«المالكين والمستأجرين»...يهدد الأمن الاجتماعي

 اعتبر حقوقيون ونواب أن مشروع قانون المالكين والمستأجرين بالشكل الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب يشكل خطراً على الأمن الاجتماعي الأردني لما فيه من مواد تنص على الإخلاء ورفع للإيجارات دون أية ضوابط. وما قامت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي باجتماعها مع وزراء وممثلين عن مختلف القطاعات وتلقي اتصالات المواطنين يدلل على حساسية وأهمية مشروع قانون المالكين والمستأجرين لما له من انعكاس على الواقع الاجتماعي في الأردن. الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني وازدياد صعوبتها في ظل الأزمة المالية العالمية، يجعل من إقرار القانون الأكثر صعوبة بينها. عضو كتلة الإخاء الوطني النائب رسمي الملاح يرى أن مشروع قانون المالكين والمستأجرين يحتوي على العديد من الثغرات التي من شأنها أن تعرض أعداداً كبيرة من العائلات الأردنية للتشرد «كما أن القانون الجديد يتيح الفرصة أمام المالكين للقيام بقضايا كيدية ضد المستأجرين».   ولفت الملاح إلى أن مجلس النواب سيدفع باتجاه تعديل القانون بما يخدم مصلحة المستأجر دون إلحاق الأذى بالمؤجر». وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن إجازة المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين ستلحق ضررا بالقطاعات التجارية من خلال إجباره أصحابها على ترك محال يزاولون مهنهم فيها منذ عشرات السنين مقترحا أن تكون الزيادة حسب المناطق ومواقع تلك المحال على أن تشكل لجان محايدة لهذه الغاية. واعتبر الشوحة المادة التي تعطي حق إخلاء المأجور للمالك إذا توفرت ملكية خاصة للزوج أو لزوجته تتناقض مع التوجه التشريعي في الأردن الذي يأخذ انفصال ذمم الزوج والزوجة وعدم جواز ربطهما ببعض. وأشار إلى أن المشرع جاء بالزيادات على عقود الإجارة التجاري بشكل مبالغ فيه جداً. وحذر من أن يدفع هذا التاجر إلى رفع أسعار السلع وبالتالي إرهاق كاهل المواطن الذي سيدفع الثمن مطالبا بفصل النصوص التي تتعامل مع الإيجار السكني عن التجاري. من جهته، أكد وزير العدل في تصريحاته على استحالة تحقيق العدالة بين طرفي المعادلة (المالك والمستأجر)، «لذا لا بد من توزيع الضرر بين الطرفين». واعتبر النائب سعد هايل السرور أن المشكلة تكمن في تضارب المصالح بين طرفي المعادلة مما يجعل تحقيق العدالة مستحيلاً، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اختلاف الأوضاع الاقتصادية يغير من النظرة إلى القانون. وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية، النائب يوسف القرنة أن التعديل الذي حدث على مشروع قانون المالكين والمستأجرين غير كاف «ما حدث في التعديل الجديد هو ترحيل المشكلة لسنوات قادمة وذلك بتقسيم العقود إلى سنوات، بحيث تنتهي عقود الإيجار على دفعات وليس مرة واحدة». وأضاف عودة أن قانون المالكين والمستأجرين بحاجة إلى تعديل «لأنه ليس من الممكن عمليا تحديد تاريخ واحد لإخلاء جميع المستأجرين في المملكة» ، منوها بان المحاكم لن تستطيع استقبال الدعاوى والشكاوى من قبل المالكين مرة واحدة «ولابد من البحث عن تعديلات تتناسب مع الجميع». وبحسب التعديلات تمدد فترة سريان مفعول عقود الإيجارات المبرمة قبل1/1/1984 حتى نهاية عام2013 إضافة إلى إنهاء مفعول العقود الواقعة ما بين1/1/1984 وحتى30/8/2000 بعد ثلاثين سنة من سريانها، على أن لا يتجاوز مفعولها 31/12/2020. وتنص التعديلات على إضافة 5% على بدل الإيجار عن كل سنة سبقت1/1/1976 و5ر2 % عن كل سنة للعقارات المؤجرة بين1/1/1976 وحتى31/12/1991. كما يمنح مشروع القانون المعدل الحق للمؤجر بإخلاء المأجور بعد سنة من نفاذ أحكام القانون الجديد، في حال تملك المستأجر أو زوجه منزلا ملكا له في ذات المحافظة التي يقع بها المأجور أو أن يدفع للمستأجر ما يعادل 25% من القيمة السوقية للعقار المؤجر.