• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

نواب «العمل الإسلامي» يدعون للتروي بمشروع الاقاليم ويطالبون بتعديل قوانين الحريات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-20
1708
نواب «العمل الإسلامي» يدعون للتروي بمشروع الاقاليم ويطالبون بتعديل قوانين الحريات

أكد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تمسكهم بالثوابت الوطنية ، واعتبروا وجود الحزب في خانة المعارضة انما يقوم بواجب وطنه في النقد والمعارضة المسؤولة للحكومات وليس للثوابت الوطنية ، مشددين على ان مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار او خلافات جانبية او مناكفات سياسية.

 واكد النواب خلال لقائهم امس محافظ اربد علي الفايز واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في دار المحافظة اهمية استغلال الثروات المدفونة في باطن الارض والمزايا المختلفة التي يتمتع بها الاردن على الصعيد الاقتصادي والسياحي بما يعود بالنفع على المواطنين لا سيما ان القدرات المالية محدودة.
 
واعتبر نواب حزب الجبهة عدم وجود داع لما وصفوه بالخوف من المزيد من الحرية والديمقراطية خصوصا ان الاردن مرت عليه ظروف عديدة اكد خلالها الاردنيون التزامهم بوحدة ومسيرة بلدهم ولم تجذبهم أي شعارات ضد الوطن وانما كان استنادهم الى هويتهم وثوابتهم الوطنية.
 
وانتقدوا اغفال الجهات المعنية في المحافظة الجانب السياحي متسائلين عن سبب عدم وجود مدينة ترفيهية في المحافظة وحديقة حيوانات تخدم الجانب التعليمي والترفيهي ، مثلما استهجنوا عدم وجود فندق بمواصفات عالمية يستقطب سياحا وزوارا للاماكن السياحية كام قيس وطبقة فحل الى جانب خدمة زوار وضيوف المحافظة في ظل وجود خمس جامعات ضخمة.
 
وأكد النواب أهمية حل مشكلة التخصصات النادرة في مستشفيات المحافظة لتجنيب المواطنين المحولين من مستشفيات الشمال الى مستشفيات العاصمة عناء التنقل والمصاريف الاضافية.
 
وحذر النواب من التأثيرات الاجتماعية السلبية لما وصفوه بشيوع الاستخدام الخاطئ للانترنت في شارع الجامعة مشيرين الى دراسة اجريت اخيرا اظهرت ان حوالي %45 من استخداماته "كانت في أمور إباحية" ، وطالبوا بتكثيف الرقابة على هذه المراكز لحماية المجتمع من الانحلال. من جانبه قال محافظ اربد ان اهتمام جلالة الملك المتواصل بالمحافظة اسهم في تحسين الواقع الصحي والتعليمي والاجتماعي من خلال المكارم الملكية بصيانة وبناء المدارس وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات علاوة على مكارمه لمساكن الاسر العفيفة.
 
وعرض الفايز اهم مطالب المحافظة التي من اهمها التسريع بتنفيذ طريق اربد الدائري الخارجي وانهاء المرحلة الاخيرة من الطريق الدائري الداخلي لتخفيف الضغط المروري على المدينة وحل مشكلات التنظيم وتوزيع الاراضي وايجاد مشاريع تنموية في الالوية لخدمة المواطنين والحد من ظاهرة البطالة وانشاء شبكات الصرف الصحي في الالوية والعمل على توفير مصادر جديدة للمياه.
 
وقدم نائب محافظ اربد متصرف لواء القصبة وليد ابدة شرحا عن واقع المحافظة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي اشار خلاله الى تنفيذ 91 مسكنا للاسر العفيفة خلال المرحلة الاولى من مكرمة جلالة الملك تم تسليمها الى المنتفعين بكلفة وصلت 1,5الى مليون دينار فيما انجزت المرحلة الثانية بكلفة 3,5 مليون دينار وجرى تسليمها جميعا باستنثاء مساكن في الرمثا والنعيمة والمزار الشمالي ما زالت قيد التنفيذ.
 
واشار ابدة الى رفع قيمة المخصصات للطرق الزراعية خلال العام الحالي الى مليوني دينار ليصار الى تنفيذها ضمن الاولويات الى جانب تخصيص 600 ألف دينار لدعم خلطات اسفلتية.
 
كما التقى نواب الحزب المواطنين في غرفة تجارة اربد حيث كشف النائب المهندس عزام الهنيدي عن وجود مستحقات بقيمة 940 مليون دينار للدولة بحسب ما اظهرت تقارير ديوان المحاسبة نتيجة التهرب من ضرائب مختلفة اضافة الى اعفاءات وتسهيلات مالية قدمتها الحكومة لمتنفذين وما زالت عاجزة عن تحصيلها.
 
وقال ان مشروع سكن كريم لعيش كريم كاد يخرج عن غايته الحقيقية بتوفير مساكن للطبقة الفقيرة باسعار ميسرة لولا تدخل ديوان المحاسبة في اللحظة الحاسمة موضحا ان الاسعار كانت محددة بواقع 360 دينارا للمتر الواحد وبزيادة 225 مليون دينار عن السعر الحالي لمجمل الشقق التي اعلن عن انشائها بمساحة 2,25 مليون متر مربع ثم تحول السعر الى 260 دينارا للمتر الواحد بعد تدخل الديوان.
 
واشار الى وجود نية لتوجيه استجواب بهذا الخصوص في ظل وجود مؤشرات لشبهة فساد شابت المشروع خلال الفترة الماضية.
 
وقال النائب حمزة منصور ان الاردن لم يخرج من دائرة الاستهداف معتبرا ان الاستهداف من الخارج وليس كما يدعي ويروج البعض بأنه من الداخل في ظل مساعي جهات خارجية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن.
 
ودعا منصور الى التروي في مشروع الاقاليم خاصة ان الاردن يعتبر صغير المساحة وعدد السكان لايتجاوز 6 ملايين وتوجد امتدادات عشائرية في مختلف المناطق ، متسائلا عن سبب استثناء العاصمة من المشروع ، مطالبا باشراك المواطنين في اتخاذ القرار والنظر بتعزيز اللامركزية من خلال اعطاء وتفويض صلاحيات موسعة للحاكم الاداري بحيث تكون مجالس منتخبة بالمحافظات تشكل رقابة على اداء الجهاز التنفيذي موازية للمجلس النيابي.
 
وطالب منصور باجراء تعديلات على قوانين الانتخابات والاجتماعات العامة والوعظ والارشاد مؤكدا اهمية وجود قانون انتخاب مقبول وليس مثاليا بالدرجة الاولى.
 
واعتبر قانون الوعظ والارشاد المعمول به حاليا يضيق على الخطباء في المواضيع التي يتناولونها ، والاصل ان يتم التطرق الى كافة المواضيع وعدم حصرها بشيء محدد.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.