة اعدت تقريرا يشرح فيه ابعادها، واننا بانتظار راي الحكومة ليصار الى دراسة المشروع في مجلس النواب وعمل التشريعات اللازمة له.

 

واضاف المجالي خلال ترؤسة اجتماعا عاما لاعضاء كتلة التيار الوطني النيابية في قاعة المدرج بمبنى مجلس النواب، ان اللجنة قامت بدراسة انظمة الحكم المحلي في العديد من الدول، لافتا الى ان مراكز المحافظات هي الحلقة الاضعف في الجانب الرقابي، وينسحب ذلك على باقي اجهزة الدولة ما تطلب العمل في مشروع الاقاليم لتقوية هذه الجوانب.

 

وقال المجالي، "اننا نريد لمشروع الاقاليم ان يحدث التغيير المنشود وفق الاحتياجات والمعضلات التي تواجه الحياة العامة"، مشيرا الى ان البلديات سيطالها جانب كبير من التغيير من حيث تشكيلة اعضائها بحيث يصبح عددهم ما بين 7 – 30 عضوا بحسب عدد السكان في البلدية، ويضاف عضو عن كل عشرة الاف مواطن واعادة توزيع الصلاحيات بحيث يقوم مدير البلدية بادارة شؤون البلدية وفق ما يخططه المجلس البلدي، موضحا انه في حال وافقت الحكومة على فك دمج البلديات سيصبح لدينا نحو 350 بلدية.

 

وبين المجالي ان مجلس الاقليم يتألف من 44 عضوا بحيث يتم انتخاب عشرة اعضاء في كل محافظة بغض النظر عن المساحة او الكثافة السكانية، اضافة الى عضو معين وممثلين عن الهيئات المنتخبة في غرف الصناعة والتجارة ورؤساء البلديات والذي يتشكل منهم مجلس المحافظة.

 

وقال ان من مهام مجلس المحافظة اعداد الدراسة اللازمة لاحتياجاتها، ومن ثم رفعها الى الاقليم الذي سيستخلص من هذه الدراسات دراسة واحدة يرفعها الى مجلس الوزراء ليصار على اساسها توزيع مكتسبات التنمية والموازنة العامة على الاقاليم.

 

ولفت المجالي الى ان المحافظ يرتبط مع مفوض الاقليم وبناء عليه ستتغير تسمية وزارة الداخلية الى مسمى جديد.

 

وطرح النواب اعضاء كتلة التيار العديد من التساؤلات والمداخلات حول مشروع الاقاليم، ابرزها امكانية تغيير مسمى الاقاليم الى ولايات، ومصير الاقاليم القائمة كاقليم البتراء وسكان المخيمات، وعدد نواب الاقليم والكثافة السكانية وامكانية توزيع الاقاليم حول طبيعة المناطق.

 

وفي تعقيبه على تساؤلات النوتاب، قال المجالي ان كل شيء ممكن ومتاح ما دام المشروع قيد الدراسة ولم يسن له قانون بعد.بترا