مصر تتهم أجهزة رسمية لبنانية بالتورط في مخطط حزب الله

وذكرت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات في القضية المتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 25 موقوفاً ، أن القاهرة ستسلم بيروت مذكرة تطلب التحقيق في انحرافات خطيرة كشفتها تلك التحقيقات ومنها "استخدام أختام رسمية لبنانية سليمة للمصادقة على أوراق مزورة".

أضافت: إن "المتهم منصور خرج من لبنان ودخل مصر مرات عدة بجواز سفر (باسم) سليم باسم سامي هاشم مثبتة عليه صورته الحقيقية، ما يعني أن جهة رسمية أو شخصاً فيها تورطت وسهلت حصوله على جواز السفر، رغم أن الأوراق التي قدمت إلى الأجهزة اللبنانية المختصة غير سليمة، والبيانات التي تحويها كلها خطأ باستثناء جنسيته فقط".

وأشارت إلى أنه "لولا تورط منصور في قضية خلية حزب الله وتوقيفه، ما أمكن للسلطات المصرية أو أي أجهزة أمنية تابعة لدولة أخرى اكتشاف أن جواز السفر السليم صدر باسم مزيف".

وكشفت أن شهادة رسمية وصلت إلى النيابة من أسرة منصور في لبنان لتوكيل المحامي منتصر الزيات للدفاع عنه "صدرت بالطريقة نفسها، إذ تبين أن التوكيل موقع باسم وليد شهاب باعتباره شقيق المتهم الذي أقر في التحقيقات بأنه ليس لديه أشقاء بهذا الاسم. وعلى ذلك، فإن الشهادة صدرت من شخص وهمي، ومع ذلك تمت المصادقة عليها رسمياً. كما أن اسم المتهم الحقيقي أصلاً ليس سامي شهاب وإنما محمد يوسف منصور".

ولفتت إلى أن "شهادة الوكالة موقعة من كاتب العدل في بيروت، وعليها خاتم رسمي لبناني سليم، وتمت المصادقة عليها من وزارة الخارجية اللبنانية بأختام سليمة، ومن ثم السفارة المصرية في بيروت".

ورجحت المصادر أن تكون "أجهزة أو جهات رسمية أو أشخاص لبنانيين في مواقع رسمية تواطأوا مع حزب الله في تجهيز أوراق رسمية بتوقيعات وأختام سليمة وحقيقية لأسماء كودية مزورة".

وحول كيفية توثيق "شهادة الوكالة" من السفارة المصرية في بيروت، أوضح مسؤول في الخارجية المصرية لجريدة "الحياة" اللندنية أن "السفارات تصادق عادة على سلامة الأختام والتوقيعات الرسمية في الدول الموجودة فيها"، مشيراً إلى أنه "ليس من عمل موظفي السفارات التحري عن الأوراق الثبوتية التي تم عن طريقها الحصول على شهادة ما، على أساس أن الدولة التي تصدر عنها شهادات رسمية تضمن صحتها".

في غضون ذلك، أنهت أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين في خلية حزب الله اللبنانى، وتم نقل 11 من أصل 25 متهماً من مقرات جهاز أمن الدولة إلى سجون عامة، استجابة لطلب الدفاع.

وذكرت مصادر مطلعة أن النيابة ستحيل القضية للمحاكمة خلال أيام قليلة لحين الانتهاء من نتائج الكشف الطبى والانتهاء من باقى الإجراءات الخاصة بباقى المتهمين الذين سيحاكمون غيابياً.

واستبعدت مصادر مصرية إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية وذلك لتفويت الفرصة على حزب الله لاستعادة التعاطف الذى افتقده فى الشارعين المصرى والعربى، إضافة إلى قطع الطريق على التشكيك فى الأدلة وطعن منظمات حقوقية.

يذكر ان مصر كانت قد اتهمت قيام قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف إستقطاب عناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ مايكلفون به من مهام تنظيمية تهدف الى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لإستخدامها فى تلك العمليات

وقال نصر الله ان الحزب لايخطط للدخول فى عداء مع اى بلد عربى او اى بلد فى العالم وان حزب الله هو حزب لبنانى ويسعى فقط لتحرير الارض اللبنانية دون ان يكون له اية اطراف خارج الحدود اللبنانية . كما نفى الامين العام لحزب الله الاتهامات الموجهة لحزب الله بمحاولة نشر الفكر الشيعى فى مصر .

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر مصرية قولها إن "الرئيس المصري حسني مبارك وضع عدة مطالب لتسوية الخلاف مع حزب الله بينها اعتذار الحزب والتعبير عن ندمه على المس بالسيادة المصرية واستخدام أراضيها لتنفيذ أعمال غير قانونية وقد تلحق ضررا بالدولة".

وتابعت: "كذلك يطالب مبارك بالحصول على معلومات حول أي ناشط لبناني أو غير لبناني ضالع بقضية خلية حزب الله ومحاكمته حتى لو تم ذلك أمام محكمة لبنانية".

كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صرح السبت أن قضية التنظيم التابع لحزب الله ليست خاضعة لأية مسائل سياسية أو محاولات لاستخدام الوساطة.

وأضاف أبو الغيط أن مسألة تسوية وضع التنظيم -الذى حاول أن يعمل على الأرض المصرية واعترف به أمين عام الحزب- ستتم عندما يتخذ القضاء المصرى أمره ، وأن النائب العام سوف يقوم بتوجيه الاتهام واحالة القضية الى القضاء عندما ينتهى من تحقيقاته بشكل كامل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا فى وقت سابق السبت الى طى الخلافات بين مصر وحزب الله ، مشيرا إلى أن المقاومة فى لبنان غيورة على الأمن القومى للأمة وعلى امن الشقيقة الكبرى مصر وهى لن تتورط بالتخطيط لضرب اية منشاة سياحية كانت او استيراتيجية فى البلد الشقيق.