النواب لم يبت في تشكيل لجنة تحقيق لـ "سكن كريم" ..وجدل حول قانون "مكافحة الفساد" .

 - لم يحسم النواب أمرهم في مستهل الدورة الاستثنائية صباح الخميس في تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول ملف "سكن كريم لعيش كريم" بعد جدل نيابي واسع حول دستورية التطرق لما هو خارج عن نص الإرادة الملكية السامية التي دعت لعقد الدورة الإستنائية .

وأعتبر عدد من النواب أنه يجب الالتزام بنص الارادة الملكية التي حددت مشاريع القوانين والقوانين المعدلة والمواضيع التي تطرح على الدورة الاستثنائية ، فيما وجد عدد آخر من النواب أن دور مجلس النواب هنا قضائي ولا ضير في تشكيل اللجان .

وحول مشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ثار جدل حول الفقرات والمواد المقترحة ، إذ اعتبر عدد من النواب أنها مكملة للقانون لدعم مسسيرة هيئة مكافحة الفساد فيما وجد آخرون أن تلك المواد من شأنها تقييد الحريات . 


وفي التفاصيل ،، فما إن انهى النائب بسام حدادين مداخلته حول عدم دستورية تشكيل لجان تحقيق لأنها غير واردة على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المحددة بنص الإرادة الملكية حتى رفع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة دون إتخاذ قرار بشأن "سكن كريم لعيش كريم" الذي أثار محاولة تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف جدلاً دستورياً وقانونياً حوله.

النائب حدادين قال " ليس مسموح لنا أن ندخل في مواضيع غير مدرجة على الإستثنائية تحت طائلة البطلان ، ولا نريد أن نقع في خطأ إجرائي سيكون مدخلاً للطعن بأي قرار أو توجه يمكن أن نتخذه والمسألة واضحة دستورياً وقانونياً ".

واتهم النائب حدادين تشكيل لجان وردت في عطلة تشريعية من قبل المكتب الدائم إبان مجلس النواب الخامس عشر بأنها جاءت لـ "المناكفة" وقال : ارتكب المكتب الدائم لجان مناكفة وليس تحقيق في السابق وذلك خطأ نظامي ولم يبنَ على تلك اللجان أي نتائج ، وأضاف " نحن مع الإسراع في التحقيق بملف سكن كريم لعيش كريم ولنا أن نطلب إدراج هذا البند في الدورة الإستثنائية أو في دورة استثنائية أخرى .

وجاء رد حدادين حول تشكيل اللجان من قبل المكتب الدائم على ما تحدث به النائب عبد الكريم الدغمي الذي قدم مرافعة قانونية أشار إلى جوازية تشكيل لجنة تحقيق حتى وإن لم تدرج على جدول أعمال الإستثنائية.

وقال الدغمي " صحيح أنه لا يجوز بحث أي شيء لم يرد على جدول أعمال الدورة الإستثنائية ، لكن هنا اختصاص المجلس القضائي جاء على سبيل الإسثناء في المادتين (55 / 56) من الدستور لذا تعتبر صلاحية قضائية بحيث يكون المجلس نائباً عاماً في القضايا التي يُتهم فيها وزراء".
وبين أن هذه الصلاحية ليست مفتوحة طيلة الوقت ومن الممكن لها أن تتقادم ، معتقداً أن لجان تحقيق عملت خلال الأشهر الماضية في ظل غياب مجلس النواب (العطلة البرلمانية) وعليه فمن الممكن أن يشكل المكتب الدائم اللجان.

أما النائب خليل عطية الذي سبق النائبين حدادين والدغمي في مداخلتهما قال " إن البحث في موضوع سكن كريم لعيش كريم غير دستوري لأنها غير واردة على الدورة الإستثنائية " ، لكن عطية أشار إلى إمكانية تشكيل اللجنة عبر المكتب الدائم وهو ما توسع في شرحه الدغمي لاحقاً.

وأيد النائب مصطفى شنيكات من ذهب لعدم دستورية تشكيل لجنة للتحقيق في ملف سكن كريم كونه غير مدرج على جدول أعمال الدورة الإستثنائية .

النائب ممدوح العبادي استغرب حديث البعض عن لجنة تحقق وقال أن تسميتها يجب أن تكون لجنة تحقيق ، مبيناً أنها حاول إيجاد كلمة عن كلمة (التحقق) ولم يجدها في الدستور أو القوانين او النظام الداخلي لمجلس النواب .

وحول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد طلب النائب عبد الله النسور رد مشروع القانون معتبره مقيداً للحريات وفقاً للفقرات والمواد التي وردت في نصوص التعديل.

وقال " القانون جاء في أجواء نعرفها جميعاً كثر فيها الحديث عن الفساد وكثرت الشكوى من انتشار الحديث في هذا الموضوع وهنالك من يوجه وكأنه كلام غير مؤسس وصحيح وواقعي ".

واعرب عن خشيته من أن تكون هنالك ردة فعل قوية ومقدمة لتكميم الأفواه وأنه ضد الحريات العامة ، مشيراً إلى أن ما تم الحديث به في السابق عن الفساد إلا وكان له بدايات ، وانتقد عدم ادراج ملف "سكن كريم لعيش كريم" في الدورة الإستثنائية رغم أنه قد وصل الى المجلس من قبل هيئة مكافحة الفساد .

لكن النائب محمود الخرابشة وجد أن الأمر مختلفاً بل أن ما ارسل من مشروع قانون معدل سيزيد من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد حيث أن المواد المضافة مكملة لكي تقوم الهيئة بدورها.

وقال " لا يتخلف أحد على محاربة الفساد وهنالك حاجة لتجريم بعض الأفعال والتصرفات غير المُجرَمة حالياً ولا بد من شمول كافة قضايا الفساد .. وهنالك حاجة أحياناً لتوقيف مرتكبي الأعمال الفاسدة لمدة (7) أيام لتوفير وقت كاف للكشف عن معلومات تتعلق بإسترداد الأموال " ..

النائب ممدوح العبادي اعتبر أن ولادة قانون مكافحة الفساد كانت "ميتا" وقال : هذا القانون جاء الى مجلس النواب قبل دورتين - يقصد الرابع عشر - ووصفتُها في حينها بأنه كـ "الدجاج المسحب" فقد ولد ميتاً وضعيفاً ، ونحن نشكر من اراد تطوير القانون وإعطاء الهيئة صلاحيات .

وبين أن الجزء اليسير من القانون الذي وصلنا حول إغتيال الشخصية فإننا نقول " سنقلم أظافر المواد التي ستعمل على كبت الحريات الصحفية في هذا الموضوع" ، ويعني أن النواب سيعملون على منع أي تشريع في هذا القانون يضيق على الحريات .

النائب محمد زريقات طالب بإرسال رسالة الى اللجنة الملكية لتعديل الدستور من أجل العمل على تعديلات تجعل من رئيس هيئة مكافحة الفساد غير مرتبط برئيس الوزراء ، وأن يعامل كرئيس ديوان المحاسبة حيث يعين من الحكومة ولا يقال الى من مجلس النواب.

واثنى النائب جميل النمري على حديث النائب العبادي لمنع الاعتداء على الحريات في التعديلات على قانون مكافحة الفساد وشدد على ضرورة إقرار ما يعزز من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد دون الحد من الحريات وقال " ما يمثل خطراً على المبلغين يمكن معالجته في اللجنة ونقويه".

أما النائب مصطفى شنيكات فوصف ما جاء بمشروع القانون بـ "الجيد" والمح الى ان اطموح بقانون أكثر قدرة وجرأة ، أما النائب ناريمان الروسان فقد هاجمت الهيئة وتشكيلها منذ البداية وقالت " أنا ضد وجود الهيئة مع إحترامي لشخوصها فهي آداة مُعطلة لا تمتلك التجريم وإنما ضابطة عدلية ، مطالبة بإلغاء هيئة مكافحة الفساد.

ووجدت أن هنالك قضايا فساد لم تحوَل إلى القضاء وهذا يدخل من باب التسويف والبعيد عن المعنى الاساس لمكافحة الفساد .