بن علي: لم أهرب ومازلت رئيساً لتونس

  نقل محامو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على لسانه أنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يظل خارج البلاد ونفى إعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.

وقال المحامون في بيانهم الذي أعلنوه في المحكمة الاثنين، أن المخلوع ينفي أن يكون قد غادر منصبه كرئيس، وأنه لازال يعتبر نفسه رئيساً لجمهورية تونس.

واستمع قاضي محكمة في العاصمة التونسية لقضية مقامة ضد بن علي وزوجته ليلى لاتهامهما بالسرقة والتزوير والمتعلقة باكتشاف ملايين الدولارات نقدا ومجوهرات في أحد قصورهما بعد أن فرا من البلاد إلى المملكة العربية السعودية في 14 كانون ثان/يناير الماضي.

كما يحاكم بن علي بتهم تتعلق بأسلحة ومخدرات تمت مصادرتها في قصر آخر وتهم أخرى نفاها المخلوع جملة وتفصيلاً واعتبرها "عدالة المنتصر"

يذكر أن المحاكمة هي أول محاكمة لرئيس سابق يطاح به في الموجة الجارية من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي.

وأطيح ببن علي خلال احتجاجات في الشوارع استمرت شهرا بسبب الفساد والقمع والصعوبات التي واجهها الشعب التونسي، وهو ما فجر احتجاجات مماثلة في مصر وليبيا ودول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج.

وتصل عقوبة كل من الاتهامات، التي نفاها الرئيس المخلوع/74 عاما/، إلى السجن لمدة 20 عاما، وهذه هي أول مجموعة اتهامات من بين 93 تهمة تواجه الرئيس المستبد الذي حكم البلاد طوال 23 عاما وحاشيته، وتشمل الاتهامات التعذيب والقتل العمد.

وتجاهلت السعودية طلبات تونسية بتسليم بن علي.