عطية عدل عن استقالته والخريشا و الرواشدة يرفضان

فبعد أن تحقق مطلبه "الوحيد" الذي رهن عدوله عن الاستقالة به، قرر عطية الثلاثاء العودة إلى مكانه بعد تصويت المجلس على رفع طلب بيان مدى قانونية إعادة التصويت على ملف الكازينو للمجلس العالي لتفسير الدستور، وهو ما كان شرطه الوحيد للعودة، وفق ما أكد عطية

ويبدو أن عطية ثمن مناشدة بعض زملائه له وزيارة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لمنزله، فبحسب تصريحاته"، فإنه "يكفي أن 54 نائباً ناشدوني العدول وزارني الفايز في بيتي"، معتبراً ذلك عاملاً مساعداً في عودته تحت القبة.

النواب الثلاثة الآخرون كان لهم رأي مخالف، فالمراعية لم يعدل عن استقالته بعد، ولم يتعامل مع بيان المناشدة من زملائه كما تعامل عطية رغم إبدائه شديد الاحترام للبيان ومصدريه، إلا أن احتمال عودته يبقى قائماً في حال تمكن من مقابلة الملك، الذي سيقوم بدوره بتوجيه المراعية نحو القرار الصائب.

فقد أصر المراعية على مطلب مقابلة جلالة الملك لتمكينه من الوقوف على أسباب الاستقالة، و"سننفذ ما يراه جلالة الملك" وما يصب في مصلحة الوطن والشعب.

وأكد في تصريحات " أنه لم ولن يحضر أية جلسة لمجلس النواب قبل مقابلة الملك لاتخاذ قرار واضح بالعدول أو الاستمرار للاستقالة، إلا أنه أبدى احترامه الشديد لمناشدة النواب الـ54 له ولزملائه المستقيلين بالعدول عن قرارهم، كما ثمن زيارة الفايز له.

من جهته،أكد الخريشا في حديث لـ"خبرني" أنه لا يزال ثابتاً على موقفه فيما يتعلق باستقالته من مجلس النواب التي أعلنها الأربعاء الماضي.

وأرجع عدم استجابته لمناشدة 54 من زملائه إلى عدم تحقيق مجلس النواب لمطالبه، مؤكداً أن زيارة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز له كانت بالنسبة له زيارة عادية، أدى فيها واجب الضيافة للفايز.

وقال الخريشا موجهاً حديثه لقاعدته الانتخابية، "لم استطع القيام بشيء ولذلك استقلت" مؤكداً أن خطوته لم تكن "تسجيل مواقف" خلافاً لما يتناقله البعض.

وبحسب الخريشا، فقد اجتمع مع النواب وصفي الرواشدة ومحمد المراعية مساء الاثنين في منزله، وأكدوا ثباتهم على الاستقالة التي تقدموا بها في وقت سابق.

وبرر الخريشا استقالته، إلى جانب مجريات الكازينو، بعدم قدرته على تحقيق أي إصلاح منذ دخل المجلس، إلى جانب عدم التفات المجلس لمطالباته بتخفيض مخصصات النواب.

ومتوافقاً مع زميله الخريشا، رفض النائب الرواشدة في تصريحاتهفكرة التراجع عن قرار استقالته، كان اتخذه بعد دراسة، خلص فيها إلى أن مجلس النواب لم يعد يمثل إرادة الشعب، بل إرادة أشخاص داخل المجلس يريدون تحقيق مصالح شخصية.

وأكد الرواشدة أن استقالته جاءت بعد فضيحة الكازينو لكنها ليست بسببها فحسب، معتبراً أنها كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

وأوضح أن الحكومة كذبت في بيانها الوزاري ، حيث لم تحقق كثيراً مما وعدت به، وهي غير جادة بالإصلاح، وارتكبت أخطاءً "قاتلة".

"كل ذلك أدى إلى انتفاخ بالون غضبنا" تابع الرواشدة، مضيفاً أن فضيحة الكازينو ومجريات جلسة الاثنين، مثلتا النفس الأخير الذي فجّر ذلك البالون.

وانتقد الرواشدة قيام بعض النواب بالتصويت في الجلسة الخاصة لمناقشة ملف الكازينو، خلافاً لقناعته الشخصية، متسائلاً عن مصير القسم الذي أقسمه كل نائب حجز كرسيه في البرلمان.

الرواشدة أكد  أنه لن يتراجع عن استقالته، رغم كل الضغوط والمحاولات التي بذلها زملائه في المجلس ورئيسه فيصل الفايز، لافتاً إلى أن "الرجوع عن الاستقالة انتحار سياسي".

وختم الرواشدة قائلاً "قرار الاستقالة كان بمثابة صرخة لإيقاظ الضمير" وصرخة تنتصر للوطن.

وكان 54 نائباً أصدروا بياناً الاثنين ناشدوا فيه النواب المستقيلين العدول عن استقالاتهم، مبررين ذلك بضرورة توحيد الجهد النيابي للمضي قدماً في مسيرة الإصلاح والنماء كما قام الفايز بزيارة للنواب الأربعة، في مساع وصفها بالـ"حميدة" لثنيهم عن استقالاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن النواب المناشدين هم ذاتهم من قاطعوا جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي كان الفايز دعا إليها الخميس الماضي، وعلى إثر مقاطعتهم أجلت الجلسة ليوم الأحد الماضي، وفيها تقرر رفع طلب تفسير مدى قانونية إعادة التصويت على الملف، إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، بعد اشتراط ذلك من قبل النواب المقاطعين لقاء عودتهم لحضور الجلسات.

وكان الرواشدة والخريشا وعطية أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب الأربعاء الماضي، بينما أعلنها المراعية الخميس، احتجاجاً على مجريات جلسة الاثنين، السابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، التي صوت فيها 50 نائباً على تبرئة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مما بات يعرف بفضيحة الكازينو.