مصدر حكومي : لا حل لمجلس النواب

أفاد مصدر حكومي موثوق " بأن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب ستنعقد في 12 من الشهر الجاري وسيتم ادراج عدد من القوانين المحالة من الحكومة على جدول اعمال هذه الدورة ومن بينها القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين وقوانيين أخرى سابقة موجودة في المجلس وستستمر هذه الدورة لنهاية شهر تموز ومن المرجح ان تتم زيادة عدد جلساتها الاسبوعية من اثنتين الى ثلاث جلسات .

اما بالنسبة لقانون العفو العام فمن المحتمل ان يقر كقانون مؤقت لا يتم مناقشته في الدورة الاستثنائية , ومن المحتمل ايضا ان يتم مناقشة موضوع "كازينو - البحر الميت " في جلسة خاص .

واشار المصدر ذاته ان مجلس النواب سيناقش في دورته العادية الثانية التي يحدد الدستور موعد انعقادها الأول من تشرين الأول من كل عام ويوجز الملك تأجيلها لمدة شهرين وجرى العرف على ان تنعقد الدورة العادية لمجلس الأمة في أواخر شهر 11 او أوائل شهر 12 من كل عام .

 وسيتم مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية في هذه الدورة , وهي التعديلات الدستورية والقانون المعدل لقانون الاحزاب والقانون المعدل لقانون الانتخاب